ولاية الفقيه

معتقدات الشيعة

‌معرفة الله
التوحيد	التوحيد الذاتي • التوحيد الصفاتي • التوحيد الأفعالي • التوحيد العبادي
الفروع	التوسل • الشفاعة • التبرك
العدل
الحسن والقبح • البداء • الجبر والتفويض
النبوة
عصمة الأنبياء • الخاتمية نبي الإسلام • علم الغيب • الإعجاز • عدم تحريف القرآن • الوحي
الإمامة
الاعتقادات	العصمة • عصمة الأئمة • الولاية التكوينية • علم الغيب • الغيبة • الغيبة الصغرى • الغيبة الكبرى • إنتظار الفرج • الظهور • الرجعة • الولاية • البراءة • أفضلية أهل البيت(ع)
الأئمة	الإمام علي عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام الإمام السجاد عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام الإمام موسى الكاظم عليه السلام الإمام الرضا عليه السلام الإمام الجواد عليه السلام الإمام الهادي عليه السلام الإمام العسكري عليه السلام الإمام المهدي عج
المعاد
البرزخ • القبر • النفخ في الصور • المعاد الجسماني • الحشر • الصراط • تطاير الكتب • الميزان • يوم القيامة • الثواب • العقاب • الجنة • النار • التناسخ
مسائل متعلقة بالإمامة
أهل البيت • المعصومون الأربعة عشر • التقية • المرجعية الدينية

ولاية الفقيه نظرية في فقه الشيعة مفادها أن الحكومة في غيبة الإمام المهدي، تكون من مسؤولية الفقيه الجامع للشرائط. وقد تحدث فقهاء مثل الشيخ مفيد، والمحقق الكركي، عن صلاحيات الفقهاء الحكومية، إلا أن الملا أحمد النراقي يعتبر أول فقيه يجمع كل صلاحيات وواجبات الفقيه تحت عنوان ولاية الفقيه.

ووفقا لنظرية ولاية الفقيه، فإن سلطة جميع شؤون المجتمع الإسلامي بيد الولي الفقيه. ومن المؤيدين لهذا الرأي كاشف الغطاء، ومحمد حسن النجفي، والإمام الخميني، ومن المخالفين له الشيخ الأنصاري، والآخوند الخراساني، وآية الله الخوئي.

تُعتبر مقبولة عمر بن حنظلة من الأدلة النقلية التي اعتمد عليها أصحاب نظرية ولاية الفقيه. ووفقاً لهذا الحديث، ينبغي في المنازعات أن يكون القاضي أو الحكم هو من ينقل أحاديث أهل البيت ويكون ملمًا بالإحكام الإسلامية. ومن الأدلة العقلية أن حياة الإنسان الاجتماعية تحتاج إلى حاكم عالم وعادل ينفذ الأحكام الإلهية.

وقد تم تأليف العديد من الكتب والمقالات عن ولاية الفقيه، منها كتاب ولاية الفقيه من تأليف الإمام الخميني، وولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة، تأليف عبد الله جوادي الآملي.

المفهوم

ولاية الفقيه بحسب تعريفات الفقهاء تعني ولاية وسيطرة وتصرف المجتهد الجامع للشرائط في شؤون الآخرين، وبعبارة أخرى إدارة المجتمع الإسلامي، من أجل تطبيق أحكام الإسلام وتحقيق القيم الدينية.

ولاية الفقيه هي نظرية في الفقه السياسي الشيعي، مفادها أن حكم المجتمع المسلم في غيبة الإمام المهدي يكون بعهدة الفقيه الجامع للشرائط.

التاريخ

وقد اعتبر بعض الكتاب أن الملا أحمد النراقي (وفاة: 1245هـ) هو أول فقيه بين ولاية الفقيه كمسألة فقهية واستفاد من الأدلة النقلية والعقلية لإثباتها. وقيل إنه هو الذي جمع ولأول مرة جميع واجبات وصلاحيات الحاكم الإسلامي وولاية الفقيه معًا في كتاب عوائد الأيام. بالطبع، قبل الملا أحمد، تحدث بعض علماء الشيعة عن تولي الفقهاء بعض صلاحيات الأئمة. على سبيل المثال، كتب الشيخ المفيد، أحد علماء القرنين الرابع والخامس الهجري، في كتابه المقنعة: وقد فوض أئمة الشيعة تنفيذ الحدود إلى فقهاء الشيعة.كما ينقل المؤرخ رسول جعفريان قول المحقق الكركي، أحد علماء القرن العاشر الهجري، أن الفقهاء هم من يتولون منصب الحكومة عن الأئمة المعصومين.

وبعد الملا أحمد النراقي، قام جعفر كاشف الغطاء، وتلميذه محمد حسن النجفي بتبيين نظرية تنصيب الفقهاء وولايتهم وصلاحياتهم. ولم يعتبروا أن حكم الملك أو السلطان دون إذن الفقهاء شرعي، ورأوا أنه إذا تهيأت الظروف للفقيه وجب عليه تشكيل الحكومة.

توقف التوسع في ولاية وصلاحيات الفقهاء، بسبب تردد الشيخ مرتضى الأنصاري (وفاة: 1281هـ) في ولاية الفقهاء السياسية، حتى طرح الإمام الخميني عام 1389هـ في درسه الفقهي لمرحلة البحث الخارج في حوزة النجف نظرية ولاية الفقهية، وأكد على ضرورة قيام حكومة إسلامية، وقد تم طرح هذه المطالب في عام 1390هـ في كتابه الذي يحمل عنوان ولاية الفقيه.

أدلة الموافقين

وقد استدل أنصار نظرية ولاية الفقيه بالعديد من الأدلة العقلية والنقلية لإثباتها. من الأدلة النقلية مقبولة عمر بن حنظلة، وتوقيع الإمام المهدي. وبناء على مقبولة عمر بن حنظلة، وهي عبارة عن حديث للإمام الصادق ورد فيه من عرف حديث أهل البيت وحلالهم وحرامهم فليرضوا به حكمًا. وقد استفاد الإمام الخميني من هذا الحديث بأن الإمام الصادق جعل الفقيه حاكمًا في شؤون الحكم والقضاء، وبناء على هذا الحديث يرى أن تنفيذ الأحكام في المجتمع يحتاج إلى القدرة والحكومة. وبحسب رأيه فإن الحكومة يجب أن تكون بيد الفقيه حتى يتمكن من القضاء وتنفيذ الحكم. كما يعتبر جعل منصب ولاية الفقهاء على يد الامام الصادق سراً سياسياً، وذلك من خلال تشجيع وترغيب الفقهاء لدخول منصب القضاء، وطرح حكومة عادلة إلهيّة، وتهيئة بعض أسبابها، حتّى لا يتحيّروا لو وفّقهم الله تعالى لتشكيل حكومة إلهيّة.

وفي توقيع الإمام المهدي عن «الحوادث الواقعة» ذكر أنه يجب الرجوع إلى رواة أحاديث أهل البيت في الحوادث الواقعة. وقد استشهد الإمام الخميني بهذا التوقيع إلى وجوب إسناد جميع شؤون المجتمع الإسلامي إلى الفقهاء.

ويُعتبر صاحب الجواهر من الفقهاء الذين يؤيدون ولاية الفقيه لدرجة أنه يعتقد أن الجميع يمكن أن يفهموا ولاية الفقيه من خلال عبارات الأئمة حول الصلاحيات التي منحوها للفقهاء، مثل: (الحاكم، والقاضي، والحجة، والخليفة) ومن لم يفهم ولاية الفقيه لم يذق شيئاً من طعم الفقه ولا يعرف أسرار ورموز كلام الأئمة؛ لأن هذه التعابير تدل على أن أمور الشيعة ينبغي أن تُنتظم في زمن الغيبة واعتبر مسألة ولاية الفقيه من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة، ومن يخالفها فقد حلت به الوسوسة.

ومن الأدلة العقلية أن حياة الإنسان الاجتماعية وكماله الشخصي والروحي، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى شريعة إلهية معصومة من الخطأ والنقص، فإنها تحتاج أيضًا إلى حاكم عالم وعادل. وبدون هذين الركنين، ستواجه الحياة الاجتماعية الفوضى والفساد. وهذا الهدف تحقق في زمن الأنبياء والأئمة، وفي زمن الغيبة يتحقق بواسطة ولي الفقيه.

ولاية الفقيه تنصيب أو انتخاب

يختلف مؤيدو نظرية ولاية الفقيه حول شرعيتها. فمنهم من يعتبر ولاية الفقيه تنصيب وتعيين، ومنهم من يدافع عن كونها انتخاب:

ولاية الفقيه تنصيب

ووفقاً لهذا الرأي فإن سبب مشروعية ولاية الفقيه في الشؤون السياسية هو أن الأئمة قد فوضوا تدبير الشؤون الدينية والاجتماعية والإدارة السياسية للمجتمع إلى الفقهاء العدول، ورأي الناس وأصواتهم لا أثر له في شرعية ولاية الفقهاء. ومن أنصار هذه النظرية الإمام الخميني، وعبد الله جوادي الآملي، ومحمد المؤمن القمي، ومحمد تقي مصباح اليزدي.

الولاية المطلقة للفقيه

يعتقد بعض القائلين بأن ولاية الفقيه أمر تنصيبي بالولاية المطلقة للفقيه؛ أي أنهم يعتقدون أن الفقيه له كامل صلاحيات النبي والأئمة المعصومين في أمور الحكم والسياسة؛ لأن الهدف هو تطبيق أحكام الشريعة، وفي هذا السياق لا يوجد فرق معقول بين الحاكم. كما أن شرعية القوانين الإنسانية تخضع لإنفاذ الولي الفقيه، ولا يمكن للقانون أن يحد ويلزم الولي، وأوامر الولي تكون بحكم القانون.

ويقال أن الإمام الخميني أول من طرح هذه المسألة.

ولاية الفقيه عن طريق الانتخاب

ويعتبر هذا الرأي أن تصويت الناس جزء من سبب شرعية ولاية الفقيه. أي أنه يعتبر الحاكم الشرعي فقيهاً عادلاً عارفاً بعصره ومديراً ومدبرا، ويختاره كل الناس أو معظمهم قائداً. وبهذا الرأي يتم تضعيف الولاية المطلقة للفقيه. من أنصار هذه النظرية الشهيد بهشتي، والشهيد مطهري، وحسين علي منتظري، ونعمة الله صالحي نجف آبادي.

المخالفون

ومن الفقهاء الذين يخالفون نظرية ولاية الفقيه، الشيخ الأنصاري، والآخوند الخراساني، والميرزا النائيني، والسيد أبو القاسم الخوئي. وبحسب فتوى الشيخ الأنصاري، فإن مسائل مثل الإفتاء والقضاء هي من مسؤولية الفقهاء في زمن الغيبة، أما الولاية على أموال الناس وأنفسهم، فهي من مسؤولية النبي والأئمة بشكل خاص.

ولا يرى صحة الأدلة التي تمت إقامتها لإثبات ولاية الفقيه، بما في ذلك الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة، وتوقيع الإمام المهدي. ووفقا له، فإن هذه الأحاديث لا تعبر إلا عن واجب الفقيه في بيان الأحكام الشرعية للناس، ولا تتضمن ولايتهم حتى في مسائل مثل الخمس والزكاة.

مسألة كلامية أو فقهية

يرى البعض أن ولاية الفقيه مسألة عقائدية، والبعض الآخر يؤكد على أنها مسألة فقهية. يرى جوادي الآملي أن ولاية الفقيه مرتبطة بعلم الكلام. وسببه أن موضوع الكلام هو فعل الله تعالى، وولاية الفقيه تتعلق أيضًا بفعل الله؛ لأن الله قد قضى أنه في عصر الغيبة تكون للفقيه الولاية في المجتمع. ومن ناحية أخرى، تناول حسين علي منتظري بحث ولاية الفقيه في إطار الفقه الإسلامي، وذكر على أن العديد من الفقهاء تناولوا هذه المسألة في كتب الفقه.

ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979م، أُضيفت ولاية الفقيه إلى دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تنص المادة 57 من هذا القانون على أن سلطات الحكم في جمهورية إيران الإسلامية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، تمارس مهامها تحت إشراف الولاية المطلقة وإمامة الأمة، ويتم تطبيقها وفق المبادئ المستقبلية لهذا القانون.

وفي جمهورية إيران الإسلامية، تولى الإمام الخميني ومن بعده آية الله الخامنئي القيادة بصفته الولي الفقيه.

الدراسات

ملف:ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت.jpeg

صورة كتاب ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة، تأليف عبد الله جوادي الآملي

وقد ذكر كاظم الأستاذي في كتاب «كتاب شناسي حكومت ولايت فقيه (كتب الحكومة وولاية الفقيه)» أكثر من سبعمائة كتاب في الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، أغلبها كتبت بعد الثورة الإسلامية في إيران. ومن أهم الأعمال المتعلقة بموضوع ولاية الفقيه عبارة عن:

• كتاب ولاية الفقيه: هي مجموعة تتكون من ثلاثة عشر محاضرة للإمام الخميني ألقيت عام 1389هـ، في حوزة النجف الأشرف حول ولاية الفقيه، وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة في بيروت عام 1390هـ
• دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية: تعتبر دروس وأبحاث حسين علي منتظري من أهم الكتب في مجال التنظير لولاية الفقيه. وقد تم تلخيص هذا الكتاب في كتاب نظام الحكم في الإسلام. وقد قام بترجمة كتاب الدراسات إلى اللغة الفارسية محمود صلواتي وأبو الفضل الشكوري.
• ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة، من تأليف الشيخ عبد الله جوادي الآملي
• ولاية الفقيه حكومة الصالحين، تأليف نعمة الله صالحي نجف آبادي
• الولاية الإلهية الاسلامية أو الحكومة الاسلامية زمن حضور المعصوم وزمن الغيبة، من تأليف محمد المؤمن القمي، في مجلدين
• ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، مجموعة دروس العلامة الطهراني، جمعها بعض طلابه في أربعة مجلدات.

مواضيع ذات صلة

• الولاية
• ولاية الفقيه (كتاب)