تعارض الأدلة

تعارض الأدلة هو من المباحث المهمة في أصول الفقه، ويعني عدم توافق دليلين أو أكثر، بشكل لا يمكن معه الجمع بينهما. وقد قسّم العلماء التعارضَ إلى ظاهري وحقيقي: ففي التعارض الظاهري أو البدوي، يُرفَع التعارض بالرجوع إلى القواعد العرفية، وأمّا في التعارض الحقيقي أو المستقر فلا يمكن الجمع بين المتعارضين.

ويسري تعارض الأدلة في جميع أبواب الفقه، وقد بحث منه في معظم كتب أصول الفقه، إمّا في فصل مستقل أو في خاتمة مباحث علم الأصول.

وقد ذكر علماء أصول الفقه شروطًا لتحقق التعارض، منها: أن لا يكون أحد المتعارضين دليلاً قطعياً يقينياً، وأن تتوفر في الأدلة المتعارضة شروط الحجية، وأن لا يكون المتعارضان متزاحمين، وأن لا يكون أحدهما حاكمًا أو واردًا على الآخر.

وذُكر في الفرق بين التعارض والتزاحم: أنّ عدم التوافق بين المتعارضين يرجع إلى مقام الجعل والتشريع، أيّ أنّه لا يمكن أن يكون كلا المتعارضين قد شرّعهما الشارع؛ أمّا عدم التوافق بين المتزاحمين فيرجع إلى مقام العمل، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام العمل.

وفيما يتعلق بحلّ التعارض، فقد ذُكر أنّه إذا كان المتعارضان متساويين، فطبقًا للقاعدة الأولية يُطرح كلا الدليلين، أمّا إذا كان أحدهما راجحًا، فيتعيّن العمل به، وطرح الآخر.

وقد أُلّفت كتب حول التعارض، من بينها كتاب «التعارض» للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، وكتاب «تعارض الأدلة الشرعية» للسيد محمود الهاشمي الشاهرودي.

المفهوم والموقع

يقع تعارض الأدلة عندما يتضارب أو يتعارض دليلان فقهيان أو أكثر، ويقتضي الأمر تفضيل أحدهما على الآخر. وقد عرّف الآخوند الخراساني التعارضَ بأنّه تناقض أو تضاد دليلين أو أكثر بحسب الدلالة ومقام الإثبات (في مقابل الواقع ومقام الثبوت). ووفقًا لـناصر مكارم الشيرازي، ليست هناك حاجة للقيود المذكورة في تعريف التعارض، والأفضل تعريفه على النحو التالي: تنافي دليلين أو أكثر بشكل لا يمكن معه الجمع بينهما.

ويُعدّ تعارض الأدلة -الذي يُشار إليه أحيانًا بعنوان التعادل والتراجيح،- أحد مباحث علم أصول الفقه. ويرى البعض أنّه أهمّ مسائل علم الأصول؛ وذلك لأنّ نظام علم الفقه قد اكتمل بواسطته. ويسري تعارض الأدلة في جميع أبواب الفقه، ويُبحث عنه في كتب أصول الفقه، إمّا في فصل مستقل، أو في خاتمة مباحث علم الأصول.

إنّ تعارض الأدلة عنوان عامّ لا يختص بـالروايات، لكن البحث في أصول الفقه يتناول فقط تعارض الروايات؛ وذلك أولاً: لأنّ الروايات تشكّل أساس الفقه، وفي معظم المباحث الفقهية، تُعتبر الروايات هي الأساس والدليل؛ وثانيًا: لأنّ المرجّحات التي وردت في الروايات تتعلّق بالروايات المتعارضة دون غيرها من الأدلة. كما يُبحث عن تعارض الأدلة في فقه الحديث، بعنوان الاختلاف في الحديث، وتُسمى الروايات المتعارضة بـالروايات المختلفة فيه.

أقسام التعارض

قُسّم التعارض إلى تعارض ظاهري وحقيقي:

• التعارض البدوي (الأوّلي) أو غير المستقرّ: في هذه الحالة، يكون التعارض بين الأدلة ظاهريًا، ويُزال ويُدفَع بجمع عرفي.
• التعارض الحقيقي أو المستقرّ (الدائم): في هذه الحالة، تتنافر أدلّة متعددة بشكل لا يمكن معه الجمع بينها، ويكذّب كلّ منها مدلول ومحتوى الآخر. ولا يجرى التعادل والتراجيح إلا في هذه الحالة.

شروط التعارض

طرح علماء أصول الفقه شروطًا لتحقق التعارض، وهي:

• أن لا يكون أحد المتعارضين دليلاً قطعياً يقينياً؛ لأنّ كون الدليل قطعياً يستلزم كذب الدليل المقابل، ومن المستحيل أن يكون دليلان متعارضين ومتنافيين، وفي نفس الوقت قطعيّين معًا.
• أن لا يوجد ظنّ فعلي معتبر بحجّية المتعارضين؛ أي أن لا يُقام دليل ظنّي معتبر آخر على حجّية كليهما؛ لأنّ الظنّ الفعلي المعتبر كالقطع في استحالة اجتماعه مع دليلين متنافيين.
• أن يكون مدلول المتعارضين غير متوافق بحيث يستحيل صدقهما معًا.
• أن تتوفّر في الأدلة المتعارضة شروط الحجية؛ بحيث يكون كلّ منها حجّةً وواجبَ العمل به في حالة عدم وجود معارض.
• أن لا يكون الدليلان المتنافيان متزاحمَين، وأن لا يكون أحدهما حاكماً أو وارداً على الآخر.
• أن يكون للمتعارضين موضوع واحد. وبناءً على ذلك، لا يقع التعارض بين الأصول العملية والأدلة الشرعية (الأمارات)؛ لأنّ موضوعهما مختلف. وبناءً على رأي المشهور، إنّ عدم التعارض بين الأصول العملية والأمارات يعود إلى أنّ الأمارات حاكمةٌ على الأصول العملية. ووفقًا للسيد محمد باقر الصدر، لا يقع التعارض أيضًا بين أصلين عمليين أو أكثر؛ لأنّها تُعبّر عن الحكم الظاهري، والتنافي إن وُجد فهو في نتيجة تلك الأصول العملية، لا في مدلولها.

عوامل نشوء التعارض في الروايات

ذُكرت عوامل لنشوء التعارض في الروايات، منها: سوء فهم الروايات، والتقية، والنقل بالمعنى في الروايات، وفقدان القرائن الموجودة في الروايات، ووضع الحديث، والتدريج في بيان الأحكام، واختلاف مستوى فهم وإدراك الرواة والمخاطبين، واختصاص بعض الروايات بموضوع أو زمان معين، والاختلاف بين الأحكام الحكومية والأولية وبين الأحكام الكلية والشخصية، والتصحيف وتغيير الروايات من قبل الرُواة والناسخين.

الفرق بين التعارض والتزاحم

المراد بـالتزاحم هو عدم إمكانية الجمع بين حكمين في مقام العمل، كما لو كان إنقاذ شخص يغرق في الماء يستلزم الغصب والدخول في أرض شخص آخر. ففي هذه الحالة، يتزاحم وجوب الإنقاذ مع حرمة الغصب، ولا يمكن الجمع بينهما.

ويتّفق التعارض والتزاحم في أنّه لا يمكن الجمع بين الحكمَين في كلّ منهما، لكن هناك فروقًا بينهما أيضًا. وقد ذكر البعض مستفيدًا من آراء الفقهاء ما يصل إلى خمسة عشر فرقًا بينهما.

ومن الفروق بينهما:

• عدم التوافق وعدم إمكانية الجمع بين المتعارضين يرجع إلى مقام الجعل والتشريع، أي أنّه لا يمكن أن يكون كلا المتعارضين قد شرّعهما الشارع؛ أما عدم التوافق بين المتزاحمين فيرجع إلى مقام العمل. فالمتزاحمان كلاهما قد شُرّعا، لكن لا يمكن الجمع بينهما في مقام العمل. وبناءً على ذلك، في التعارض ينتفى تشريع مدلول الدليل الآخر بثبوت مدلول أحد الدليلين؛ أما في التزاحم، فينتفى موضوع الدليل الآخر في مقام الفعل (لا من حيث التشريع) بثبوت أحدهما.
• في التعارض، يعلم المكلّف بأنّ أحد المتعارضين كذب، بينما في التزاحم يعلم المكلف بصدق الحكمَين معًا.
• في باب التزاحم، وعلى خلاف التعارض، قد يختلف الحكم باختلاف الأشخاص، فقد يتحقق التزاحم بالنسبة لشخص ولا يتحقق بالنسبة لآخر. فمثلاً، إذا غرق شخصان، وكان شخص واحد قادرًا على إنقاذ كليهما، فلا يتحقق تزاحم؛ بينما قد لا يتمكّن شخص آخر إلا من إنقاذ أحدهما، وهنا يتحقق التزاحم بالنسبة لهذا الشخص. وأمّا التعارض فلا يختلف باختلاف الأشخاص.

التعارض واجتماع الأمر والنهي

اجتماع الأمر والنهي هو أن يتعلّق الأمر والنهي بعمل واحد في الخارج في آن واحد، كـالصلاة في المكان المغصوب، حيث يشملها الأمر بالصلاة ويتعلق بها النهي عن الغصب في نفس الوقت. وبناءً على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، يدخل كلا الدليلين (الأمر والنهي) في باب التعارض، ويُقدَّم دليل النهي على دليل الأمر، أمّا بناءً على القول بإمكان اجتماع الأمر والنهي، فلا يقع تعارض بينهما. وفي حال كان الامتثال للوجوب منحصرًا بالفعل الذي يشتمل على الحرام، فإنّ التزاحم يقع بين الواجب والحرام.

حل التعارض

المقالة الرئيسة: التعادل والتراجيح

مقتضى قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» هو أنّه متى أمكن الجمع بين دليلين متعارضين ظاهرًا وفق القواعد العرفية وجبَ الجمعُ بينهما، كما في الحالات التي يكون فيها أحد الدليلين عامًا والآخر خاصًا، أو أحدهما مطلقًا والآخر مقيدًا. وأمّا إذا لم يمكن الجمع بينهما، وفي حالة تساوي الدليلين المتعارضين، فقد اختلف في أنّه هل يُطرح كلا الدليلين؟ أم أنّ للفقيه التخيير في العمل بأيّهما شاء. وقد ذُكر أنّ القاعدة الأوّلية التي يلتزم بها علماء الأصول هي التساقط وطرح كلا الدليلين، وإن كانت بعض الروايات تدلّ على التخيير.

وأمّا إذا لم يكونا متساويين وكان أحدهما راجحاً، فيجب العمل بالدليل الذي له المرجِّح. وقد ذكر الشيخ الأنصاري أنّ مستند وجوب الترجيح هو الإجماع، والسيرة القطعية، والأحاديث المتواترة.

كتاب "التعارض" للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي.

بيبليوغرافيا (دراسة الكتب)

ألّفت، وصدرت كتب حول تعارض الأدلة، ومنها:

• «التعارض»، للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، صاحب العروة الوثقى. وقد رتّب هذا الكتاب في مقدمة وثلاثة فصول أو مقامات: المقام الأول: في أحكام التعارض، والمقام الثاني: في التعادل، والمقام الثالث: في الترجيح. وقد نوقش في المقام الأول قاعدة "الجمع مهما أمكن أولى من الطرح" والأصل الأوّلي في التعارض. وفي المقام الثاني، نوقش موضوع تعادل الأدلة والمباحث ذات الصلة. وفي المقام الثالث الذي يشغل نحو نصف الكتاب، نوقشت مباحث المرجِّحات في خمسة أقسام.

• «تعارض الأدلة الشرعية»: هذا الكتاب تقرير لأبحاث السيد محمد باقر الصدر، من تأليف السيد محمود الهاشمي الشاهرودي.