مسودة:ميراث الزوجة من الزوج

ميراث الزوجة من الزوج هو النصيب الذي تستحقّه الزوجة من أموال زوجها بعد وفاته. ووفقًا للآية 12 من سورة النساء، ترث الزوجة من زوجها الثُمن إذا كان له ولد، والرُبع إذا لم يكن له ولد، وإذا كان للرجل أكثر من زوجة قُسّم هذا النصيب بينهنّ على نحوٍ مشترك.

ومن المسائل الخلافية في الفقه والقانون حرمان الزوجة من بعض أموال زوجها غير المنقولة. وعلى الرغم من وجود إجماع على أصل توارث الزوج والزوجة في جميع الطبقات، فإنّ فقهاء الإمامية -باستثناء ابن جُنيد- يرون أنّ الزوجة لا ترث الأرض. وقد طُرحت آراء مختلفة أيضًا في تفاصيل هذا الحكم، فبعضهم يرى أنّ الحرمان يشمل جميع أنواع الأراضي، وبعضهم يقصره على الأراضي السكنية، فيما يرى آخرون أنّ الزوجة لا ترث «عين» الأرض، ولكنها ترث «قيمتها». كما اختلفوا في شمول هذا الحكم لجميع النساء أو اختصاصه بالنساء غير ذوات الأولاد.

وفقًا لأحكام القانون العراقي المتعلّقة بالمذهب الجعفري، ترث الزوجة المنقولات وبعض الحقوق الثابتة للزوج، ولا ترث عين الأرض ولا قيمتها، وإنّما ترث قيمة ما فيها من بناء وأشجار ونحوهما. أمّا في إيران فقد أصبحت ترث قيمة الأرض أيضًا بعد تعديل القانون.

التعريف

ميراث الزوجة من الزوج هو النصيب الذي يصل إلى الزوجة من أموال زوجها بعد الموت. وبحسب الإجماع بين المسلمين، يكون الزوج والزوجة من الورثة في جميع طبقات الإرث. ووفقًا للإجماع والآية 12 من سورة النساء، ترث الزوجة -إذا كان للزوج ولد- الثمن من تركته، والربع إذا لم يكن له ولد. وإذا كان للرجل أكثر من زوجة، قُسّم هذا النصيب (الثمن أو الربع) بالتساوي بينهنّ، ولا تحصل كل واحدة منهنّ منفردةً على النصيب كاملًا.

إرث الزوجة من الأموال غير المنقولة

من المسائل الخلافية الفقهية والقانونية المتعلقة بميراث الزوجة من الزوج مسألة إرثها من عِقار الزوج (الميراث غير المنقول). ويرى فقهاء أهل السنة أنّ الزوجة ترث من جميع أموال زوجها، منقولةً كانت أم غير منقولة، بينما يرى كثير من فقهاء الشيعة أنّ الزوجة لا ترث الأرض، وإنّما ترث قيمة البناء وأدواته. وقد عُدّ حرمان الزوجة من قسم من ميراث زوجها من خصائص فقه الإمامية، وهو رأي مشهور الفقهاء، باستثناء ابن جُنيد. ويرى ابن جُنيد أنّ الزوجة ترث كسائر الورثة عين جميع أموال الزوج وقيمتها، سواء أكانت منقولة أم غير منقولة.

وهناك خلاف في تفاصيل عدم توارث الزوجة من أموال زوجها غير المنقولة، ومن ذلك تحديد نطاق الأموال غير المنقولة، وما إذا كان هذا الحرمان يشمل جميع النساء أم النساء غير ذوات الأولاد فقط. وقد انعكست هذه الخلافات أيضًا في القانون المدني الإيراني، وأدّت بمرور الزمن إلى تغييرات في الأحكام المتعلقة بالميراث.

ويرى مشهور القدماء أنّ الزوجة محرومة من عين جميع الأراضي والأشجار وقيمتها، إلا أنّها ترث قيمة البناء، وقد استند هذا الرأي إلى الإجماع والروايات. وفي المقابل، يرى بعضهم أنّ الزوجة محرومة من عين جميع الأراضي وقيمتها، ولكنها ترث قيمة البناء والأشجار، وهو الرأي الذي قبله مشهور فقهاء القرن الخامس عشر الهجري. كما طُرح رأيان آخران في هذه المسألة: أولهما حرمان الزوجة من عين الأراضي السكنية وقيمتها، مع إرثها من الأراضي الزراعية وقيمة البناء، وثانيهما اختصاص الحرمان بعين الأرض.

وفيما يتعلق بشمول هذا الحكم للنساء، هناك خلاف في الرأي، فمشهور الفقهاء القدماء يرون أنّ الحرمان يشمل جميع النساء، في حين ذهب بعض القدماء ومشهور المتأخرين إلى اختصاصه بالنساء غير ذوات الأولاد. وقد ورد في بعض الروايات أنّ حكمة هذا الحكم هي الحيلولة دون دخول الأجانب، كزوج جديد أو ولد منه، في ملك الورثة بعد زواج المرأة مرة أخرى.

دليل اختلاف الفقهاء في إرث الأرض

دليل كلٍّ من هذه الآراء ومستنده هو آية توارث الزوجين والروايات، إلا أنّ اختلافها أُرجع إلى اختلاف الفقهاء في منهج معالجة التعارض بين الروايات. ويرى صاحب وسائل أنّ مستند رأي ابن جُنيد هو رواية عن الإمام الصادق‍، حملها الشيخ الطوسي على التقية، في حين رأى الشيخ الصدوق أنّها ناظرة إلى حالة يكون للزوجة فيها ولد من زوجها.

ميراث الزوجة من الأرض في قوانين البلدان الإسلامية

في القانون العراقي، وبعد تعديل قانون الأحوال الشخصية، ترث الزوجة من تركة زوجها المنقولات، كالنقود والبضائع والسيارات والحيوانات، كما ترث من بعض الحقوق الثابتة له، كحقّ التحجير والانتفاع ونحوهما. أمّا الأرض المملوكة للزوج، فلا ترث من عينها ولا من قيمتها، وإنّما ترث من قيمة ما فيها من بناء وأشجار وآلات ونحوها.

وفي القانون الإيراني كانت الزوجة، قبل تعديل المادتين 946 و948 سنة 1387ش، لا ترث من عين الأرض ولا من قيمتها، وإنما ترث قيمة البناء والأشجار، وفقًا للمشهور عند فقهاء الإمامية. وبعد التعديل، أصبحت ترث قيمة الأرض أيضًا، ويُذكر أنّ هذا التعديل استند إلى فتوى السيد علي الخامنئي مرجع التقليد وقائد إيران آنذاك.

وأمّا في البلدان التي تطبّق الفقه السنّي فلا يميّز القانون بين الأرض وسائر أموال التركة، بل تُعدّ الأرض جزءًا من التركة، وترث الزوجة منها نصيبها الشرعي وفقًا لفرضها في التركة.

مؤلفات حوله

أُلّفت في هذا المجال مؤلفات ودراسات مستقلة متعددة؛ منها صيانة الابانة أو ابانة المختار في ارث الزوجة من ثمن العقار، تأليف شيخ الشريعة الأصفهاني، بمقدمة جعفر سبحاني، وميراث الزوجة، من تأليف لطف الله صافي الكلبايكاني.