الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلح الإمام الحسن عليه السلام»

بايع [[الكوفة|الكوفيون]] [[الإمام الحسن المجتبى عليه السلام|الإمام الحسن]]{{ع}} خليفة [[المسلمين|للمسلمين]] بعد مواراة [[أمير المؤمنين]]{{ع}} الثرى مباشرة، إلا أنّ الوضع المضطرب في الكوفة لم يكن يبشّر بخير ولم يظهر فيه ما يدلّ على استقرار الوضع وهدوء الساحة، ومن هنا كانت المهمة الأُولى الملقاة على عاتق الإمام التفكير بمعالجة الجبهة الداخلية وتهدئة الوسط الكوفي ثم بعث الولاة إلى الولايات– باستثناء [[الشام]] التي كانت تحت حكم [[معاوية]]- كـ[[مصر]] و[[الحجاز]] و[[خراسان]] و[[آذربايجان]] وسائر المناطق [[إيران|الايرانية]] وغيرها.

وأما [[الخوارج]] فأمرهم أوضح والتعويل عليهم يعدّ ضرباً من الخيال فإنّهم وإن رفعوا في أوائل حركتهم شعار [[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] وأظهروا الإستعداد لمساندة من يقوم بذلك إلا أنّهم تحوّلوا إلى طلاب حكم وميل للتصدي للخلافة. فلم يبق مع الإمام {{ع}} إلا [[الشيعة]] وهؤلاء أيضاً لم يكونوا على نسق واحد بل هناك طائفة كبيرة منهم متظاهرة بالولاء و[[التشيع]] لا يمكن التعويل على ولائها وإحراز مواقفها حتى اللحظة الأخيرة من المعركة.<ref>جعفر شهيدي، تاريخ تحليلي إسلام، ص 158.</ref>

تعرّضت وثيقة الصلح منذ توقيعها ولمدة مئتي عام للتلاعب من قبل [[بني أمية|الأمويين]] و[[بني العباس|العباسيين]] والإتجاهات السياسية الأخرى حيث حاول كل فريق منهم أن يطرحها بنحو تؤمن له الغلبة والظهور بمظهر المنتصر. وبما أن المؤرخين بتروا وثيقة الصلح ولم يذكروا كل ما سجله [[الإمام الحسن المجتبى عليه السلام|الإمام الحسن]]{{ع}} من شروط. من هنا لابدّ من البحث عن القرائن الحافة التي قد تلقي ضوءاً على خفاياها.<ref>جعفر شهيدي، تاريخ تحليلي إسلام، ص 160.</ref>

في مقابل تلك الوثائق الموضوعة هناك وثائق تاريخية صحيحة تزيح الستار عن وجه الحقيقة وتكشف لنا مدى التلاعب الذي أحدثه المؤرخون في العصرين [[بني أمية|الأموي]] و[[بني العباس|العباسي]] فيها لإخفاء كل ما يكشف عن حقانية [[أهل البيت]]{{ع}} في معاهدة الصلح وغيرها من الوقائع التاريخية. ومن هنا نرى أنّ ما سجّله البلاذري في تاريخه أقرب إلى الواقع وأصح بكثير من رواية الطبري.<ref>جعفر شهيدي، تاريخ تحليلي إسلام، ص 161 - 162.</ref>

أخذت الحروب التي شنّت ضد حكومة الإمام علي {{ع}} الكثير من خلّص شيعته والموالين له كما في [[معركة الجمل|الجمل]] و[[معركة صفين|صفين]] و[[معركة النهروان|النهروان]] وبقي هناك مجموعة قليلة من هؤلاء، ولاريب أنّ اختلال توازن القوى بين الفريقين [[الشام|الشامي]] و[[العراق|العراقي]] (جيش الإمام) كان سيقضي على البقية الباقية فيما لو اندلعت الحرب بين المعسكرين؛ لأنّ معاوية سيستغل اختلاف توازن القوى هذا بين الفريقين لإنزال أكبر هزيمة بشيعة الإمام {{ع}}.

‏بعد أن تم عقد الصلح بين الطرفين دخل [[معاوية]] [[مسجد الكوفة]] وارتقى المنبر قائلاً: «ألا وإني كنت منيت الحسن {{ع}} وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدمي لا أفي له بشي‏ء منها».<ref>الأربلي،  كشف ‏الغمة: ج1، ص542.</ref>

أما الفقرة الرابعة المتعلقة ب[[الخراج|خراج]] [[دارابجرد]] فإن أهل [[البصرة]] منعوه منه وقالوا: «هو فيئنا لا نعطيه أحداً».<ref>الطبري، تاريخ الطبري: ص126.</ref> وكان منعهم بأمر معاوية.<ref>ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص405.</ref>

# من ناحية السياسة الخارجية: فمن ناحية السياسة الخارجية لتلك الفترة لم تكن الحرب الأهلية الداخلية في صالح العالم الإسلامي، لأنّ الروم الشرقية التي كانت قد تلقّت ضربات قوية من الإسلام كانت تتحيّن الفرصة المناسبة دائماً لضرب الإسلام ضربة انتقامية كبيرة كي تأمن سطوته وسلطته. وعندما وصل نبأ اصطفاف جيشي [[الإمام الحسن المجتبى|الإمام الحسن]] {{ع}} و[[معاوية]] أحدهما في وجه الآخر إلى قادة الروم، راحوا يعتقدون أنّهم حصلوا على أفضل فرصة ممكنة لتحقيق أهدافهم، ولذلك انطلقوا بجيش جرّار للهجوم على العالم الإسلامي لينتقموا من [[المسلم|المسلمين]]. وكتب اليعقوبي المؤرّخ المعروف: "ورجع معاوية إلى الشام سنة 41 وبلغه أنّ طاغية الروم قد زحف في جموع كثيرة وخلق عظيم، فخاف أن يشغله عمّا يحتاج إلى تدبيره وأحكامه، فوجه إليه فصالحه على مئة ألف دينار".<ref> اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص206. مركز نون للتأليف والترجمة، في رحاب سيرة أئمة أهل البيت {{هم}}: ص60.</ref>