انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الناسخ والمنسوخ»

ط
طلا ملخص تعديل
سطر ٣: سطر ٣:


تمّ بحث موضوع النسخ في كلٍّ من علمي [[أصول الفقه|الأصول]] و<nowiki/>[[تفسير القرآن الكريم|التفسير]] كلٌّ بحسب قواعده ومناهجه، ومن وجهة نظر علماء الإسلام والباحثين في [[علوم القرآن]] فإن النسخ موجود في [[القرآن الكريم|القرآن]] و<nowiki/>[[السنة]] أيضاً، وإنّ نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن جائز وله سوابق قد وقعت بالفعل.
تمّ بحث موضوع النسخ في كلٍّ من علمي [[أصول الفقه|الأصول]] و<nowiki/>[[تفسير القرآن الكريم|التفسير]] كلٌّ بحسب قواعده ومناهجه، ومن وجهة نظر علماء الإسلام والباحثين في [[علوم القرآن]] فإن النسخ موجود في [[القرآن الكريم|القرآن]] و<nowiki/>[[السنة]] أيضاً، وإنّ نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن جائز وله سوابق قد وقعت بالفعل.
== معنى وحقيقة النسخ ==
==معنى وحقيقة النسخ==
النسخ في اللغة هو إبطال شيء وإقامة شيء آخر مكانه،<ref>الطبرسي، مجمع البيان، 1415هـ، ج1، ص338.</ref> وبحسب قول [[السيد محمد حسين الطباطبائي|العلامة الطباطبائي]] فإنّ معنى أن تُنسخ الآية من القرآن هو نهاية زمان اعتبار حكمها وأثرها، ذلك لأنّ مصلحة جعل ووضع حكمها كانت محدودةً ومؤقتةً.<ref>الطباطبائي، محمد حسين، تفسير المیزان، ج18، ص30.</ref>
النسخ في اللغة هو إبطال شيء وإقامة شيء آخر مكانه،<ref>الطبرسي، مجمع البيان، 1415هـ، ج1، ص338.</ref> وذكر [[السيد محمد حسين الطباطبائي|العلامة الطباطبائي]] إنّ معنى أن تُنسخ الآية من القرآن هو نهاية زمان اعتبار حكمها وأثرها، ذلك لأنّ مصلحة جعل ووضع حكمها كانت محدودةً ومؤقتةً.<ref>الطباطبائي، محمد حسين، تفسير المیزان، ج18، ص30.</ref>
 
وبحسب اعتقاد العلامة الطباطبائي فإنّ حقيقة الحكم المنسوخ هي أنّه كان مرتبطاً بفئة خاصة من الناس، ونسخه هو انتهاء صلاحية العمل به، وليس إعلان بطلانه، بل هو باقٍ على صحّته ببيان أنّه إنما كان لفئة معينة في زمان معيّن وكان عليهم أن يؤمنوا به ويعملوا بناءً عليه في ذاك الوقت، وبعد النسخ فإنّ على غيرهم أن يؤمنوا به دون أن يعملوا بناءً عليه.<ref>الطباطبائي، محمد حسين، تفسير المیزان، ج18، ص30.</ref>
وبحسب اعتقاد العلامة الطباطبائي فإنّ حقيقة الحكم المنسوخ هي أنّه كان مرتبطاً بفئة خاصة من الناس، ونسخه هو انتهاء صلاحية العمل به، وليس إعلان بطلانه، بل هو باقٍ على صحّته ببيان أنّه إنما كان لفئة معينة في زمان معيّن وكان عليهم أن يؤمنوا به ويعملوا بناءً عليه في ذاك الوقت، وبعد النسخ فإنّ على غيرهم أن يؤمنوا به دون أن يعملوا بناءً عليه.<ref>الطباطبائي، محمد حسين، تفسير المیزان، ج18، ص30.</ref>


وقد تعرّض المفسّرون لبحث الناسخ والمنسوخ في ذيل تفسير الآية 106 من سورة البقرة بشكل مفصّل، وبحثوا الأقوال في جواز النسخ والأدلة على ذلك، والروايات الواردة في الباب.<ref>راجع: الطباطبائي، محمد حسين، تفسير المیزان، ج1، ص249-256؛ مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج1، ص327-332.</ref> كما بحث الأصوليون هذه المسألة بشكل أكبر تفصيلاً في بحوثهم لما لها من صلة عميقة ومباشرة بالأحكام والتشريعات.<ref>راجع: الآخوند الخراساني، الشيخ محمد كاظم، كفاية الأصول، ج1،ص238.</ref>
وقد تعرّض المفسّرون لبحث الناسخ والمنسوخ في ذيل تفسير الآية 106 من [[سورة البقرة]] بشكل مفصّل، وبحثوا الأقوال في جواز النسخ والأدلة على ذلك، والروايات الواردة في الباب.<ref>راجع: الطباطبائي، محمد حسين، تفسير المیزان، ج1، ص249-256؛ مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج1، ص327-332.</ref> كما بحث الأصوليون هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلاً في بحوثهم لما لها من صلة عميقة ومباشرة بالأحكام والتشريعات.<ref>راجع: الآخوند الخراساني، الشيخ محمد كاظم، كفاية الأصول، ج1،ص238.</ref>
=== شبهة وجواب ===
===شبهة وجواب===
يقول البعض: بما أنّ [[الله]] سبحانه علام الغيوب، ويعلم كليّات وجزئيات الماضي والحاضر والمستقبل، فكيف يصدر حكماً يعلم أنّه سيغيّره في المستقبل؟
يقول البعض: بما أنّ [[الله تعالى]] علام الغيوب، ويعلم كليّات وجزئيات الماضي والحاضر والمستقبل، فكيف يصدر حكماً يعلم أنّه سيغيّره في المستقبل؟
وفي الجواب عن هذه الشبهة قالوا: أنّ الله قد أصدر الحكم الأول بعلمه وإرادته، وكان يعلم حين أصدره أنّه محدود ومؤقت، حتى إن كان ذلك خفيّاً على [[النبوة|النبي]] أو سائر العباد. فإذا جاء وقت انتهاء وقت هذا الحكم؛ أنزل الحكم الثاني الذي يتضمن تبديل الأول (سواء كان بالتغيير كليّاً أو بالتخفيف أم بالتشديد).<ref>الطباطبائي، محمد حسين، تفسير المیزان، ج18، ص30؛ مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج1، ص329</ref>
وفي الجواب عن هذه الشبهة قالوا: أنّ الله قد أصدر الحكم الأول بعلمه وإرادته، وكان يعلم حين أصدره أنّه محدود ومؤقت، حتى لو كان ذلك خفيّاً على [[النبوة|النبي]] أو سائر العباد. فإذا جاء وقت انتهاء وقت هذا الحكم؛ أنزل الحكم الثاني الذي يتضمن تبديل الأول (سواء كان بالتغيير كليّاً أو بالتخفيف أم بالتشديد).<ref>الطباطبائي، محمد حسين، تفسير المیزان، ج18، ص30؛ مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج1، ص329.</ref>


== آيات النسخ ==
== آيات النسخ ==
confirmed، movedable، templateeditor
٨٬٨٧٦

تعديل