الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الموالاة»
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٣: | سطر ٣: | ||
'''الموالاة''' من المصطلحات [[الفقه|الفقهية]]، ويقصد بها التتابع في أجزاء الفعل الواحد، وعدم تخلّله بفاصل زماني بينها، يخلّ بوحدة الفعل واتّصاله العرفي. | '''الموالاة''' من المصطلحات [[الفقه|الفقهية]]، ويقصد بها التتابع في أجزاء الفعل الواحد، وعدم تخلّله بفاصل زماني بينها، يخلّ بوحدة الفعل واتّصاله العرفي. | ||
وقد ذكرت عدة أعمال عبادية يجب فيها الموالاة منها: [[الصلاة]] و[[الوضوء]]، و[[الصوم]] | وقد ذكرت عدة أعمال عبادية يجب فيها الموالاة منها: [[الصلاة]] و[[الوضوء]]، و[[الصوم]] ثلاث أيام في عدة مواضع، وفي [[الغسل]] الارتماسي، و[[التيمم]]، وبين [[الأذان]] و[[الإقامة]]، وكذلك ذهب بعض الفقهاء إلى [[الواجب|وجوب]] الموالاة في [[العقد الشرعي|العقود الشرعية]] التي تدور بين طرفي القبول والإيجاب، مثل: عقود [[البيع]] والشراء و[[الزواج]]، وغيرها من الموارد الأخرى. | ||
==تعريفها== | ==تعريفها== | ||
مراجعة ١٣:٥٢، ٢٣ يونيو ٢٠١٧
 | تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| فروع الدين | |
|---|---|
 | |
| الصلاة | |
| الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
| المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
| بقية العبادات | |
| الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
| أحكام الطهارة | |
| الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
| الأحكام المدنية | |
| الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
| أحكام الأسرة | |
| النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
| الأحكام القضائية | |
| القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
| الأحكام الاقتصادية | |
| العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
| أحكام أخرى | |
| الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
| روابط ذات صلة | |
| الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه | |
الموالاة من المصطلحات الفقهية، ويقصد بها التتابع في أجزاء الفعل الواحد، وعدم تخلّله بفاصل زماني بينها، يخلّ بوحدة الفعل واتّصاله العرفي.
وقد ذكرت عدة أعمال عبادية يجب فيها الموالاة منها: الصلاة والوضوء، والصوم ثلاث أيام في عدة مواضع، وفي الغسل الارتماسي، والتيمم، وبين الأذان والإقامة، وكذلك ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الموالاة في العقود الشرعية التي تدور بين طرفي القبول والإيجاب، مثل: عقود البيع والشراء والزواج، وغيرها من الموارد الأخرى.
تعريفها
- لغةً: الموالاة وتعني: التتابع يقال: تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة، إذا والى بينهما، ففعل هذا على إثر هذا بلا مهلة بينهما، وتتابعت الأشياء: تبع بعضها بعضاً، وتتابعت الأخبار: جاء بعضها إثر بعض بلا فصل.[١]
- اصطلاحاً: لا يخرج المعنى الاصطلاحي للموالاة في الفقه، عن المعنى اللغوي، حيث قصد به الفقهاء، التتابع في أجزاء الفعل الواحد، وعدم تخلّله بفاصل زماني بينها، يخلّ بوحدة الفعل واتّصاله العرفي.[٢]
بعض موارد وجوبها
تجب الموالاة في بعض العبادات، مثل: أفعال الصلاة والوضوء وغيرها من الموارد.
الوضوء
تعتبر الموالاة من شرائط صحت الوضوء،[٣] بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جفّ تمام ما سبق بطل الوضوء، واعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان،[٤] وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه، أو حرارة الهواء أو غیر ذلك فلا يبطل الوضوء، فالشرط في الموالاة أحد الأمرین: التتابع العرفي، وعدم الجفاف.[٥]
الصلاة
الموالاة في الصلاة تقع في موردين:
- في القراءة: الموالاة بين الكلمات في القراءة، شرط في صحت الصلاة،[٦] فلو سكت في أثنائها طويلاً، بحيث يخرج بالسكوت عن كونه مصلّياً، سواءً أوقع ذلك عمداً أو سهواً، أو قرأ خلالها غيرها عمداً، بطلت الصلاة.[٧]
- في الأفعال: يجب الموالاة في أفعال الصلاة، فإن فعل فعلاً كثيراً ليس من الصلاة عمداً تبطل الصلاة، بخلاف القليل،[٨] لا يضر بالموالاة تطویل الرکوع، أو السجود، أو إکثار الأذکار، أو قراءة السور الطوال.[٩]
الصوم
يجب الموالاة في صيام الثلاثة أيّام في عدّة مواضع منها: أنّه يجب في حجّ التمتّع ذبح الهدي في يوم العيد في منى، ولكن إذا لم يجد شاةً ينتقل إلى البدل، وهو صيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله، ويجب الموالاة في الثلاثة أيام.[١٠]
الغسل
يجب الموالاة في الغسل الارتماسي، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة.[١١]
التيمم
يجب الموالاة في التيمم، وإن كان بدلاً عن الغسل.[١٢]
بين الأذان والإقامة
اعتبر الفقهاء الموالاة بين فصول الأذان والإقامة، بمعنى المتابعة بينهما بحيث لا تذهب الهيئة، وتكون صورة الأذان والإقامة محفوظة بحسب عرف المتشرّعة فالفصل الطويل المخلّ بالموالاة بأيّ شيء حدث، كنوم، أو سكوت، أو ذكر، أو صلاة، أو نحوها، إذا كان بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرّعة مبطل ويستأنف الأذان والإقامة.[١٣]
في العقود الشرعية
یعتبر الموالاة في العقود بین الإیجاب والقبول، مثل عقود البيع والشراء والزواج، والمراد بها عدم الفصل الطویل بینهما، بما یخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة عند العرف، ولا یضر الفصل القليل، بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلك الإیجاب.[١٤]
الهوامش
المصادر والمراجع
- الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
- الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت
لإحياء التراث، 1414 هـ. - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، نهاية الإحكام، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1410 هـ.
- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، قم، مؤسسة دار الهجرة، 1405 هـ.
- المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1408 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط 1، 1429 هـ.
- ↑ الفيومي، المصباح المنير، ص 72.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 7، ص 86.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 40.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 2، 457.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 10، ص 11.
- ↑ العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 1، ص 521.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 288.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 214.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 1، ص 386.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 53.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 3، ص 455.
- ↑ جامع المقاصد، ج 2، ص 194.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.