مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آيات الأحكام»
ط
←نماذج منها
imported>Foad ط (←تعريفها) |
imported>Foad ط (←نماذج منها) |
||
| سطر ٢٦: | سطر ٢٦: | ||
*يمكن الاستدلال ببعض الآيات في كيفية حل المشكلة الاقتصادية وأسباب نشوئها؛ فإنّ [[اللّه]] تعالى قد حشد للإنسان في هذا الكون كل الموارد التي يحتاجها، ولكن الإنسان هو الذي ضيع على نفسه هذه الفرصة بظلمه وكفرانه.<ref>إبراهيم: 32 ــ 34؛ يونس: 36.</ref> وبعض الآيات يستفاد منها إثبات شكل الحكم في [[الإسلام]] القائم على أساس خطي [[الخلافة]] والشهادة.<ref>إبراهيم: 32 ــ 34</ref> <ref>الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص123 ـ 134.</ref> | *يمكن الاستدلال ببعض الآيات في كيفية حل المشكلة الاقتصادية وأسباب نشوئها؛ فإنّ [[اللّه]] تعالى قد حشد للإنسان في هذا الكون كل الموارد التي يحتاجها، ولكن الإنسان هو الذي ضيع على نفسه هذه الفرصة بظلمه وكفرانه.<ref>إبراهيم: 32 ــ 34؛ يونس: 36.</ref> وبعض الآيات يستفاد منها إثبات شكل الحكم في [[الإسلام]] القائم على أساس خطي [[الخلافة]] والشهادة.<ref>إبراهيم: 32 ــ 34</ref> <ref>الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص123 ـ 134.</ref> | ||
*يستفاد من بعض الآيات حكم واحد،<ref>البقرة: 241</ref> مثلاً أن تُعطى المطلّقة شيئاً متعارفاً فيما لو كان [[الطلاق]] قبل الدخول بها، ولم يكن قد فُرض لها [[المهر|مهر]]،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 2، ص247 ــ 258.</ref> وبعضها يستفاد منه أحكام عديدة، فقد قال [[الشيخ الطوسي]] | *يستفاد من بعض الآيات حكم واحد،<ref>البقرة: 241</ref> مثلاً أن تُعطى المطلّقة شيئاً متعارفاً فيما لو كان [[الطلاق]] قبل الدخول بها، ولم يكن قد فُرض لها [[المهر|مهر]]،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 2، ص247 ــ 258.</ref> وبعضها يستفاد منه أحكام عديدة، فقد قال [[الشيخ الطوسي]]، أنه يُمكن الأستفادة من [[آية الدين]] <ref>البقرة: 282.</ref> أكثر من أربعة عشر حكماً.<ref>الطوسي، التبيان، ج 2، ص 378 ــ 379.</ref> | ||
==عدد آيات الأحكام== | ==عدد آيات الأحكام== | ||