القتل شبه العمد

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

القتل شبه العمد، هو نوع من القتل لا يكون القاتل فيه قاصداً للقتل، وكذلك الفعل المُرتكب لا يكون عادةً قاتلاً في حد ذاته، لكن القاتل قام به عمداً، مثل الإجراءات الطبية التي تؤدي -دون قصد- إلى وفاة المريض. القتل شبه العمد يقابل القتل العمد الذي يقصد به القاتل القتل والقتل غير العمد الذي لا يقصد به القاتل القتل ولا الفعل المرتكب به يكون قاتلاً.

وفقاً لما ذكره الفقهاء فإن القتل شبه العمد لا يترتب عليه القصاص، لكن على القاتل فيه دفع الدية كاملة إلى أولياء المقتول، وأيضاً دفع الكفارة بأن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فبصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فبإطعام ستين مسكيناً.

الأهمية

يُعدّ القتل شبه العمد أحد أنواع القتل المذكورة في الفقه الإسلامي، وقد ذكره الفقهاء في أبواب القصاص والديات، وذكروا أحكامه بالتفصيل، ووردت الإشارة إليه في بعض المصادر الحديثية تحت عنوان خاص، تشير الآية 92 من سورة النساء إلى القتل غير العمد ووجوب دفع الدية فيه، وقد طبق المفسرون هذه الآية على حالات القتل شبه العمد.

المفهوم

القتل شبه العمد هو قتل إنسان دون أن يكون للقاتل نية القتل، حيث أن الفعل الذي ارتكبه لا يكون في الغالب قاتلاً بذاته، لكنه قام بهذا الفعل عمداً، ومن أمثلته: الإجراءات الطبية التي تؤدي بشكل غير مقصود إلى وفاة المريض، وأيضاً تأديب الأب لابنه بشكل معتاد يؤدي دون قصد إلى وفاته.

في المصادر الفقهية والقانونية يذكر نوعان للقتل يقابلان القتل شبه العمد وهما: القتل العمد، القتل غير العمد (الخطأ المحض).

يتحقق القتل العمد بأن يكون الفعل المُرتكب قاتلاً ومقصوداً من فعله القتل، أما القتل غير العمدي فيكون الفعل المرتكب قاتلاً عادةُ، ولكن لم يقصد من فعله القتل، مثل إطلاق النار على حيوان فيصيب شخصاً بالخطأ، في حين أن القتل شبه العمد لا يكون الفعل فيه قاتلاً عادةً ولم يقصد منه القتل.

يواجه القتل شبه العمد ببعض الغموض والاختلاف في التشخيص إذ أنه ملفّق ومركب من القتل العمد والقتل غير العمد، فمن حيث تعمد الفعل يشبه القتل العمد، ومن حيث عدم نية القتل يشبه القتل غير العمد، فمثلاً: إذا تسبب شخص بإلحاق ضرر بآخر (كمرض) بحيث لا يؤدي ذلك إلى الموت مباشرة، لكنه يتسبب به لاحقاً، فإن الفقهاء يختلفون في تصنيفه بين القتل العمد، والقتل شبه العمد.

حكم القتل شبه عمد

وفقاً لفتوى الفقهاء لا يترتب على القتل شبه العمد القصاص من القاتل، وإنما يجب على القاتل دفع الدية، ومدة دفع الدية في القتل شبه العمد سنتان وتدفع من مال القاتل نفسه، وورد في المصادر الفقهية أنه قد يسقط وجوب الدية بالإبراء أي بتنازل صاحب الحق عن حقه وكذلك يسقط وجوب الدية برفع المسؤولية، فمثلا: إذا كان الطبيب قبل علاج المريض لم يتحمل مسؤولية دفع الدية في حال وفاة المريض، ووافق المريض أو وليه على ذلك. ولم يقصر الطبيب في العلاج، ثم توفي المريض، فحسب الرأي المشهور لا تجب الدية على الطبيب.

وفقاً لما ذكره الفقهاء فإن القتل شبه العمد يجب فيه إضافة إلى الدية الدفع كفارة أيضاً، وحسب الرأي المشهور تكون الكفارة بإعتاق رقبة، فإن لم يتيسر، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يمكن فإطعام ستين مسكيناً.

القتل شبه العمد في قوانين بعض الدول الإسلامية

ذكر القتل شبه العمد ضمن قانون الجزاء والعقوبات في بعض الدول، ومنها إيران والجزائر والعراق، ففي إيران حدد نوعان للقتل في قانون العقوبات العام المصوّب سنة 1304ش، ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1357ش صنّفت القوانين الجزائية المصوّبة عامي 1370ش و 1392ش القتل إلى ثلاث أقسام ثالثها القتل شبه العمد.

وفي العراق نصّ قانون العقوبات العراقي على أنّ من قتل شخصاً خطأً أو تسبّب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك نائي عن إهمال أو عدم انتباه فإنّه عليه عقوبة الحبس أو الغرامة.

أما في القانون الجزائري فقد أطلق على القتل شبه العمد بأنه الضرب أو الجرح المفضي إلى القتل، وقد نص على أنّه إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمداً إلى وفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت (من 10 إلى 20 سنة).