رسالة الإمام علي إلى شريح القاضي

لمشاهدة، النص الكامل لهذه الصفحة. اقرأ: نص:رسالة الإمام علي إلى شريح القاضي.

رسالة الإمام علي إلى شريح القاضي

مخطوطة من كتاب الإمام علي(ع) إلى شريح قاضي تعود للقرن الخامس
الموضوع	الإشراف على رجالات الدولة
القائل	أمير المؤمنين(ع)
مصادر الشيعة	نهج البلاغة - أمالي الصدوق
مصادر السنة	تذكرة الخواص - دستور معالم الحكم
أحاديث مشهورة
حديث الثقلين . حديث الكساء . حديث المنزلة . حديث سلسلة الذهب . حديث الولاية . حديث الاثني عشر خليفة . حديث مدينة العلم

كتاب الإمام علي إلى شريح القاضي هو كتاب توبيخ كتبه أمير المؤمنين إلى شريح بن الحارث قاضي الكوفة، حيث يلومه على شراء دار باهظة الثمن. وقد أكّد الإمام علي في هذه الرسالة على هوان الدنيا ومحاسبة الأعمال يوم القيامة. كما يتوقع الإمام من شريح باعتباره من عمّال الدولة؛ أن لا يعيش نمط حياة الأثرياء. وقد اعتُبرت هذه الرسالة من أصول الحكومة، التي توجب على الحاكم أن يتعامل بحسم مع عمّال وولاة الدولة.

وهذه الرسالة هي الرسالة الثالثة في كتاب نهج البلاغة، كما وردت في كتب أخرى مثل أمالي الشيخ الصدوق وكتاب الأربعين للشيخ البهائي وبعض كتب أهل السنة مثل دستور معالم الحكم من تأليف أبي عبد الله القضاعي قاضي مصر (وفاة: 454هـ)، وتذكرة الخواص لمؤلفه السبط بن الجوزي (وفاة: 654هـ).

الأهمية والمكانة

تعدّ رسالة الإمام علي إلى شريح القاضي متوافقة مع السياسات الإدارية العامة، باعتبارها مرسوما لحسم الحاكم في تعامله مع عمّال الحكومة. وبما أن شريح القاضي في شرائه لمثل هذا البيت كان في موضع التهمة، فإن الإمام (ع) لم يرضَ بعمله.

كان شريح بن الحارث قاضي الكوفة، وقد عيّنه عمر بن الخطاب لهذا المنصب. بقي شريح في هذا المنصب إبان خلافة عثمان وخلافة الإمام علي . وبحسب رواية وردت في الكافي إنّ الإمام علي عندما نصب شريحاً للقضاء اشترط عليه «أن لا يُنفِذ القضاء حتى يعرضه عليه.»

وبحسب الشيخ مكارم الشيرازي في شرحه على نهج البلاغة فإن عهد خلافة الإمام علي كان بعد عهد عثمان الخطير، وتبذيره في بيت مال المسلمين، حيث أقبل العديد من كبار الصحابة إلى نمط حياة الأثرياء. ولهذا السبب لم يكن الإمام يتوقع من القاضي الذي عيّنه هو أن يعيش على هذا النمط. ولمنع هذه النزعة كان الإمام (ع) يحذر دائماً في خطبه ورسائله من الركون إلى العالَم المادي وزخارفه الخادعة.

سبب كتابة الرسالة ومحتواها

اشترى شريح القاضي إبّان حكومة الإمام علي داراً غالية بثمانين ديناراً، وكتب لها كتابا (وثيقة) وأشهد عليه شهوداً. وبعد أن بلغ الخبر للإمام؛ استدعاه، ووبّخه، وحذّره من أن الموت سيأتيه قريباً ويخرجه منها. وأكّد عليه الإمام علي بأنّ شراء البيت يجب أن لا يكون بالمال الحرام، وإلا فإنه سيخسر خسارة كبيرة في الدنيا والآخرة.

كتب الإمام كتاباً بدلاً من الوثيقة التي كتبها شريح، وقال له: لو اطلعتَ على هذا الكتاب عند الشراء لم تدفع لهذه الدار درهماً واحداً، ناهيك عن مبلغ باهض. وفقاً لهذا الكتاب فإنّ هذه الدار تجمعها أربعة حدود معنويّة، وهي: دواعي الآفات، ودواعي المُصيبات، والهوى المُردي، والشيطان المُغوي، وإنّ بابها يقع في الجهة الرابعة أي الشيطان. وإنّ هذه الحدود الأربعة هي تعبير عن الأخطار التي تهدّد من اشتراها.

ويتابع الإمام في كتابه محذّراً شريح أن يستعدّ لحساب يوم القيامة، من خلال العبرة بعاقبة الملوك والجبابرة الذين تعفّنت أجسادهم تحت التراب. وقد تناولت بعض شروح نهج البلاغة أثناء شرحها على هذه الرسالة بعض المسائل الأخلاقية، كالتجنّب عن الغفلة‌ والغرور، وحبّ الدنيا، واكتساب المال من الحرام، والارتشاء على الأحكام.

المصادر

وردت رسالة الإمام علي إلى شريح في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق (وفاة 381هـ)، وفي نهج البلاغة لـلشريف الرضيّ كما أوردها الشيخ البهائي (وفاة 1031هـ) في كتاب الأربعين، والسبط بن الجوزي (وفاة 654هـ) في تذكرة الخواص، وأبو عبد الله القضاعي (وفاة 454هـ) في دستور معالم الحكم، وذلك باختلاف يسير في العبارات. وهذه الرسالة في جميع نسخ نهج البلاغة هي الرسالة الثالثة.

واعتبر العلامة حسن زاده أنّ سند هذه الرسالة لا إشكال ولا مناقشة فيها، لأنّ الشيخ البهائي ذكر سندها نقلاً عن أساتذته.