الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٩: | سطر ٩: | ||
'''رد المظالم'''، هي ارجاع الأموال وأداء [[الدين|الديون]] التي في ذمة الأشخاص للآخرين، وتعتبر من شرائط قبول [[التوبة]]، ورد المظالم من [[الواجب|الواجبات]] بناءً على رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]]. | '''رد المظالم'''، هي ارجاع الأموال وأداء [[الدين|الديون]] التي في ذمة الأشخاص للآخرين، وتعتبر من شرائط قبول [[التوبة]]، ورد المظالم من [[الواجب|الواجبات]] بناءً على رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]]. | ||
لا يجوز [[الصدقة|التصدق]] على المحتاجين في أموال [[مجهولة المالك] | لا يجوز [[الصدقة|التصدق]] على المحتاجين في أموال [[مجهولة المالك]] إلا بإذن [بالحاكم الشرعي]]، وقد بحثوه في كتب [[الفقه]]، مثل: باب [[الخمس|الخمس]]، و[[الأمر بالمعروف]]، و[[احكام الميت|أحكام الميت]]، و[[الوصية]]، و[[الغصب]]. | ||
==التعاريف المختلفة== | ==التعاريف المختلفة== |
مراجعة ١٦:١٣، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Foad |
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
رد المظالم، هي ارجاع الأموال وأداء الديون التي في ذمة الأشخاص للآخرين، وتعتبر من شرائط قبول التوبة، ورد المظالم من الواجبات بناءً على رأي فقهاء الشيعة.
لا يجوز التصدق على المحتاجين في أموال مجهولة المالك إلا بإذن [بالحاكم الشرعي]]، وقد بحثوه في كتب الفقه، مثل: باب الخمس، والأمر بالمعروف، وأحكام الميت، والوصية، والغصب.
التعاريف المختلفة
يقصد برد المظالم، هو إرجاع وأداء الأموال والديون،[١] ولكن أختلفت تعاريف العلماء حول ماهية الأموال والديون التي يتم أرجاعها، وهي عبارة عن:
ذكر الشيخ أسد الله التستري، من علماء القرن 13 الهجري: المظالم جمع مظلمة، وهو المأخوذ ظلماً بغير حقّ، فردّها عبارة عن ارجاعها، وقد تطلق على سائر الأموال والحقوق الباقية في ماله أو في ذمته للنّاس، مثل الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق الغصب أو السرقة.[٢] ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي المظالم هي عبارة عن الأموال التي حصل عليها الإنسان عن طريق الحرام ولا يعرف صاحبها.[٣]
وقال محمد علي الكرمانشاهي ابن الوحيد البهبهاني، المظالم هي عبارة عن الأموال والحقوق التي اختلطت مع أموال الشخص، ولكنه لا يعرف مقدارها ولا مالكها.[٤] ولقد عرفها السيد علي السيستاني بأنها الأموال والقروض التي أخذها الشخص أو أتلفها ظلماً، ولم يرجعها الى صاحبها، سواء كان يعرفه أم لا يعرفه.[٥]
وعرفها لطف الله الصافي الكلبايكاني، هي الأموال التي يُعرف مقدارها، ولكن لا يعرف صاحبها.[٦]
مكانتها في الحديث والفقه
ورد في الروايات الشيعية، أن رد المظالم من شرائط قبول التوبة،[٧] وتركها من الذنوب التي تسبب نزول البلاء.[٨] ورد رد المظالم في المصادر الحديثية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،[٩] وفي الكتب الفقهية ورد في باب أحكام الطهارة (أحكام الميت)،[١٠] والخمس،[١١] والغصب، والوصية،[١٢] والأمر بالمعروف.[١٣]
حكمها الشرعي
يرى فقهاء الشيعة أنَّ رد الظالم من الواجبات كوجوب الخمس والزكاة.[١٤] اعتبرها البعض كالشيخ محمد إسحاق الفياض من الواجبات الفورية،[١٥] وذهب البعض الآخر كالإمام الخميني، حيث قال: إذا رأى الشخص علامات موته، فيجب عليه رد المظالم على الفور.[١٦]
طريقة رد المظالم
حسب فتوى مراجع التقليد، إذا كنا الشخص مدين بمال للآخرين، سواء كان المال مجهول المالك أو صاحبه غير معروف، تصدق على المحتاجين بذلك المقدار عن صاحبه، بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه.[١٧] وقد أفتى البعض ومنهم لطف الله الصافي الكلبايكاني أنه تعطى رد المظالم لغير السادة فقط.[١٨]
اختلف الفقهاء في الحكم على المال في حال معرفة صاحبه بعد التصدق به. ذهب الإمام الخميني إلى القول بإرجاع المال إلى صاحبة على الاحوط وجوباً، وذهب البعض الآخر ومنهم السيد الخوئي، أنه لا يجب عليه أعطائه أي شيء.[١٩]
بحسب فتوى مراجع التقليد، يجب المصالحة مع مالك المال في حال عدم معرفة مقداره؛[٢٠] من أجل التراضي فيما بينهما،[٢١] وإذا لم يرضى مالك المال، فيجب أعطائه المقدار الذي يعلم به، أنه في ذمته،[٢٢] وعلى الاحوط استحباباً أن يعطيه أزيد من ذلك.[٢٣]
مؤلفات
ألف محمد علي كرمانشاهي كتاباً باللغة الفارسية تحت عنوان (مصرف رد مظالم).
الهوامش
المصادر والمراجع
- العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، بيروت ــ لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 2، 1424 هـ.
- التستري، أسد الله، مقابس الأنوار ونفائس الأسرار، الناشر: مؤسسة أهل البيت، د.ط. ت.
- الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار، قم ـ ايران، الناشر: دفتر الانتشارات الإسلامية التابعة لجامعة المدرسين للحوزة العلمية، 1403 ق.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران- ايران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 هـ.
- القمي، عباس، سفينة البحار ومدينة الحِكم والآثار، قم- ايران، الناشر: دار الأسوة، ط 6، 1414 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، قم ـ ايران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين للحوزة العلمية، ط 2، 1435 هـ.
- الشيرازي، محمد بن إبراهيم، شرح أصول الكافي، طهران ـ ايران، الناشر: مؤسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگى، ط 1، 1383 ش.
- الشيرازي، سيد علي خان، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، قم-ايران، الناشر: دفتر انتشارات إسلامي، ط 1، 1409 هـ.
- ↑ الكرمانشاهي، مقامع الفضل، ج 1، ص 105.
- ↑ التستری، مقابس الأنوار ونفائس الأسرار، ج 1، ص 264.
- ↑ مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج 3، ص 561.
- ↑ الكرمانشاهي، مقامع الفضل، ج 1، ص 105.
- ↑ «پرسش و پاسخ؛ ردمظالم»، وبگاه دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ دسترسی: ۷ اسفند ۱۳۹۵ش
- ↑ الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 52؛ النجفي جواهر الكلام، ج 41، ص 113.
- ↑ أبو حنيفة المغربي، دعائم الإسلام، ص 270.
- ↑ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 181.
- ↑ ابن طاووس، فلاح السائل، ص 64.
- ↑ الأنصاري، كتاب الخمس، ص 268؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 23، ص 290.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 461.
- ↑ الأنصاري، صيغ العقود والإيقاعات، ص 141؛ الإمام الخميني، رسالة توضيح المسائل، ص 578؛ بهجت، رسالة توضيح المسائل، ص 436.
- ↑ الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 119.
- ↑ بني هاشم خميني، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 676.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، 363؛ الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161؛ مكارم الشيرازي، استفتائات جديد، ج 3، ص 561.
- ↑ الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161.
- ↑ بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 49 ــ 50.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.
- ↑ بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.
- ↑ بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.
- ↑ بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.