مسودة:أخذ الأجرة على الواجبات

أخذ الأجرة على الواجبات يعني تقاضي أجر مقابل أداء الأعمال الواجبة. وقد طُرحت هذه المسألة في البداية بصورة متفرقة في بعض العبادات، لكنها منذ عصر الشهيد الثاني حظيت باهتمام بوصفها قاعدة فقهية، ثم استُخدمت في أبواب فقهية مختلفة، منها: الصلاة، وتجهيز الموتى، والقضاء. وتنبع أهميتها من ارتباطها بالمهن الضرورية في المجتمع، مثل الطب والقضاء؛ إذ لو كان تقاضي الأجر على هذه الأعمال حرامًا، لوجب إيجاد وسيلة أخرى لتأمين معيشة العاملين فيها.

ويختلف فقهاء الشيعة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، فبعضهم يرى حرمته مطلقًا، ويعدّ الأجرة المقبوضة مالًا حرامًا. بينما أجازه السيد أبو القاسم الخوئي، ولم يرَ فيه تعارضًا مع قصد القربة. وذهب فريق آخر إلى التفريق بين أنواع الواجبات، فلا يجيز أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية والتعيينية، لكنه يجيزه في الواجبات التوصلية والكفائية.

وفيما يتعلق بالواجبات المرتبطة بتنظيم شؤون المجتمع، مثل: التعليم والتربية، والطب، والقضاء، والشؤون العسكرية، والتي تُعرف باسم الواجبات العسكرية، رأى بعض الفقهاء أن قاعدة حرمة أخذ الأجرة لا تنطبق عليها؛ لأنّ ترك هذه الواجبات يؤدي إلى اختلال النظام. كما أن تقاضي الأجرة مقابل أداء هذه الأعمال كان أمرًا شائعًا منذ عصر الأئمة المعصومين، حتى إنّ الفقهاء الذين قالوا بالتحريم المطلق استثنوا هذه الحالات في الغالب.

وأمّا المستحبات، فهناك أيضًا خلاف بشأن أخذ الأجرة عليها، فالذين يجيزون أخذ الأجرة على الواجبات يجيزونها كذلك في المستحبات. وأمّا المخالفون لذلك فيرون أنّ تقاضي الأجرة على المستحبات مكروه.