الأحكام العملية

من ويكي شيعة
(بالتحويل من الأحكام التكليفية)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الأحكام العملية، هي الأحكام الشرعية التي وردت بشأن العبادات والمعاملات، وغايتها تبيين وظيفة المكلّفين، ومن هنا تسمّى بـالأحكام التكليفية أيضا.

تشمل الأحكام العملية جميع أفعال العباد؛ لأن كل فعل يصدر من الإنسان إما أن يكون هناك أمر من الله تعالى بذلك الفعل ومنع من تركه، فيصبح واجباً، و إمّا أن يكون هناك أمر من الله تعالى بتركه ومنع من الإتيان به فهو الحرام، وإذا أمر الله الإنسان بفعله ولكنه لم يمنع من تركه فهو المستحب، وإذا كان هناك نهي عن فعله مع عدم المنع من تركه فهو المكروه. وإذا لا يوجد أمر بفعل أو نهي عن الإتيان به فهو المباح.

تعريف الحكم الشرعي

قال السيد محمد باقر الصدر في تعريف الحكم الشرعي بأنّه التشريع الصادر من المولى تعالى لتنظيم حياة الإنسان.[١] وللأحكام الشرعية عدّة تقسيمات، منها تقسيمها إلى التكليفي والوضعي، فالحكم التكليفي هو الذي له تعلّق بسلوك الإنسان وله أيضا توجيه مباشر لسلوك الإنسان.[٢] ويُقَسّم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام هي:

الوجوب

الوجوب هو : الحكم الشرعي الذي يحرّك الإنسان نحو الشيء الذي تعلَّق به بدرجة الإلزام.[٣] مثل وجوب الصلاة،[٤] فهذا الوجوب المتعلَّق بالصلاة يدفع ويحرّك الفرد المكلَّف نحو الصلاة بدرجة الإلزام التي لا يتسامح فيها المولى تعالى مع العبد إذا لم يمتثل .

الاستحباب

الاستحباب هو : الحكم الشرعي الذي يحرّك الإنسان نحو الشيء الذي تعلَّق به بدرجة دون أو أقل من الإلزام.[٥] مثل استحباب صلاة اللّيل،[٦] فالمكلّف إذا ما أتى بهذا التكليف يثاب عليه من المولى تعالى، ولكن لو تركه فلن يعاقبه على تركه، وإن كان المكلَّف بتركه قد يُفَوّت على نفسه بعض المصالح التي بسببها جعل المولى هذا الفعل مستحبًا.

الحرمة

الحرمة هي : الحكم الشرعي الذي ينهانا عن الإتيان بالشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام.[٧] مثل حرمة بيع الأسلحة للعدو،[٨] فهذه الحرمة المتعلّقة ببيع السلاح للعدو تُمْسك وتزجُر المكلَّف عن القيام بهذا الفعل بدرجة الإلزام التي لا يتسامح فيها المولى تعالى مع مرتكبه.

الكراهة

الكراهة هي : الحكم الشرعيّ الذي يزجر عن الشيء الذي تعلَّق به بدرجة أقل من الإلزام.[٩] مثل كراهة الخُلف بالوعد،[١٠] فالكراهة التي تعلَّقت بخُلف الوعد تمسك وتزجر المُكلَّف عن القيام بخُلف الوعد، ولكن هذا الزجر والإمساك لا يبلغ درجة الإلزام التي لا يتسامح فيها المولى تعالى مع عبده، بل لو قام العبد بفعل المكروه فلن يعاقب من قِبَل المولى تعالى، إلاّ أنّه يثاب من المولى تعالى على تركه وامتثاله لهذا الحكم.

الإباحة

الإباحة هي : الحكم الشرعي الذي يفسح فيه المولى تعالى المجال للمكلَّف أن يختار ما يريده.[١١]

الهوامش

  1. الصدر، دروس في علم الأصول، ص 61.
  2. الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 63.
  3. الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 64.
  4. الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 64.
  5. الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 64.
  6. الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 64.
  7. الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 64.
  8. الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 64.
  9. الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 65.
  10. الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 65.
  11. الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 65.

المصادر والمراجع

  • الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1425.