حد السرقة

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
	الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
	الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
	الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
	النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
	القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
	الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
	الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

حدّ السرقة، هو عقوبة فعل السرقة، وبحسب ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث إنه يتم تطبيقه في أربع مراحل متناسباً مع تكرار السرقة. المرحلة الأولى من هذه العقوبة قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى للسارق (ما عدا الإبهام) وفقاً للفقه الإمامي، والمرحلة الثانية قطع الرِجل اليسرى، والمرحلة الثالثة السجن المؤبد، والمرحلة الرابعة الإعدام.

وقد ذكر فقهاء الشيعة شروطاً للسارق، والأموال المسروقة، وطريقة إثبات السرقة للقاضي؛ حتى يتمكن من تطبيق حد السرقة شرعاً، وهذه الشروط مذكورة أيضاً في قانون العقوبات الإسلامي.

وقد كُتبت جملة من المؤلفات في حد السرقة، منها كتاب أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة من تأليف السيد شهاب الدين المرعشي النجفي وهو من مراجع الدين عند الشيعة.

التعريف والأهمية

تُعتبر عقوبة السرقة من العقوبات الواردة في القرآن الكريم والأحاديث المروية عن نبي الإسلام وأئمة أهل البيت.^[١] والسرقة هي أخذ مال الغير خفية.^[٢] وقد تطرق فقهاء الشيعة إلی هذه العقوبة في كتبهم.^[٣] وعلى الرغم من عدم وجود الخلاف في أصل العقوبة للسارق، ولكن توجد اختلافات في بعض جزئياتها.^[٤] وقد حكم فقهاء الشيعة وبالإجماع؛ وذلك بسبب الأحاديث الواردة في هذا المجال، على قطع اليد اليمنى للسارق في المرحلة الأولى من السرقة.^[٥] كما ذهب السيد المرتضى وهو من فقهاء ومتكلمي الشيعة إلى أنّ هذا الرأي مختص بالشيعة.^[٦]

وقد أشار مرتضى مطهري إلى فلسفة هذا الحكم؛ حيث قال: أنّ اليد ذات قيمة ما دام الإنسان حافظاً لقيمتها، فحينئذ بعد استخدام اليد في الخيانة والسرقة وتعريض سلامة المجتمع للخطر، تصبح تلك اليد عديمة القيمة فيأمر الإسلام بقطعها لمصلحة أعلى.^[٧]

الآيات والأحاديث

وردت عقوبة فعل السرقة في القرآن في الآية 38 من سورة المائدة، والتي اشتهرت بآية حد السرقة.^[٨]‌ وقد احتجّ الفقهاء بهذه الآية لإثبات المرحلة الأولى من حد السرقة^[٩]؛ حيث قال الله تعالى في هذه الآية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيهمَا جَزَاءً بِمَا كسَبَا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ﴾.

وقد وردت في كتب الحديث عند الشيعة جملة من الروايات في هذا المجال، منها:

ذكر الشيخ الكليني في كتاب الكافي ‌‌68‌‌‌ حديثا في 10 أبواب.^[١٠]
ذكر الشيخ الصدوق‌‌‌ في من لا يحضره الفقيه 34 حديثا في باب حد السرقة.^[١١]‌‌
ذكر الشيخ‌ الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام 156حديثا^[١٢] وفي كتاب الاستبصار في ما اختلف من الأخبار 60 حديثا تحت عنوان أبواب السرقة.^[١٣]
ذكر الشيخ الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة 176حديثا، في 35 باب تحت عنوان أبواب حد السرقة.^[١٤]

ومن أشهر روايات هذا الباب هي رواية الإمام الجواد في مجلس المعتصم العباسي لمّا اختلف علماء المذاهب الإسلامية في موضع قطع يد السارق؛ حيث قال الإمام مستدلاً بالآية 38 من سورة المائدة والآية 18 من سورة الجن بأنّ موضع قطع يد السارق هو مفاصل الأصابع.^[١٥]

المباحث الفقهية

قد تناول فقهاء الشيعة حد السرقة في خمسة مجالات:^[١٦]

شرائط اللص: البلوغ، والعقل، وعدم الشبهة (يجب أن لا يتوهم اللص أنّ المال المسروق ملكه)، وعدم الشركة (يجب أن لا يكون اللص شريكاً في المال المسروق)، وهتك الحرز (بمعنى أنّه يجب أن يفتح اللص المكان الذي يحفظ المال فيه لوحده أو بمشاركة شخص آخر)، وإخراج المتاع (بمعنى أنّه حاول اللص على إخراج مال المسروق من الحرز لوحده أو بمشاركة شخص آخر)، وأن لا يكون اللص والداً لصاحب المال المسروق، وأن يأخذ المال المسروق خفية.^[١٧]
شرائط المال المسروق: كون قيمة المال المسروق بقدر ربع دينار (وهو الذهب الخالص الذي صكّت به العملة) أو أكثر^[١٨] وهذا المقدار هو الرأي المشهور بين فقهاء الشيعة وقد روي الإجماع عليه عن الشيخ الطوسي وابن زهرة وابن إدريس^[١٩]
كيفية إثبات السرقة للقاضي: يكون ثبوت السرقة بشهادة شاهدَين عدلين أو إقرار السارق مرتين.^[٢٠]
كيفية تطبيق حد السرقة:المرتبة الأولى قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى (ما عدا الإبهام)، والمرتبة الثانية قطع الرِجل اليسرى من مفصل القدم، والمرتبة الثالثة الحبس المؤبد، والمرتبة الرابعة إذا سرق في الحبس فحكمه الإعدام.^[٢١]
المسائل المختلفة في حد السرقة:

يجب على السارق إعادة المال المسروق.^[٢٢]
إذا شارك الآخرين في السرقة فهناك اختلاف بين الفقهاء في أنه هل يستحق الجميع حد السرقة أو لا.^[٢٣]
إذا ارتكب السارق سرقتين ولم يقبض عليه في السرقة الأولى ، فقد وقع الخلاف في أنه هل هو يعاقب حسب السرقة الأخيرة ، أو يعاقب حسب عدد السرقات.^[٢٤]
إنّ تطبيق حدّ السارق مشروط بطلب من صاحب المال المسروق؛ حيث لا يجوز للحاكم تطبيق الحد من دونه.^[٢٥]
إذا أخرج اللص المال من الحرز ثم أعاده إليه فلا يسقط الحد.^[٢٦] لكن بحسب رأي الإمام الخميني إنّ تلك الإعادة اذا أدّت إلى وقوع المال تحت يد المالك فلا حد له.^[٢٧]
إذا أخرج اللص المال دفعة واحدة فهو يستحق الحد وأما إذا أخرجه دفعات متعددة فهناك اختلاف بين الفقهاء في أنه هل يستحق الحد أو لا.^[٢٨]
إذا تصرف في الشئ الذي وقع داخل الحرز بحيث نقص نصابه فيصبح أقلّ من ربع الدينار ثم أخرجه من الحرز فلا حد له.^[٢٩]
إذا ابتلع اللص شيئا في داخل الحرز ثم خرج ذلك من بطنه في خارج الحرز فقد وقع الخلاف في أنه هل يستحق حد السرقة أو لا.^[٣٠]

حد السرقة في قانون جهمورية إيران الإسلامية

في الفصل السابع من قانون العقوبات الإسلامي نصّت المادة 267 التي أقرها المجلس الشورى الإسلامي عام 1392 على الشروط التالية لتطبيق حد السرقة:

أن يكون المال المسروق مما له مالية شرعاً.
أن يكون المال المسروق في الحرز.
أن يقوم اللص بهتك الحرز.
أن يقوم اللص بإخراج المال من الحرز.
أن يكون هتك الحرز والسرقة خفية.
ألّا يكون اللص والداً أو جدّاً لصاحب المال المسروق.
أن يساوي سعر المال المسروق عند الإخراج من الحرز أربعة ونصف حمصات من الذهب المسكوك.
ألّا يكون المال المسروق من الأموال الحكومية أو العامة و لا من الأوقاف العامة أو الوقف على الجهات العامّة.
ألّا تقع السرقة في المجاعة.
أن يتقدم صاحب المال بشكوى ضد اللص إلى السلطة القضائية.
ألّا يعفو صاحب المال المسروق عن اللص قبل إثبات السرقة.
ألّا يكون المال المسروق تحت يد المالك قبل إثبات السرقة.
ألّا يكون المال المسروق ملك اللص قبل إثبات جرمه.
ألّا يكون المال المسروق من الأموال المسروقة أو المغصوبة.^[٣١]

وإن لم يوجد واحد من هذه الشروط فيدخل في السرقة التعزيرية.^[٣٢] وفي مادة 278 من نفس القانون ذكرت مراحل السرقة على النحو التالي:

المرتبة الأولى: قطعت الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى بحيث يبقى له الكفّ والإبهام
المرتبة الثانية: قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من‌ القدم وبعض موضع المسح.
المرتبة الثالثة: الحبس المؤبّد.
المرتبة الرابعة: الإعدام ولو كانت السرقة في السجن.^[٣٣]

ملاحظة

قد تطرق آيت الله المرعشي النجفي في كتاب أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة في مقدمة وخمسة مقامات إلى عقوبة حد السرقة وشروطها والمسائل المختلفة التي تتعلق بها.^[٣٤]

الهوامش

↑ سورة المائدة، الآية 33؛ الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة، 1416هـ، ج28، ص241 - 305.
↑ فاضل جواد، مسالك الأفهام، 1365ش، ج4، ص203.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص159؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص515؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص467-472؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص309.
↑ السيد المرتضی، الانتصار، 1415هـ، ص528-529.
↑ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص316.
↑ السيد المرتضی، الانتصار، 1415هـ، ص528-529.
↑ مطهري، سيری در سيره نبوي، صدرا، ص146.
↑ فاضل جواد، مسالك الأفهام، 1365ش، ج4، ص203.
↑ السيد المرتضی، الانتصار، 1415هـ، ص528-529؛ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ص19؛‌ الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ج5، ص452؛ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 1374ش، ج9، ص249.
↑ الكليني، الكافي، 1407هـ، ج7، 221 - 234.
↑ ابن‌ بابويه، من لا يحضره الفقيه‏، 1413هـ، ج4، ص60-70.
↑ الطوسي، تهذيب الأحكام، 1407هـ، ج10، ص99-136.
↑ الطوسي، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، 1390هـ، ج4، ص238-252.
↑ الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة، 1416هـ، ج28، ص241 - 305.
↑ العياشي، تفسير العياشي، 1380هـ، ج1، ص319 - 320.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص159؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص515؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص467-472؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزیرات، 1376ش، ص309.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص159-160؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص515-516؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص40-106؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص309-323.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص161؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص518؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص132؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص328-329.
↑ الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ص413؛ ابن‌ زهره، غنية النزوع إلی علمي الأصول والفروع، 1417هـ، ج1، ص430؛ ابن‌ إدريس، موسوعة ابن‌ إدريس الحلي، 1387ش، ج13، ص223؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص132.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص163؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص521؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص259-260؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص348.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص163؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص522؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص315؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص354-355.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408ق، ج4، ص165؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص403؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص369.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص165؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص524؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص414؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص370.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص165؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص524؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص430؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص371.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408ق، ج4، ص165؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص524؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص438؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص374.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص166؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص450-451؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص376.
↑ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص524.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص166؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص525؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص455؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص492.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص166؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص525؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص472؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص378.
↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص166؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص525؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص461؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص379.
↑ «قانون مجازات اسلامي»، پايگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات كشور.
↑ «قانون مجازات اسلامي»، پايگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات كشور.
↑ «قانون مجازات اسلامي»، پايگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات كشور.
↑ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص467-472

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
ابن‌ إدريس، محمد بن‌ أحمد، موسوعة ابن‌ إدريس الحلي، قم المقدسة، دلیل ما، 1387ش.
ابن‌ بابويه، محمد بن‌ علي، من لا يحضره الفقيه‏، قم المقدسة، مكتب نشر إسلامية تابعة لمجتمع حوزة قم للمدرسين، 1413هـ.
ابن‌ زهره، حمزة بن‌ علي، غنية النزوع إلی علمي الأصول والفروع، قم المقدسة، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1417هـ.
التبريزي، جواد،أسس الحدود و التعزيرات، قم المقدسة، د. ت.، 1376ش.
الحر العاملي، محمد بن‌ حسن،تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة، قم المقدسة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‌، 1416هـ.
الخميني، روح الله،تحرير الوسيلة، طهران، مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني (ره)، 1392ش.
السيد المرتضی علم الهدی، علي بن الحسين،الانتصار، قم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415هـ.
الطوسي، محمد بن حسن،الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، قم المقدسة، دار الكتب الإسلامية، 1390هـ.
الطوسي، محمد بن حسن،تهذيب الأحكام، طهران، دار الكتب العلمية، 1407هـ.
الطوسي، محمد بن حسن،[https://lib.eshia.ir/10015/1/2 الخلاف، قم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407هـ.
الطوسي، محمد بن حسن،المبسوط في فقه الإمامية، طهران، مكتبة المرتضوية، 1387هـ.
العلامة الحلي، حسن بن يوسف،مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، 1374ش.
العياشي، محمد بن مسعود،تفسير العياشي، طهران، المطبعة العلمية، 1380هـ.
فاضل جواد، جواد بن سعيد،مسالك الأفهام إلی آيات الأحكام، طهران، مكتبة المرتضوية، 1365ش.
«قانون مجازات اسلامي»، پايگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات كشور، تاريخ المراجعة 18 تير 1402ش.
الكليني، محمد بن‌ يعقوب،الكافي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ.
المحقق الحلي، جعفر بن‌ حسن،شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم المقدسة، مؤسسة إسماعيليان‌، 1408هـ.
المرعشي النجفي، السيد شهاب الدين،أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، قم المقدسة، مكتبة آيت‌ الله المرعشي النجفي، 1382ش.
المطهري، مرتضی،سيری در سيره نبوی، طهران، صدرا، د. ت.

[1] سورة المائدة، الآية 33؛ الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة، 1416هـ، ج28، ص241 - 305.

[2] فاضل جواد، مسالك الأفهام، 1365ش، ج4، ص203.

[3] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص159؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص515؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص467-472؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص309.

[4] السيد المرتضی، الانتصار، 1415هـ، ص528-529.

[5] المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص316.

[6] السيد المرتضی، الانتصار، 1415هـ، ص528-529.

[7] مطهري، سيری در سيره نبوي، صدرا، ص146.

[8] فاضل جواد، مسالك الأفهام، 1365ش، ج4، ص203.

[9] السيد المرتضی، الانتصار، 1415هـ، ص528-529؛ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ص19؛‌ الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ج5، ص452؛ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 1374ش، ج9، ص249.

[10] الكليني، الكافي، 1407هـ، ج7، 221 - 234.

[11] ابن‌ بابويه، من لا يحضره الفقيه‏، 1413هـ، ج4، ص60-70.

[12] الطوسي، تهذيب الأحكام، 1407هـ، ج10، ص99-136.

[13] الطوسي، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، 1390هـ، ج4، ص238-252.

[14] الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة، 1416هـ، ج28، ص241 - 305.

[15] العياشي، تفسير العياشي، 1380هـ، ج1، ص319 - 320.

[16] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص159؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص515؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص467-472؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزیرات، 1376ش، ص309.

[17] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص159-160؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص515-516؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص40-106؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص309-323.

[18] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص161؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص518؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص132؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص328-329.

[19] الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ص413؛ ابن‌ زهره، غنية النزوع إلی علمي الأصول والفروع، 1417هـ، ج1، ص430؛ ابن‌ إدريس، موسوعة ابن‌ إدريس الحلي، 1387ش، ج13، ص223؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص132.

[20] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص163؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص521؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص259-260؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص348.

[21] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص163؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص522؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص315؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص354-355.

[22] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408ق، ج4، ص165؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص403؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص369.

[23] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص165؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص524؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص414؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص370.

[24] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص165؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص524؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص430؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص371.

[25] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408ق، ج4، ص165؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص524؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص438؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص374.

[26] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص166؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص450-451؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص376.

[27] الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص524.

[28] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص166؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص525؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص455؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص492.

[29] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص166؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص525؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص472؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص378.

[30] المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 1408هـ، ج4، ص166؛ الخميني، تحرير الوسيلة، 1392ش، ج2، ص525؛ المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص461؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، 1376ش، ص379.

[31] «قانون مجازات اسلامي»، پايگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات كشور.

[32] «قانون مجازات اسلامي»، پايگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات كشور.

[33] «قانون مجازات اسلامي»، پايگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات كشور.

[34] المرعشي، أحكام السرقة علی ضوء القرآن والسنة، 1382ش، ص467-472

[١]

[٢]

[٣]

[٤]

[٥]

[٦]

[٧]

[٨]

[٩]

[١٠]

[١١]

[١٢]

[١٣]

[١٤]

[١٥]

[١٦]

[١٧]

[١٨]

[١٩]

[٢٠]

[٢١]

[٢٢]

[٢٣]

[٢٤]

[٢٥]

[٢٦]

[٢٧]

[٢٨]

[٢٩]

[٣٠]

[٣١]

[٣٢]

[٣٣]

[٣٤]