القمار

القمار، هو اللعب بآلات مُعينة غلب استعمالها في المال المرهون الذي يُدفع للفائز، وقد أفتى الفقهاء بحرمته، واستثنوا من ذلك في مبحث السبق والرماية المسابقات بالخيول أو رمي السهام أو السيوف. وذهب الفقهاء إلى حرمة اللعب بهذه الأشياء مطلقاً سواء كان مع الرهن أو من دون رهن.

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

اختلف الفقهاء في حكم اللعب بالشطرنج، فقال بعضهم بحرمته إن حَكم العُرْف بأنه من آلات القمار، وقال بعضهم الآخر إنه حرام مطلقا.

واستندوا في حرمة القمار بالآية 90 من سورة المائدة التي اعتبرته رجس من عمل الشيطان. ومن أحكام القمار هي: حرمة الأكل من المال الذي يأتي عن طريق القمار، وعدم قبول شهادة المقامر، وأنَّ المال الناتج عن القمار هو مال سحت لا يملكه الرابح، بل لا بدّ أن يرجعه إلى أصحابه.

تعريف القمار

يوجد في الكتب الفقهية تعاريف مختلفة للقمار، فقد عرفه الشيخ الأنصاري، بأنَّه اللعب بآلات القمار مع مالٍ مرهونٍ يُدفع للفائز.

يذهب بعض الفقهاء أنّه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقاً سواء كان مع الرهن أو من دون رهن. ذكر علي المشكيني في كتاب مصطلحات الفقه، القمار، فهو لعب يُشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً، بأيّة آلة من آلات القمار.

لا يعتبر الفقهاء أنَّ كل مراهنة هي قمار، حيث أفتى الفقهاء أن المراهنة على مسابقة ركوب الخيل والرماية والمبارزة لا تُعد من القمار، حيث تسمى هذه الألعاب في الفقه السبق.

الحكم الفقهي

ذكر الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر، أنَّ الفقهاء قد أجمعوا على حرمة القمار، ودلت على تلك الحرمة أيضاً الآيات القرآنية والروايات المتواترة.

حيث ورد في الآية 90 من سورة المائدة أنَّ القمار (الميسر) الذي هو رجس من عمل الشيطان، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وقد ذكرت الروايات أن المراد من الميسر هو القمار، فعلى سبيل المثال نقل الكليني في كتاب الكافي عن الإمام الباقر أنَّه قال: لما أنزل الله على رسول الله هذه الآية، قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به، وكذلك ورد في الكافي عن الإمام الرضا أنَّ الميسر هو القمار.

آلات القمار

المقالة الرئيسة: آلات القمار

آلات القمار هي عبارة عن آلات غلب استعمالها في القمار. ورد في الكتب الفقهية أنَّ الشطرنج، والنرد، وأوراق اللعب، والبلياردو من آلات القمار. أفتى أكثر الفقهاء بحرمة اللعب بآلات القمار، سواء كان مع الرهن أو بدونه. كذلك حرم الفقهاء صنع آلات القمار وشرائها وبيعها وتأجيرها.

الفرق بين القمار والمراهنة

لا يعتبر الفقهاء أنَّ كل مراهنة هي قمار ويشملها حكمه الفقهي، حيث أفتى الفقهاء أن المراهنة على مسابقة الفروسية التي تشمل ركوب الخيل وركوب الجمال، وكذلك الرماية والمبارزة لا تُعد من القمار. مستندين في ذلك على جملة من الروايات التي ذكرت أن الرهان على السبق لا يعد من القمار.

أحكام القمار

بناء على ما جاء في الكتب الفقهية، يعض أحكام القمار عبارة عن:

• يحرم الأكل من المال الذي يأتي عن طريق القمار.
• عدم قبول شهادة المقامر.
• يحرم تعلم القمار.
• المال الناتج عن القمار هو مال سحت لا يملكه الرابح، بل لا بدّ أن يرجعه إلى أصحابه.

فلسفة حرمة القمار

ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنَّ القمار عبارة عن أداة بيد الشيطان ومن خلاله يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، ويُنسيهم ذكر الله، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.

في القانون المدني

هناك أحكام ذكرت للقمار في القانون المدني للدول الإسلامية منها: ورد في المادة 654 من القانون المدني لجمهورية إيران الإسلامية أن القمار والمراهنة غير معتبرین فلا تصحّ إقامة دعوى حقوقية على أساسهما، وورد في المادة 655 أنَّ هناك موارد في الفقه لا تعتبر من القمار، وهي المسابقة بالخيل أو رمي السهام أو السيوف فهي مستثناة من أحكام المادة السابقة.