مسودة:التأمين

التأمين هو عقد يتعهّد بموجبه المؤمِّنُ، في مقابل الحصول على مبلغ من المؤمَّن له، بتعويض الأضرار التي تلحق بأمواله أو نفسه. وتشمل أركان هذا العقد: المؤمَّن له، والمؤمِّن، وموضوع التأمين، وقسط التأمين، والتعويض.

وينقسم التأمين بصورة عامة إلى نوعين: التأمين الاجتماعي (العام) والتأمين الخاص (التجاري). ويُعدّ التأمين الاجتماعي مشروعًا من وجهة نظر الفقهاء؛ لما ينطوي عليه من تعزيز التعاون وعدم استهداف الربح. وأمّا التأمين الخاص، فقد طُرحت بشأن مشروعيته ثلاثة آراء: فبعضهم يرى عدم مشروعيته؛ لأنّه ليس من العقود المعيّنة شرعًا. وفي المقابل، أدرج أكثر فقهاء الشيعة هذا العقد ضمن أحد العقود الإسلامية وعدّوه صحيحًا. وذهب آخرون إلى التفريق بين أنواع التأمين، فعدّوا بعض صوره، مثل التأمين على الحياة، غير مشروع، وبعضها الآخر مشروعًا.

وقد اشترط الفقهاء الذين يرون صحة عقد التأمين شروطًا لصحته، منها: البلوغ، والعقل، واختيار طرفَي العقد، فضلًا عن تحديد وقت بدء وثيقة التأمين وانتهائها. ويرى بعض الفقهاء أنّ للحكومة أن تُلزم الأفراد بالتأمين على أنفسهم وأموالهم، بهدف حفظ النظام والأمن في المجتمع.

الأهمية والمكانة

التأمين هو عقد يتعهّد بموجَبه أحد الطرفَين، في مقابل الحصول على مبلغ مالي، بتعويض الضرر أو دفع مبلغ معيّن عند وقوع حادث. وهذا العقد، الذي يُبرم بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ومؤسسة التأمين، يهدف إلى تعويض الأضرار المحتملة التي تلحق بنفس المؤمَّن له أو أمواله. ويُعدّ التأمين أحد المعاملات الفقهية المستحدثة والمعاملات العقلائية الشائعة في العالم، وله دور أساسي في حفظ الأموال وتغطية نظام التجارة والاقتصاد. وقد دفع ذلك الفقهاء المسلمين، ولا سيما الشيعة، إلى دراسة هذه المعاملة المستحدثة ومناقشتها ضمن العقود الشرعية، كالصلح، والضمان، والهبة، والمضاربة، أو باعتبارها عقدًا مستقلًا، وإخضاعها للبحث على هذا الأساس.

وبحسب الباحثين، يعود تعرّف الفقهاء المسلمين على هذه المؤسسة القانونية إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري. ويُعدّ ابن عابدين، الفقيه الحنفي، أول فقيه أبدى رأيًا معارضًا لفرض التأمين من جانب الدولة العثمانية، ومن بين فقهاء الشيعة، يُعدّ السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي أول من أبدى رأيًا في التأمين.

ومع دخول التأمين إلى البلدان الإسلامية، أُثيرت شبهات بشأن مشروعيته، (مثل احتواؤه على الربا، والميسر -أي:القمار-، والغرر) مما استدعى البحث عن بديل يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد أسفر ذلك عن نشوء نظام تأميني جديد تُعرف باسم «التكافل» أو الضمان المشترك. وفي هذا النظام، تتفق مجموعة من الأشخاص على ضمان بعضهم بعضًا في مواجهة خسارة معينة، وقد أُسست شركات التكافل في البلدان الإسلامية وفقًا لفقه أهل السنة.

الأركان

ذُكرت في النصوص الفقهية والقانونية للتأمين عدة أركان رئيسة:

1. المؤمَّن له، وهو الذي يؤمّن أخطارًا معينة لدى المؤمِّن، وهو طرف إنشاء العقد.
2. المؤمِّن، وهو الذي يتولّى دفع التعويض في مقابل الحصول على مبلغ مالي، وهو طرف قبول العقد.
3. قسط التأمين، وهو المبالغ الشهرية أو السنوية التي يدفعها المؤمن له.
4. موضوع التأمين، الذي يجب أن يكون خطرًا أو حادثًا معينًا يتعلق بالمال أو النفس.
5. الضرر أو التعويض، وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن عند وقوع الحادث.

أنواع التأمين

ينقسم التأمين بصورة عامة إلى التأمين الاجتماعي (العام) والتأمين الخاص:

التأمين الاجتماعي

التأمين الاجتماعي هو أحد أنواع التأمينات الحمائية غير الهادفة إلى الربح، الذي صُمّم لصالح شريحة واسعة من المجتمع بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفقر الناجم عن عوامل، منها البطالة، أو وفاة مُعيل الأسرة، أو عجزه عن العمل. وتُموَّل نفقاتُ هذا النظام التأميني من خلال مساهمات المؤمَّن عليهم وأصحاب العمل، وبصورة رئيسة من جانب الدولة. ووفقًا لرؤية الفقه السياسي، تلتزم الدولة في النظام الإسلامي بتأمين معيشة المتقاعدين والعاطلين عن العمل والمُسنّين والعاجزين عن العمل أو فاقدي المُعيل، من خلال استخدام الإيرادات العامة والمشاركة الشعبية، كما تلتزم بتغطية النفقات الاستثنائية الناجمة عن الحوادث والكوارث. وقد عدّ الفقهاء المسلمون هذا النوع من التأمين مشروعًا، استنادًا إلى روح التعاون الموجودة في التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن كونها غير ربحية.

التأمين الخاص

يُبرم التأمين الخاص أو التجاري بهدف تحقيق الربح بين المؤمن له والمؤمن، ويشمل صورًا، منها التأمين على الأموال، والأشخاص، والحياة، والمسؤولية. وتنقسم هذه التأمينات إلى نوعين: تأمين التعويض وتأمين الأشخاص، فالتأمين التعويضي يهدف إلى تعويض الأضرار التي تلحق بالممتلكات، وأمّا تأمين الأشخاص فيهدف إلى تعويض الخسائر المالية الناجمة عن المرض أو التقاعد أو الوفاة، مع التركيز على حياة الشخص المؤمن عليه وصحته.

وفي مشروعية التأمين الخاص، طُرحت ثلاثة آراء: فمعظم فقهاء الشيعة وبعض أهل السنة يرونه مشروعًا باعتباره عقدًا مستقلًا، أو بإدراجه ضمن العقود الإسلامية، مثل المضاربة، والضمان، والهبة، والصلح، ويعدّونه مشروعًا. وفي المقابل، عارض بعض فقهاء أهل السنة التأمين؛ بسبب اشتماله على الغرر، واحتمال الربا، والجهل بالعوضين. وميّز فريق آخر بين أنواع التأمين، فعدّ بعض صوره مشروعًا، وبعضها الآخر، مثل التأمين على الحياة، غير جائز؛ بسبب إشكالات، منها كونه رَبَويًا.

الأحكام الفقهية

اشترط الفقهاء القائلون بمشروعية التأمين عدة شروط لصحة معاملات التأمين:

• يجب أن يتوافر في طرفَي العقد الأهليّةُ العامة، مثل: العقل، والبلوغ، والاختيار والقصد، وأن لا يكونا محجورًا عليهما.
• يجب تحديد وقت بداية العقد ونهايته، وموضوع التأمين، مثل: الحريق، والسرقة، والمرض، والوفاة، ومبلغ وثيقة التأمين وأقساطها.
• إذا قصّر المؤمن في أداء واجباته، كان للمؤمن له حق فسخ العقد واسترداد قسط التأمين المدفوع.
• وفي المقابل، إذا قصّر المؤمن له في دفع قسط التأمين، فلا يكون المؤمن مسؤولًا عن تعويض الضرر.
• من الناحية الشكلية، لا يشترط إيقاع ألفاظ العقد باللغة العربية، بل يصح العقد بأيّ لغة، أو حتى في صورة مكتوبة.
• وقد ذُكر أنّ للحكومة المشروعة أن تُلزم الأفراد بالتأمين على أنفسهم وأموالهم، من أجل تأمين النظام والمصالح العامة للمجتمع.