مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»
ط
←اختلاف الحقوق في الإثبات
imported>Ali110110 ط (←شرائط الشاهد) |
imported>Ali110110 |
||
سطر ٥١: | سطر ٥١: | ||
== اختلاف الحقوق في الإثبات== | == اختلاف الحقوق في الإثبات== | ||
تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك: | تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك: | ||
*دعوى [[الدين]] على الميت، | *دعوى [[الدين]] على الميت، فإنها لا تثبت بالبينة وحدها، بل مع ضم [[اليمين|يمين]] المدعي.<ref>التبريزي، تنقيح مباني العروة - كتاب الصوم، ص199.</ref> | ||
*دعوى الدين على الحي، | *دعوى الدين على الحي، فإنها كما تثبت بشهادة رجلين كذلك تثبت بشهادة رجل ويمين المدعي، وبرجل وامرأتين، وبامرأتين ويمين المدعي.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج3، ص63.</ref> | ||
*[[اللواط]] و[[المساحقة]]، | *[[اللواط]] و[[المساحقة]]، فإنهما لا يثبتان إلا بشهادة أربعة رجال عدول.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج3، ص269.</ref> | ||
*[[الزنا]]، | *[[الزنا]]، فإنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، بل برجلين و أربع نساء، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص25.</ref> | ||
*[[النكاح]] و[[الدية]]، | *[[النكاح]] و[[الدية]]، فإنهما كما يثبتان بشهادة عدلين كذلك يثبتان برجل وامرأتين.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص468.</ref> | ||
*[[البكر|العذرة]]، والعيوب الباطنية للنساء، و[[الرضاع]]، وكل ما لا يجوز للرجال النظر اليه | *[[البكر|العذرة]]، والعيوب الباطنية للنساء، و[[الرضاع]]، وكل ما لا يجوز للرجال النظر اليه فإنه يثبت بأربع نساء.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.</ref> | ||
*[[الوصية]] لشخص بمال، | *[[الوصية]] لشخص بمال، فإنه يثبت ربعه بشهادة امرأة واحدة، ونصفه بشهادة ثنتين، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت القابلة، بل مطلق المرأة باستهلال الطفل عند فرض موت أبيه، فإنه [[الارث|يرث]] ربع التركة بذلك. ولو شهدت ثنتان بذلك ورث النصف، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت المرأة بالقتل، فإنه يثبت ربع [[الدية]]. وإذا شهدت ثنتان بذلك يثبت نصفها، وعلى هذا المنوال.<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج3، ص247.</ref> | ||
==أحكام عامة في باب الشهادات== | ==أحكام عامة في باب الشهادات== | ||
*لا تجوز الشهادة الا مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص467.</ref> | *لا تجوز الشهادة الا مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص467.</ref> |