المال المخلوط بالحرام
 | تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| فروع الدين | |
|---|---|
 | |
| الصلاة | |
| الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
| المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
| بقية العبادات | |
| الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
| أحكام الطهارة | |
| الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
| الأحكام المدنية | |
| الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
| أحكام الأسرة | |
| النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
| الأحكام القضائية | |
| القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
| الأحكام الاقتصادية | |
| العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
| أحكام أخرى | |
| الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
| روابط ذات صلة | |
| الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه | |
ميّز عن مال الشبهة.المال المخلوط بالحرام أو المال الحلال المخلوط بالحرام، هو مال تم اكتساب جزء منه بطريقة شرعية والجزء الآخر بطريقة غير الشرعية.[١] ويختلف عن مال الشبهة في أنّ الأخير قد شكّ في اختلاطه بالحرام.[٢]
لا يجوز في الفقه الإسلامي التصرف في المال الحلال المخلوط بالحرام.[٣] وبحسب رأي فقهاء الشيعة إذا علم مقداره وصاحبه فيجب دفع ذلك إليه.[٤] وأمّا إذا كان المقدار معلوما، ولكن صاحبه غير معلوم -فبناء على فتوى بعض الفقهاء- يجب التصدق بذلك المقدار عن صاحبه ومن الأحوط وجوبا الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.[٥] وفي قبال ذلك، إذا عُلم بصاحب المال ولكن كان المقدار مجهولا فصرّح بعض الفقهاء بأنّه يجب إرضاءه وإن لم يرض فيجب دفع المقدار المتيقن إليه.[٦]
وأمّا إذا لم يكن شيء من ذلك المال معلوما، فيعتبره فقهاء الشيعة من أحد موارد وجوب الخمس السبعة[٧] وهذه الفتوى هو الرأي المشهور عند فقهاء الشيعة.[٨] وقد ذهب البعض إلى أنّه لا يجب خمس المال الحلال المخلوط بالحرام عند أهل السنة[٩]
إذا تمّ العثور على مالك مال الحلال المخلوط بالحرام فعلى رأي بعض مراجع الدين كالإمام الخميني والسيد علي السيستاني ومكارم الشيرازي يجب الدفع بقدر مال المالك على الأحوط وجوبا ولكن ذهب البعض الآخر كالسيد الخوئي والسيد محمد رضا الكلبايكاني ومحمد علي الأراكي والميرزا جواد التبريزي إلى أنه لا يجب شيء.[١٠]
الهوامش
- ↑ المنتظري، مبانی فقهی حكومت اسلامی، 1409هـ، ج6، ص184.
- ↑ المنتظري، مبانی فقهی حكومت اسلامی، 1409هـ، ج6، ص184.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب الخمس، 1415هـ، ص111؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ، ج3، ص141.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، 1405هـ، ج12، ص364؛ الإصفهاني، وسيلة النجاة (مع حواشي الكلبايكاني)، 1393هـ، ج1، ص318.
- ↑ الخميني، توضيح المسائل(المحشّی)، 1424هـ، قسم الخمس، مسألة 1814.
- ↑ الخميني، توضيح المسائل(المحشّی)، 1424هـ، قسم الخمس، مسألة 1815.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج16، ص69؛ الخميني، توضيح المسائل (المحشّی)، 1424هـ، ج2، ص47.
- ↑ مؤسسة موسوعة الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، 1426هـ، ج3، ص499؛ الإصفهاني، وسيلة النجاة (مع حواشي الكلبايكاني)، 1393هـ ج1، ص318؛ الخميني، توضيح المسائل(المحشّی)، 1424هـ، قسم الخمس، مسألة 1813.
- ↑ الأنصاري الشيرازي وغيره، موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها، 1429هـ، ج1، ص470.
- ↑ الخميني، توضيح المسائل(المحشّی)، 1424هـ، قسم الخمس، مسألة 1817.
المصادر والمراجع
- الإصفهاني، السيد أبو الحسن، وسيلة النجاة (مع حواشي الكلبايكاني)، قم المقدسة، دار مهر للطباعة، الطبعة الأولى، 1393هـ.
- الأنصاري الشيرازي، قدرت الله وغيره، موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها، قم المقدسة، مركز الائمة الاطهار عليهم السلام الفقهي، 1429هـ.
- البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ۱۴۰۵هـ.
- الخميني، السيد روح الله، توضيح المسائل (المحشّی)، التحقيق والتصحيح: السيد محمد حسن بني الهاشمي، قم المقدسة، مكتب المطبوعات الإسلامية، الطبعة الثامنة، ۱۴۲۴ق.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، تصحيح مجموعة بحثية من مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدسة، موسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، ۱۴۱۳هـ.
- الشيخ الأنصاري، مرتضی، كتاب الخمس، التحقيق: مجموعة بحثية في المؤتمر، قم المقدسة، مؤتمر تكريم الشيخ الأنصاري، الطبعة الأولى، ۱۴۱۵هـ.
- مؤسسة موسوعة الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، بإشراف: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، قم المقدسة، مؤسسة موسوعة الفقه الإسلامي على أساس مدرسة أهل البيت، الطبعة الأولى، ۱۴۲۶هـ.
- المنتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت إسلامي، ترجمة: محمود الصلواتي وأبو الفضل الشكوري، قم المقدسة، مؤسسة كيهان، الطبعة الأولى، ۱۴۰۹هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، المصحح: عباس القوجاني وعلي الآخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، ۱۴۰۴هـ.