المزارعة والمساقاة

المزارعة والمساقاة من العقود الشرعية في الأمور المتعلقة بالزراعة والبستنة. والمزارعة هي معاملة يسلّم فيها أحد الطرفين أرضًا إلى الطرف الآخر لمدة معينة، ليزرعها في مقابل حصة من محصول الأرض. والمساقاة هي معاملة يعمل فيها شخص على أشجار شخص آخر في مقابل حصة من ثمارها (الفاكهة أو الأوراق أو الأزهار).

المزارعة والمساقاة جائزان عند أكثر فقهاء المسلمين. وقد استدلّوا على جواز هاتين المعاملتين ومشروعيتهما بـالروايات وإجماع الفقهاء. وقد خُصّص في أبواب الفقه باب مستقل للمزارعة والمساقاة، تناول فيه الفقهاء الأحكام المشتركة بين هاتين المعاملتين والأحكام الخاصة بكلٍّ منهما.

ومن شروط صحة المزارعة والمساقاة أن تكون حصة كلٍّ من الطرفين عند إبرام العقد معلومةً على نحو الإشاعة، كالنصف أو الثلث أو الربع، كما يجب أن تكون مدة المزارعة والمساقاة معلومةً.

ويرى الفقهاء أنّ المزارعة والمساقاة من العقود اللازمة، ولا يجوز لأيٍّ من الطرفين فسخهما دون رضا الطرف الآخر.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى صحة المزارعة والمساقاة بالمعاطاة. ففي المزارعة والمساقاة المعاطاتية، يسلّم المالك أرضه أو بستانه إلى المزارع أو البستاني بقصد العمل فيه، من دون إجراء الصيغة باللفظ، ويباشر الطرف الآخر العمل فيه بالقصد نفسه.

المكانة

تُعدّ المزارعة والمساقاة من العقود الشرعية التي يُبحث فيها في الفقه. وبحسب قول السيد محمد سعيد الحكيم الفقيه الشيعي، تشترك المزارعة والمساقاة وتتشابهان في كثير من الأحكام؛ ومن ثمّ فقد بُحثتا في بعض المؤلفات الفقهية، مثل شرائع الإسلام، ومختصر النافع، ووسائل الشيعة، ضمن كتاب واحد أو باب فقهي.

وبحسب قول الفقهاء، لم يرد لفظ «المساقاة» صراحةً في أيّ موضع من القرآن والروايات، وإنّما وضع الفقهاء هذا اللفظ لاحقًا؛ ولذلك، في تصنيف الكتب الفقهية لدى قدماء الشيعة، ذُكرت المزارعة فقط بوصفها أحد الأبواب الفقهية، وطُرحت الأحاديث والمباحث المتعلقة بالمساقاة ضمنها.

المزارعة والمساقاة جائزان عند أكثر الفقهاء. وقد استندوا في بيان جواز هذه المعاملات ومشروعيتها إلى أدلة، منها الروايات، والإجماع. بالإضافة إلى ذلك، يرى السيد اليزدي أنّ هذه المعاملات عقلائية، ولم يرد من الشارع نهي عنها.

المصطلحات

المزارعة هي معاملة يسلّم أحد طرفيها أرضًا إلى الطرف الآخر لمدة معينة، ليزرعها ويقتسما المحصول الناتج منها. والمزارعة في اللغة مشتقة من لفظ «زَرْع»، ولهذا اللفظ معنيان: أحدهما غرس البذر في الأرض، والآخر بمعنى الإنبات.

والمساقاة هي معاملة يعمل فيها شخص على أشجار شخص آخر، ليحصل في مقابل عمله على حصة من ثمار هذه الأشجار (الفاكهة أو الأوراق أو الأزهار). ولفظ المساقاة مشتق من جذر «سَقْي» بمعنى «الإرواء»، ولأنّ إرواء الأشجار هو أبرز الأعمال وأكثرها نفعًا مما يُلتفت إليه في هذه المعاملة، فقد سُمّيت هذه المعاملة بالمساقاة.

وبحسب قول الفقهاء، تحتاج المزارعة والمساقاة إلى الإيجاب والقبول. يرى البعض كالسيد السيستاني أنّه يكفي في الإيجاب والقبول كلّ ما يدلّ على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما، ولا تعتبر فيهما العربيّة. على سبيل المثال يقول صاحب الأرض في المزارعة: «سلّمتك الأرض للزراعة»، ويقول الطرف الآخر: «قبلت»، وفي عقد المساقاة يقول صاحب الأشجار: «سلّمتك الأشجار لإروائها ورعايتها»، ويقول الطرف الآخر: «قبلت».

الأحكام

تشترك المزارعة والمساقاة في بعض الأحكام، وتختلفان في أحكام أخرى:

الأحكام المشتركة

من الأحكام المشتركة بين المزارعة والمساقاة ما يلي:

• يرى بعض الفقهاء أنّ الإيجاب والقبول في المزارعة والمساقاة يصحّ بالعربية أو الفارسية أو بأيّ لغة أخرى، بينما يرى الشهيد الثاني أنّ ألفاظ الإيجاب والقبول يجب أن تكون باللغة العربية.
• يرى بعض الفقهاء أنّ الإيجاب والقبول يمكن أن يكونا فعليّين، ويُسمّى ذلك في الاصطلاح العقد المعاطاتي؛ أي إنّ المالك، من دون أن يتلفّظ بشيء، يسلّم الأرض أو البستان بقصد العمل فيه، ويتسلّمه المزارع أو البستاني.
• بحسب فتوى أكثر الفقهاء، يجب عند إبرام العقد أن تكون حصة كلٍّ من طرفَي المعاملة من مجموع المحصول معلومةً على نحو الإشاعة، كالنصف أو الثلث أو الربع؛ فإذا قال المالك مثلًا: «اعمل في هذه الأرض أو البستان، ولي شيء من محصوله ولك شيء»، أو اتفقا مثلًا على أن يكون مائة كيلوغرام من المحصول للمالك والباقي للبستاني، فالمعاملة باطلة.
• يرى أكثر الفقهاء أنّ مدة المزارعة والمساقاة يجب أن تكون معلومةً. وتُحدَّد المدة بالشهر أو السنة أو الفصل. وينبغي، بطبيعة الحال، أن تكون المدة بمقدار يمكن معه، عرفًا، الحصول على المحصول، فإن كانت أقلّ من ذلك بطلت المعاملة.
• تُعدّ المزارعة والمساقاة من العقود اللازمة. والعقد اللازم هو العقد الذي لا يستطيع أيٌّ من طرفيه فسخه أو نقضه من دون رضا الطرف الآخر.

الأحكام الخاصة

من الأحكام الخاصة بكلٍّ من المزارعة والمساقاة ما يلي:

المزارعة

• إذا كان المقصود زراعة محصول معيّن، فيجب تحديده عند إبرام المزارعة، وبحسب الإجماع لا يجوز للمزارع أن يزرع شيئًا آخر؛ فمثلًا يُحدَّد ما إذا كان أرزًا أو قمحًا، وإذا كان أرزًا فيُحدَّد أيّ نوع منه؛ أمّا إذا لم يكن المقصود زراعة محصول معيّن، فللمزارع أن يزرع ما يشاء.
• يجب أن تكون الأرض التي ستُزرع معلومةً، ولذلك إذا كان للمالك عدة قطع من الأرض تختلف فيما بينها من حيث الزراعة، فيجب تحديدها في المزارعة؛ أمّا إذا لم يكن بينها فرق، فلا يلزم تحديدها، ويجوز للمالك أن يسلّم أيًّا من أراضيه إلى المزارع.
• يجب في المزارعة تحديد الطرف الذي يتحمّل نفقات وتأمين أمور، مثل البذر والسماد والأدوات الزراعية ونحوها. أمّا إذا كان معلومًا عرفًا أنّها على عاتق أحد الطرفين، فلا يلزم التصريح بتحديد ذلك.

المساقاة

• تجري المساقاة على أشجار الفاكهة، ويرى بعض الفقهاء أنّ المساقاة تصحّ أيضًا في الأشجار غير المثمرة، مثل شجرة الحنّاء التي تكون أوراقها أو أزهارها ذات قيمة مالية.
• يرى بعض الفقهاء أنّ المساقاة لا تصحّ في نباتات مثل البطيخ والشمّام والطماطم والخيار ونحوها، بل لا بدّ أن تكون في الأشجار. وقد ذهب فقهاء، مثل السيد عبد الأعلى السبزواري والسيد علي السيستاني إلى صحة المساقاة في جميع أنواع النباتات.
• تجوز المعاملة على الأشجار التي تُروى بماء المطر أو عن طريق جذورها من رطوبة الأرض ولا تحتاج إلى الريّ، إذا كانت تحتاج إلى أعمال أخرى، مثل التسميد ونحو ذلك.
• بحسب رأي الفقهاء، يصحّ عقد المساقاة قبل ظهور ثمار الأشجار، أمّا بعد ظهور الثمار وقبل نضجها، فإن كانت الأشجار تحتاج إلى الريّ وكان لهذا الريّ أثر في كمية الثمار أو حتى جودتها، صحّت المعاملة؛ أمّا بعد نضج الثمار، فلا تصحّ المعاملة حتى لو كانت الأشجار تحتاج إلى أعمال، مثل قطف الثمار أو حمايتها.

المزارعة والمساقاة المعاطاتية

في المزارعة والمساقاة المعاطاتية، يسلّم المالك أرضه أو بستانه إلى المزارع أو البستاني بقصد العمل فيه، من دون إجراء عقد خاص (الإيجاب والقبول)، ويباشر الطرف الآخر العمل فيه بالقصد نفسه.

وهناك اختلاف بين الفقهاء في صحة إجراء المعاطات في المزارعة والمساقاة: فيرى بعض الفقهاء أنّ المعاطاة تجري في عقدَي المزارعة والمساقاة. لكن بحسب رأي فقهاء، مثل المحقّق الكركي والشهيد الثاني، لا تصحّ المعاطاة في المزارعة والمساقاة؛ لأنّ هناك جهالةً في الشيء الذي تقع عليه المعاملة (العِوَض)، ولذلك، وبحسب قاعدة الغرر تكون المعاملة باطلة.