السفر المحرم

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


السفر المحرم أو سفر المعصية، هو السفر الذي يحصل بدافع ارتكاب الحرام. بحسب الفقه الشيعي إنَّ السفر الحرام لا يوجب القصر في الصلاة، ومن مصاديقه: سفر الزوجة بدون إذن الزوج، إذا أدى ذلك إلى ضياع حقوق الزوج، وسفر الولد الذي يؤدي إلى أذية وعقوق الوالدين.

المفهوم

سفر المعصية من الاصطلاحات الفقهية التي تُبحث بـالفقه في باب صلاة المسافر[١] والمكاسب المحرمة.[٢] وبما أنَّ هذا السفر يقع بدافع عمل الحرام؛ لذلك أُطلق عليه السفر الحرام.

الملاك في حرمة السفر ومصاديقه

ذُكر في الكتب الفقهية مجموعة من الملاكات للسفر الحرام، منها:

  • ما يكون نفس سفره معصية، كالفار من الزحف.
  • السفر الذي يؤدي إلى تضيع حق من الحقوق، مثل تضيع حق الزوجة وأذية الوالدين.
  • الدافع والغرض من السفر فعل الحرام، كالسفر لقتل النفس المحترمة.[٣]

المصاديق

ورد في المصادر الفقهية مجموعة من المصاديق للسفر الحرام، منها:

الأحكام

حسب الفقه الشيعي، إنَّ الذي يكون سفره حرام لا تجري عليه أحكام المسافر، وإنّ كان سفره أكثر من المسافة الشرعية.

  • صلاتهُ تامة: يجب على المسافر في السفر الحرام ان يتم صلاته، وفي سفر الطاعة يقصر صلاته.[٨]

ذكر الشيخ الطوسي أنَّ بعض أهل السنة مثل الشافعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل ذهبوا إلى أنَّ الصلاة تامة في سفر المعصية، وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والثوري أنَّ الصلاة قصر في سفر المعصية.[٩]

كذلك يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم المستحب، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر.[١١]

الهوامش

  1. الطوسي، الخلاف، ج1، ص 567.
  2. الأنصاري، المكاسب المحرمة، ج 2، ص 41.
  3. الخاجوئي، الرسائل الفقهية، ج 2، ص 270؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 436 ــ 452؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 295.
  4. الخاجوئي، الرسائل الفقهية، ج 2، ص 270؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 436 ــ 452؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 295.
  5. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 1، ص 325؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 395.
  6. أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 155؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 11، ص 398.
  7. النجفي، جواهر الكلام، ج 11، ص 282؛ الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 1، ص 210.
  8. الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 567.
  9. الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 567 ــ 568.
  10. المازندراني، شرح فروع الكافي، ج 4، ص 255.
  11. اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 452.

المصادر والمراجع

  • أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، تحقيق: رضا استادي، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، ط1، 1403هـ.
  • الأنصار، مرتض بن محمد أمين، المكاسب المحرمة والبيع والخيارات، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415هـ.
  • الخاجوئي، محمد إسماعيل، الرسائل الفقهية، تحقيق: السيد مهدي الرّجائي، قم، دار الكتاب الإسلامية، ط1، 1411هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مکي، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، 1417هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، تحقيق: علي خراساني وآخرون، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407هـ.
  • العلامة الحلي، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، ط1، 1414هـ.
  • العلامة الحلي، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1413هـ.
  • المازندراني، محمد هادي، شرح فروع الكافي، تصحيح: محمد جواد محمود ومحمد حسين درايتي، قم دار الحديث، 1429هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1981م.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1420هـ.