جلسة الاستراحة

مقالة مرشحة للجودة
من ويكي شيعة
(بالتحويل من جلسه استراحة)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


جِلسَة الاستراحة، هي الجلسة التي تكون في الصلاة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة مما لا تشهّد فيها، وسُميت بجلسة الاستراحة؛ لأنَّ المصلي يجلس عقيب السجدة الثانية ليستريح، ثم يقوم للركعة الأخرى.

حكم مشهور الفقهاء باستحبابها، وذهب بعضهم إلى وجوبها؛ ولذلك أوجبوا الرجوع لتداركها إذا نسيها المصلي ما لم يدخل في ركوع الركعة اللاحقة.

تعريف جلسة الاستراحة

استعمل الفقهاء جِلسة الاستراحة في الجلسة التي تكون عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيها،[١] وسميت بجلسة الاستراحة لأنَّ المصلي يجلس عقيب السجدة الثانية ليستريح ثم يقوم للركعة الأخرى.[٢]

حكمها

ذهب مشهور الفقهاء أنَّ جلسة الاستراحة مستحبة في الصلاة،[٣] وذهب بعضهم إلى وجوبها.[٤]

كيفيتها

وهي أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى؛ لفعل أبي عبد اللّه‏ عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى: ... ثمّ قعد عليه السلام على جانبه الأيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.[٥] ويكره الإقعاء[ملاحظة ١]في جلسة الاستراحة لكراهته في مطلق جلوس الصلاة.[٦]

الأحكام المتعلقة بجلسة الاستراحة

ذكر الفقهاء بعض الأحكام المتعلقة بجلسة الاستراحة، ومنها:

نسيانها

حكم الفقهاء - الذين قالوا بوجوب جلسة الاستراحة في الصلاة - إنَّ المصلي إذا نسيها، يجب عليه الرجوع لأدائها مالم يدخل في ركوع الركعة اللاحقة.[٧]

عمل المأموم

ذكر الفقهاء أنَّه إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة؛ لعدم وجوبها عنده فلا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يقول بوجوبها؛ لعدم الدليل على وجوب المتابعة لإمام الجماعة في مثل المقام.[٨]

الهوامش

  1. العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2، ص 188.
  2. النجفي، جواهر الكلام، ج 10، ص 182.
  3. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 5، ص 171؛ الحكيم، مستمسك، ج 6، ص 410.
  4. الحكيم، منهاج الصالحين، ج‌ 1، ص 249.
  5. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 459 - 460.
  6. العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج‌ 1، ص 494.
  7. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 7، ص 22.
  8. الحكيم، منهاج الصالحين، ج‌ 1، ص 310.

ملاحظة

  1. فسّروا الإقعاء بـ: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وهذا هو تفسير الفقهاء.الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 310. أو فسّره اللغويون بأن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.الجوهري، الصحاح، ج 6، ص 2465.

المصادر والمراجع

  • الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ - 1987 م.
  • الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، ج 6، قم، دار التفسير، 1416 هـ.
  • الحكيم، محسن، منهاج الصالحين، تعليق: محمد باقر الصدر، بيروت - لبنان‌، الناشر: دار التعارف للمطبوعات‌، ط 1، 1410 ه‍.
  • السبزواري، عبد الأعلى‌، مهذب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌، المحقق والمصحح: مؤسسة المنار‌، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة المنار - دفتر حضرت آية الله‌، ط 4، 1413 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مكتب المنشورات الإسلامية، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، تحقيق وتصحيح: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية‌، مشهد- إيران‌، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية‌، ط 1، 1412 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام‌، قم- إيران‌، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 1، 1419 هـ.
  • الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، قم - إيران، مؤسسة الهجرة، 1405 هـ.
  • الكركي، علي بن الحسين‌، جامع المقاصد في شرح القواعد‌، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيتعليهم السلام، قم- إيران‌، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 2، 1414 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق وتصحيح: عباس قوچاني - علي آخوندي، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 ه‍.