مسودة:الغصب

الغَصْب هو الاستيلاء غير المُحقّ والظالم على مال الغير أو حقّه. ويُعدّ الغصب من أعظم أنواع الظلم، وله عواقب وخيمة في القيامة. وقد ورد، استنادًا إلى رواية النبي محمد، أنّه إذا غصب شخصٌ شبرًا واحدًا من أرض غيره، عُلّقت تلك الأرض يوم القيامة في عنقه كطوقٍ من سبع طبقات.

وبحسب رأي بعض الفقهاء، قد يقع الغصب في صور مختلفة، منها:

• أن تُغصب عين المال مع منفعته من شخص واحد، كغصب البيت من مالكه.
• أن تُغصب عين المال مع منفعته من شخصين، كغصب العين المستأجَرة من المؤجّر والمستأجر.
• أن تُغصب عين المال دون منفعته، كما لو غصب المستأجرُ العينَ المستأجرةَ من مالكها أثناء مدّة الإجارة.
• أن تُغصب المنفعة وحدها، كما لو أخرج المؤجّر العينَ المستأجرةَ من يد المستأجر، واستولى على منفعتها خلال مدّة الإجارة.
• أن يُغصب حقّ مالي متعلّق بالعين، كما لو غصب شخصٌ أرضًا عن طريق الاستيلاء عليها بعد أن قام شخص آخر بتسويرها وبناء جدار حولها.

وبحسب فتوى الفقهاء، إذا كان لباس المصلّي مغصوبًا، بطلت صلاته. كما لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب. ولصحّة الوضوء، يجب أن يكون ماء الوضوء مباحًا، أي غير مغصوب، وطبقًا للاحتياط المستحب، يجب أن يكون مكان الوضوء وإناء الماء أيضًا غير مغصوبين. وقد ذُكر للغصب حكمان تكليفيان وحكم وضعي واحد.

1. الحكمان التكليفيان: حرمة فعل الغصب ووجوب ردّ الشيء المغصوب إلى الشخص الذي غُصب منه أو إلى وليّه. وذُكر أنّه يمكن الاستدلال على حرمة الغصب بجميع الأدلّة الفقهية في كلام الفقهاء، أي الكتاب، والسنّة، والعقل والإجماع.
2. الحكم الوضعي: الحكم الوضعي للغصب هو الضمان، بمعنى أنّه إذا تُلف ما غُصب كانت خسارته في ذمّة الغاصب، وإذا تلف وجب عليه دفع بدله إلى صاحبه، ويُسمّى ذلك ضمان اليد. ويثبت حكم الضمان في الموضع الذي تكون فيه العين أو المال قد غُصب، وأمّا إذا كان المغصوب من الحقوق فلا يجري فيه الضمان.