زكاة الفطرة

هذه مقالة حول زكاة الفطرة. للتعرف على الزكاة، طالع الزكاة.

زكاة الفطرة هي من الواجبات المالية في الإسلام، وتُدفع في عيد الفطر. مقدارها عن كل شخص ثلاثة كيلوغرامات من القوت الغالب للناس؛ كالحِنطة أو الأرز أو ما يعادل قيمتها نقداً.

طبقاً لفتوى الفقهاء، تجب زكاة الفطرة على مَن لم يكن فقيراً ليلة عيد الفطر، وكان عاقلاً، بالغاً، واعياً. ومثل هذا الشخص يجب عليه أن يدفع زكاة نفسه ومن يعولهم.

وبحسب فتوى الفقهاء، فإنّ مصارف زكاة الفطرة هي نفس مصارف زكاة المال الثمانية؛ غير أنّ بعض الفقهاء يرون أنّه بناءً على الاحتياط الوجوبي، لا بد من دفع زكاة الفطرة إلى الفقير الشيعي فقط.

معنى زكاة الفطرة وأهميتها

زكاة الفطرة مالٌ يجب دفعه في يوم عيد الفطر للفقراء أو إنفاقه في وجوه أخرى. وقد أكّدت الروايات الإسلامية على أهمية زكاة الفطرة. فبحسب هذه الروايات، زكاة الفطرة إكمال للصيام. فقد روى أبو بصير وزُرارة عن الإمام الصادق أنّه كما أنّ مَن صلّى ولم يُصلِّ على النبي(ص) متعمداً في التشهّد بطلت صلاته، فكذلك مَن صام ولم يُخرج زكاة الفطرة متعمداً لم يُقبل صومه. وربما كان تركها سبباً في الموت. وتُعرف زكاة الفطرة أيضاً في بعض البلاد الإسلامية بالفطرية والفطرة.

شروط وجوب زكاة الفطرة، جنسها ومقدارها

بحسب فتوى الفقهاء، تجب زكاة الفطرة على مَن كان بالغاً، عاقلاً، واعياً، غير فقير ولا مملوك. وقد قال السيد محمد كاظم اليزدي، من فقهاء الشيعة وصاحب كتاب العروة الوثقى، إن علماء المسلمين مجمعون على هذه المسألة. ومثل هذا الشخص يجب أن يدفع عن نفسه وعن كل مَن يعولهم، عن كل فرد "صاعاً" (حوالي ثلاثة كيلوغرامات) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الذرة وما شابهها، أو قيمتها للمستحق.

وفي تحديد جنس ما يُدفع، وقع الخلاف بين الفقهاء؛ فبعضهم جعل المعيار قوت الشخص المعتاد، وبعضهم قوت أهل بلده. ووفقاً لكتاب فرهنگ فقه، فالفتوى المشهورة عند الفقهاء أنّ المعيار هو القوت المتداول عند أهل البلد. ومن بين مراجع التقليد الشيعة، تبنّى هذا الرأي علي الحسيني السيستاني والصافي الكلبايكاني؛ بينما قال ناصر مكارم الشيرازي وحسين نوري الهمداني والخامنئي بجواز دفع أيّ من الأجناس المذكورة.

وقت دفع الفطرة

وفقًا لفتوى مراجع التقليد، فوقت دفع زكاة الفطرة هو يوم عيد الفطر إلى الظهر؛ ويرى آية الله شبيري الزنجاني أنّ اليوم كله وقت للدفع. أمّا مَن يُصلّي صلاة العيد فيجب أن يدفع زكاته قبل الصلاة، أو يعزلها من ماله بحسب فتوى بعضهم.

ووفقًا لصاحب الجواهر: فإنّ وقت وجوب زكاة الفطرة بحسب الرأي المشهور بين الفقهاء هو غروب آخر يوم من شهر رمضان. ورأى بعض الفقهاء أنّ الوجوب يكون عند طلوع فجر عيد الفطر. وقال صاحب الجواهر: ربما قصد هؤلاء وقت فصل الفطرة لا وقت وجوبها. ويرى الفقهاء أنه لا يجوز دفع زكاة الفطرة قبل شهر رمضان. وقد قال بعضهم، كالإمام الخميني ومكارم الشيرازي، إنّ الاحتياط الواجب يقتضي عدم دفعها في شهر رمضان أيضاً؛ بينما أجاز آخرون دفعها فيه، مثل آية الله السيستاني، والخوئي، والتبريزي، وشبيري الزنجاني، لكنهم رجّحوا ترك ذلك.

مصارف زكاة الفطرة

بعض مراجع التقليد الشيعة، كالإمام الخميني، والشيخ بهجت، وشبيري الزنجاني، جعلوا مصارف زكاة الفطرة نفس مصارف زكاة المال الثمانية، وهي: ۱. الفقير، ۲. المسكين، ۳. العامل على الزكاة، ۴. الكافر الذي يُعطى الزكاة فيُسلم أو يعين المسلمين في الحرب، ۵. شراء وتحرير الرقيق، ۶. المَدين الذي لا يستطيع سداد دينه، ۷. المشاريع الدينية العامة مثل بناء المساجد والجسور، ۸. المسافر الذي انقطعت به السبيل.

لكن آخرين مثل آية الله السيستاني، الكلبايكاني، الصافي الكلبايكاني، ومكارم الشيرازي فقالوا: الاحتياط الواجب أن تُعطى لفقراء الشيعة فقط. أما الفريق الأول فرأى أنّ الاحتياط المستحب هو فعل ذلك.

زكاة فطرة الضيف

بحسب فتوى الفقهاء، فإنّ زكاة فطرة الضّيف الذي دخل بيت المُضيف قبل غروب ليلة عيد الفطر وكان يُحسب من عياله، تكون على المُضيف. لكن وقع الخلاف في معنى "العيال":

فقد اعتبر بعضهم كآية الله السيستاني والشيخ بهجت أنّ الضيف ولو لليلة واحدة يُحسب من العيال، وتجب زكاته على المُضيف؛ بينما رأى آية الله شبيري الزنجاني، والفاضل اللنكراني، ومكارم الشيرازي أنّ مجرد ليلة واحدة لا تكفي ليُعدّ الضيف من العيال، بل لا بدّ أن ينوي البقاء مدّة عند المُضيف.

بعض الأحكام الأخرى

جاء في الرسائل العملية للمراجع بعض الأحكام الأخرى لزكاة الفطرة، ومنها:

• مَن يجب على غيره دفع فطرته، فلا يجب عليه أن يدفعها عن نفسه.
• إذا وجبت فطرة شخص على غيره فلم يدفعها الغير، لا تجب على الشخص نفسه. لكن بعض المراجع قالوا: بناءً على الاحتياط الواجب، يجب أن يدفعها بنفسه.
• إذا دفع الشخص فطرته بنفسه مع أنها واجبة على غيره، لم تبرأ ذمة من وجبت عليه. ومع ذلك، قال بعضهم: إذا دفعها بإذنه أجزأت.
• غير السادة لا يجوز لهم دفع الفطرة إلى السادة.
• إذا لم يدفع زكاة الفطرة في وقت الوجوب ولم يقم بعزلها، فالاحتياط الواجب أن يدفعها لاحقاً من غير نيّة الأداء ولا القضاء.
• إذا عزل الفطرة فلا يجوز له أخذها لنفسه واستبدالها بمال آخر.