مسودة:فقه المقاومة

فقه المقاومة فرع من الفقه والمعني بالأحكام المرتبطة بمواجهة الهيمنة الخارجية، والاستبداد الداخلي، وصيانة الحاكمية الإسلامية. ويُقرِّر هذا الفرع وجوب الدفاع عن كيان المجتمع الإسلامي على المسلمين. وترجع جذور فقه المقاومة إلى منهج علماء الشيعة الذين، اقتداءً بـالمعصومين الأربعة عشر، لم يعترفوا بشرعية الحكّام الفاسقين، ووقفوا في وجههم. فمع مواجهة المجتمعات الإسلامية للاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي، طُرحت تعاليم المقاومة بوصفها مفهوماً مستقلاً في الفقه. وقد صنّف بعض الباحثين المقاومة في ثلاثة مجالات: فردي (الدفاع عن النفس والمال)، واجتماعي (مواجهة الحاكم الظالم)، وجماعي (الدفاع عن الأرض)، وربطوها بـنظرية الجهاد الذَبّي.

وترتكز مباني فقه المقاومة على ثلاثة محاور رئيسة: مواجهة الهيمنة الخارجية، ومواجهة الاستبداد الداخلي، ومواجهة النفوذ الثقافي. ويُستنبط وجوبُ المقاومة ضد السيطرة الأجنبية من القرآن، والسنة، والإجماع، والعقل، وتؤكّده قواعد مثل نفي السبيل، ووجوب إعداد القوة العسكرية، وحرمة بيع السلاح لأعداء الدين. وفي مواجهة الحاكم الظالم، تُطرح تعاليم من قبيل التحرّر من سيطرة الحكومة الجائرة، وحرمة التعاون مع الطاغوت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتقية. كما أنّ الفقه الشيعي، من خلال أحكام كحرمة اقتناء كتب الضلال، وإصدار أحكام الارتداد، ومواجهة البدع، قد وفّر الإطار النظري للتصدّي للنفوذ الثقافي الأجنبي.

المفهوم والمكانة

عُدَّ فقه المقاومة جزءاً من الفقه، وكذلك عنصراً من عناصر تاريخ الإسلام، وهدفه الاستنباط المنهجي للأحكام والقواعد الحاكمة على الشؤون الفردية والاجتماعية من أجل منع هيمنة الكفار على المسلمين، ومواجهة الاستبداد الداخلي، وتحقيق الحاكمية الإلهية. ويشمل هذا الفرع مجالات فردية واجتماعية وثقافية وأمنية وسياسية واقتصادية، ويؤكّد وجوب الدفاع عن كيان المجتمع الإسلامي وصيانة أحكام الإسلام، ولو استلزم ذلك تحمّل المشاق.

وقد اعتُبر فقه المقاومة امتداداً لمنهج علماء الشيعة الذين اقتداءً بـالمعصومين الأربعة عشر، ولم يقرّوا بشرعية الحكّام الفاسقين والمستبدين، بل واجهوهم بوسائل متعددة. وذُكر أنّ تراجع المسلمين منذ القرن الثامن الهجري، وكذلك تحديات الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي، دفعا المفكّرين المسلمين إلى الالتفات إلى مقاومة الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية، فطُرحت تعاليم فقه المقاومة بصورة مستقلة ضمن الدراسات الفقهية.

المكانة الفقهية

يرى الباحثون أنّ التعاليم المرتبطة بفقه المقاومة مبثوثة في مختلف أبواب الفقه، ومنها: مباحث الجهاد الابتدائي، والجهاد الدفاعي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبيعة، والارتداد، وحرمة حفظ كتب الضلال، والصلح والهدنة، وحرمة قبول ولاية الظالمين، ونفي السبيل، وحرمة بيع السلاح للكفار. ومع ذلك، لا يُعدّ فقه المقاومة باباً فقهياً مستقلاً، بل هو مستفاد من موضوعات متعددة في الفقه.

ويرى محمد جواد فاضل اللنكراني، من فقهاء الشيعة، أنّ المقاومة تتعلق بثلاثة مجالات: العقائد، والأخلاق، وحفظ الدين، وأنّ فقه المقاومة يركّز أساساً على مجال حفظ الدين، ويشمل إضعاف خصوم الدين، والسعي لنشر الدين، ويرتبط ذلك بـنظرية الجهاد الذَبّي.

وصنّف محمد مهدي الآصفي المقاومة تحت عنوان الدفاع، وقسّمها إلى ثلاثة أقسام:

1. المقاومة الفردية: وهي الدفاع عن النفس والمال والعِرض والممتلكات، ويُعرف أيضاً بـالدفاع الشرعي.
2. المقاومة الاجتماعية: وهي مواجهة الحاكم الظالم والمستبد.
3. المقاومة الجماعية: وهي التصدي للعدوان الخارجي ونفوذ الكفار في الأراضي الإسلامية.

المباني الفقهية

بحث الفقهاء مباني المقاومة في ثلاثة محاور رئيسة:

المباني الفقهية للمقاومة ضد الهيمنة الخارجية

يرى محمد مهدي الآصفي أنّ أدلة وجوب المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي تُستنبط من القرآن، والسنة، والإجماع، والدليل العقلي. وأكّد عدد من فقهاء الشيعة، منهم: الشيخ الطوسي، والمحقق الأردبيلي، وصاحب الجواهر، والإمام الخميني، إضافة إلى فقهاء أهل السنة، على وجوب مقاومة الهجوم الخارجي وحفظ كيان الإسلام.

ومن أبرز هذه المباني:

• قاعدة نفي السبيل: ومقتضاها نفي أيّ شكل من أشكال تسلّط غير المسلمين على المسلمين. وتستند إلى آية نفي السبيل، والآية 144 من سورة النساء، وحديث الاعتلاء.
• وجوب إعداد القوة: استناداً إلى الآية 60 من سورة الأنفال، حيث أُمر المسلمون بإعداد ما استطاعوا من قوة للدفاع عن أنفسهم ومجتمعهم.
• حرمة بيع السلاح لأعداء الدين: لما فيه من تقوية العدو وإضعاف المسلمين.

المباني الفقهية للمقاومة ضد الحاكم الظالم والاستبداد الداخلي

في مسألة التعامل مع الحكومات الظالمة داخل دار الإسلام، هناك اتجاهان: أحدهما يرى وجوب طاعة من يتولّى الحكم ما لم يُعلن كفره، ولو ارتكب الظلم أو المعصية. والآخر يرى حرمة التعاون مع الحاكم الظالم، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الإمكان. وقد شاع هذان الاتجاهان منذ عهد الدولة الأموية.

ومن مباني المقاومة في هذا المجال:

• التحرر من هيمنة الحاكم الظالم استناداً إلى الآية 256 من سورة البقرة
• حرمة الرجوع إلى الطاغوت والاستعانة بـالسلطان الجائر
• حرمة التعاون مع الظالمين استناداً إلى الآية 2 من سورة المائدة
• وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استناداً إلى حديث النصيحة لأئمة المسلمين
• مشروعية التقية لحفظ النفس والآخرين من بطش الحكّام

المباني والأدلة الفقهية للمقاومة الثقافية

يرى الباحثون أنّ الفقه الشيعي يتضمّن قواعد لمواجهة النفوذ الثقافي الأجنبي، من أبرزها: قاعدة نفي النفوذ استناداً إلى الآية 118 من سورة آل عمران، وقاعدة نفي السبيل، وحرمة اقتناء كتب الضلال، وأحكام الارتداد، والتصدي لـالبدع.