مسودة:التدخين

التدخين أو استعمال الدُّخانيّات أو شُرب التُّتون هو استنشاق الدخان الناتج عن إحراق التُّتون أو التبغ بواسطة وسائل كالسجائر، والنارجيلة، والجُبُق أو البايب. وقد اختلف الفقهاء المسلمون في حكمه الشرعي؛ فذهب بعضهم، مثل الشيخ الحر العاملي وناصر مكارم الشيرازي، إلى تحريمه بسبب أضراره، في حين استند آخرون إلى أصل البراءة وقاعدة الحلية، فأجازوه.

وبحسب فتاوى الفقهاء، فإنّه على نحو الاحتياط الواجب يجب على الصائم الامتناع عن التدخين. ويرى بعضُهم، كـالسيد موسى الشبيري الزنجاني، أنّ التدخين في شهر رمضان إذا عُدَّ هتكاً لحرمة الصوم فلا يجوز. كما يذهب السيّد علي السيستاني إلى تحريم استعمال السجائر في الأماكن العامّة أو في أملاك الآخرين من دون رضاهم.

المفهوم والمكانة

يُقصد بالتدخين أو استعمال الدخانيّات أو شُرب التُّتون استنشاقُ الدخان الناتج عن إحراق التبغ أو التُّتون بوسائل، كالسجائر، والنارجيلة، والجُبُق أو البايب. وقد طُرح موضوع استعمال الدخانيّات في أبواب الفقه المتعلّقة بـالصلاة والصوم، وكذلك ضمن المسائل المستحدثة، وبحث الفقهاء في الحكم الشرعي له وفي بيعه وشرائه. ويُعدّ شربُ التُّتون أو استعمالُ الدخانيّات من الأمثلة المشهورة التي تُذكر في باب أصل البراءة.

تاريخ دخولها إلى البلدان الإسلاميّة

ذكر أنّ الدخانيّات دخلت البلدان الإسلاميّة للمرّة الأولى من الدول الغربيّة في أواخر القرن العاشر الهجري. فقد دخل التُّتون والتبغ أوّلاً إلى تركيا سنة 1605م، ثمّ إلى دمشق سنة 1606م، وبعد ذلك إلى الحجاز ومصر سنة 1601م. كما نُقل دخوله إلى إيران في أوائل القرن الحادي عشر الهجري. ومع انتشار استعماله بين المسلمين، بدأ الفقهاء بدراسة حكمه الشرعي.

فتوى تحريم التُّتون والتبغ

المقالة الرئيسة: ثورة التبغ

أصدر الميرزا الشيرازي سنة 1309هـ فتواه الشهيرة اعتراضاً على منح الامتياز الحصريّ للتُّتون والتبغ للشركة البريطانيّة (ريجي)، ما أدّى إلى إلغاء العقد. وجاء في نصّ الفتوى: «اليوم استعمال التُّتون والتبغ بأيّ نحوٍ كان في حكم محاربة إمام الزمان.»

حكم التدخين

اختلف الفقهاء في حكم استعمال الدخانيات:

تحريم التدخين

ذهب فريق من الفقهاء إلى تحريمها؛ فمن ذلك فتوى السيّد علي السيستاني القاضية بحرمة المخدّرات والسجائر والأركيلة إذا كانت تُلحق ضرراً بالغاً، كما صرّح بعض فقهاء الشيعة، مثل الشيخ الحر العاملي وناصر مكارم الشيرازي، بالتحريم مطلقاً.

وقد ذكر الحرّ العاملي في كتابه الفوائد الطوسيّة اثني عشر دليلاً على الحرمة، منها رواية عن الإمام الصادق تُرجع التحريم إلى الضرر. كما اعتبر مكارم الشيرازي أنّ أضرار التدخين تجعله مشمولاً لـقاعدة لا ضرر ومحرّماً شرعاً. وأفتى جماعة من فقهاء الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة، وكذلك مُفتي الوهابيّة في السعوديّة، بتحريمه.

وقد استدلّ بعضهم بالآية: «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ»، معتبرين الدخانيّات من الخبائث المحرّمة. وأضافوا أنّها تُسبّب أمراضاً كثيرة فتدخل في إلقاء النفس إلى التهلكة المنهيّ عنه في آية التهلكة.

جواز التدخين

ذهب بعض الفقهاء إلى جواز التدخين، محتجّين بأنّ الضرر ليس مطّرداً في جميع الحالات بل يختلف باختلاف الأشخاص والأمزجة والأزمنة، فلا يصحّ تعميم التحريم. واستدلّوا كذلك بآياتٍ مثل: «كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»، قائلين إنّ كلّ ما ينبت من الأرض حلال وطاهر ما لم يرد نصّ خاصّ بتحريمه، فيُعدّ التُّتون والتبغ حلالين.

كما أكّدوا أنّه لم يرد نصّ خاصّ بتحريم الدخانيّات، ومع قاعدة الحلية انعقد الإجماع على حلّية ما لم يَرِد فيه تحريم خاصّ. وقد استند محمد بن علي الشوكاني وبعض فقهاء أهل السنّة إلى هذه القاعدة لإثبات الجواز. وذهب بعض فقهاء أهل السنّة إلى القول بـالكراهة.

حكم التدخين للصائم

يحتاط أكثر الفقهاء احتياطاً واجباً بأن يمتنع الصائم عن استنشاق دخان أنواع الدخانيّات والمخدّرات التي تُمتصّ عبر الأنف أو تحت اللسان، حيث يعدّ التدخين من مفطرات الصوم. وبحسب فتوى من لا يعتبر التدخين من المفطرات فإنّ التدخين العلني في شهر رمضان على وجهٍ يُعدّ هتكاً للصيام غير جائز، ويجب معه القضاء.

الدخانيّات في الأماكن العامّة

يرى بعض الفقهاء، ومنهم السيّد علي السيستاني، أنّ استعمال السجائر أو النارجيلة في الأماكن العامّة أو في ملك الغير من دون رضاه غير جائز، ولا سيّما إذا ترتّب عليه ضرر بالآخرين.