مسودة:مرض الموت

مرض الموت أو المرض المشرف على الموت، هو مرض يكون احتمال وفاة المريض بسببه جدّيًا، وله في الفقه أحكام خاصة تتعلّق بالتصرفات المالية، والإقرار، والزواج والطلاق. وقد اختلف الفقهاء في حدود التصرفات المالية للمريض، ولا سيما فيما زاد على ثلث أمواله. ويكون إقرار المريض نافذًا في جميع ماله عند عدم وجود التهمة، وأمّا عند وجود التهمة، فعلى قول المشهور، لا ينفذ إلا في حدود الثلث. ويكون زواج الرجل في هذا المرض، إذا مات قبل الدخول، باطلًا في بعض الحالات. وكذلك فإنّ طلاق الزوجة في المرض المؤدّي إلى الموت قد يترتّب عليه، في بعض الحالات، إرث المرأة من زوجها.

التعريف

وردت في المصادر الفقهية آراء مختلفة في تعريف مرض الموت. وبحسب بعض التعريفات، فإنّ مرض الموت هو المرض الذي لا ينهض المريض بسببه من فراش المرض إلى أن يحين الموت. وقد عرّفته العلامة الحلي بأنّه المرض الذي يكون موت المريض عند ظهوره يقينيًا. كما يرى صاحب الجواهر أنّ المرض الذي يكون مميتًا عرفًا يُعدّ مرض الموت، وإن طال أمده. كما عُدّ الخوف والاضطراب، واليأس من الشفاء، وانتظار الموت من خصائص هذا المرض؛ ولذلك أُطلق عليه في بعض المصادر الفقهية عنوان «الأمراض المخوفة».

الأحكام الفقهية

للمريض المشرف على الموت أحكام فقهية خاصة، وقد بُحثت هذه الأحكام في أبواب مختلفة من الفقه، مثل: الوصية، والإقرار، والزواج والطلاق والمعاملات.

التصرفات المالية للمريض المشرف على الموت

اختلف الفقهاء في حدود التصرفات المالية للمريض المشرف على الموت. فبعض الفقهاء يعدّونه محجورًا عن التصرف فيما يزيد على ثلث أمواله، ويرون أنّ تصرفاته في هذا المقدار تحتاج إلى إذن الورثة. وفي المقابل، يرى بعض الفقهاء، ومنهم الشيخ المفيد، أنّ تصرفاته المالية نافذة كتصرفات الشخص السليم. كما يرى الإمام الخميني أنّ التصرفات التي يكون في مقابلها عوض، تكون نافذة حتى لو زادت على ثلث الأموال.

وفي المعاملات التبرعية، مثل: الهبة، والوقف، والصدقة، أيضًا هناك اختلاف بين الفقهاء. فبعضهم يرى أنّ هذه التصرفات فيما يزيد على ثلث الأموال تحتاج إلى إذن الورثة؛ وفي المقابل، يرى بعضهم الآخر، ومنهم الإمام الخميني، صحّتها من دون هذا التقييد. أمّا التصرفات التي يؤجَّل تنفيذها إلى ما بعد وفاة المريض، فهي بحكم الوصية وتخضع لأحكامها.

الإقرار

اختلف الفقهاء أيضًا في إقرار المريض المشرف على الموت. وبحسب قول المشهور، يكون إقرار المريض، إذا لم يكن موضع تهمة، نافذًا في جميع ماله، أمّا عند وجود التهمة، فإنّ ما زاد على الثلث يحتاج إلى إذن الورثة. وقد ذهب بعض الفقهاء، ومنهم الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، إلى نفاذ الإقرار في جميع الأحوال.

الزواج

إذا تزوّج رجل في مرض الموت، ومات بسبب المرض نفسه قبل الدخول، فعلى قول الفقهاء يكون العقد باطلًا، ولا ترث منه المرأة، ولا يثبت لها المهر ولا العدّة. أمّا إذا حصل الدخول أو شُفي الرجل من المرض، فيكون العقد صحيحًا، وتترتب عليه آثار الزوجية، ومنها الإرث.

الطلاق

إذا طلّق الرجل زوجته في المرض المؤدي إلى الموت، فإنّ المرأة ترث منه إذا لم يكن الطلاق خلعًا أو مباراة، وتوفي الرجل في أقلّ من سنة بعد الطلاق وقبل شفائه من المرض، ولم تتزوج المرأة خلال هذه المدة. وفي هذه الحالة، ترث المرأة منه حتى لو حدثت وفاة الزوج بعد انتهاء العِدّة.