الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أبو حنيفة»

رفض أن يعمل عند والي الكوفة [[يزيد بن عمر بن هبيرة]]، حتى هرب إلى [[مكة]] عام [[130 هـ]]، وظل مُقيماً بها حتى صارت الخلافة [[العباسيين|للعباسيين]]، فرجع إلى الكوفة في زمن العباسي [[أبي جعفر المنصور]]. وعندما دعاه المنصور ليتولى [[القضاء]] امتنع، فطلب منه أن يكون قاضي القضاة فامتنع، فحبسه إلى أن توفي في [[بغداد]] سنة [[150 هـ]]، ودُفن في مقبرة الخيزران في بغداد.

تتلمذ أبو حنيفة على يد الكثير من فقهاء وعلماء عصره، وقد اتصل بحلقة حمّاد بن أبي سليمان، ما يقرب من ثمان عشرة سنة وبقي ملازماً له حتى وفاته سنة [[120 هـ]].<ref>الخطيب، ج 13، ص 333.</ref>  

كذلك انتهل في المدينة من نمير [[الإمام محمد الباقر]] {{ع}}، وحضر عند كل [[عبد الرحمن بن هرمز الأعرج]]، {{و}}[[نافع مولى ابن عمر]]، {{و}}[[محمد بن المأنظردر]]، {{و}}[[ابن شهاب الزهري]]؛ وأخذ في مكّة عن كل من [[عمرو بن دينار]]، {{و}}[[أبي الزبير المكي]].<ref>أنظر: المزي، ج 18، ص 127-128. </ref>

ذهب الكثير من أهل الحديث {{و}}[[الإمامية]] {{و}}[[المعتزلة]] {{و}}[[الأشاعرة]] إلى القول بأنّ أبا حنيفة كان من الذاهبين مذهب [[المرجئة]]. بل يعدّ ذلك من المسلمات التاريخية عند الكثير من الباحثين. <ref>مثلاً أنظر: البخاري، ج 4، ص 81؛ العقيلي، ج 4، ص 283؛ الأشعري، سعد، ص 6؛ الكشّي، ص 190؛ الأشعري، أبو الحسن، مقالات، ص 138. </ref>

في النصف الأوّل من القرن الثاني شاع في وسط [[المسلمين]] من غير [[الشيعة]] {{و}}[[الخوارج]] تفضيل [[الشيخين]] (أبو بكر وعمر)، أما بالنسبة إلى الخَتَنين (علي {{عليه السلام}} وعثمان) فذهب البعض إلى التوقف، واختلفت كلمة البعض الآخر في التفضيل، فمنهم من فضّل [[علي عليه السلام|علياً]] {{ع}} ومنهم من فضّل [[عثمان بن عفان]]، فيما ذهبت طائفة عرفت بالمرجئة الأوّلى لا إلى التوقف في أمر التفضيل، بل ذهبت إلى التوقف في أصل إيمانهما، قال ابن سعد: ومنهم محارب بن دثار (شيخ أبي حنيفة) كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجون علياً وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. <ref>ج 6 ، ص 214 وابن سعد، ج 6 ، ص 214. </ref>

وقال أبي حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: نترك أمر عثمان وعلي إلى الله. ونقل ابن شهر آشوب في المثالب عبارة الفقه الأكبر بالنحو التالي: نرجع حكم ما جرى بين علي وعثمان إلى الله. <ref>الورقة 59 ب. </ref>

ذهب أبو حنيفة إلى القول بأنّ [[علي(ع)|علياً]] {{ع }}كان هو المحق في كافة حروبه وأن خصومه الذين خرجوا عليه باغون.<ref>أنظر: المكي، ج 2، ص 83-84. </ref> وذهب إلى القول أيضاً بأنّ الخليفة الحق والشرعي بعد علي {{ع}} ولده [[الإمام الحسن]] {{ع}}.<ref>الطوسي، الخلاف، ج 3، ص 104. </ref>

لمعرفة علاقة أبي حنيفة ب[[الشيعة]] لابد من الرجوع إلى [[الروايات]] الكثيرة التي أشارت إلى مناظراته مع كل من الإمامين [[الصادق]] {{و}}[[الكاظم]] {{عليهما السلام}}، ومع بعض علماء [[الكوفة]] ك[[صاحب الطاق|محمد بن علي صاحب الطاق]]، {{و}}[[الفضل بن حسن]]، {{و}}[[هيثم بن حسن الصيرفي]]. ولاشك أن قبول وتصديق تلك الروايات بحاجة إلى دراسة تستقصي كل واحدة منها متناً وسنداً، حيث طرحت فيها الكثير من القضايا العقائدية ك[[الإمامة]] {{و}}[[الإيمان]] {{و}}[[القضاء والقدر|القدر]] و.... <ref>أنظر: ابن بابويه، التوحيد، ص 96؛ المفيد، الأمالي، ص 22 و 26؛ الكراجي، ص 171، 196؛ الطبرسي، ج 2، ص 381، 382. </ref>

علماً أن بعض الروايات الشيعية المروية عن [[الإمام الصادق]] {{ع}} جاءت ذامة لأبي حنيفة.<ref>الكشي، ص 145،146،149. </ref> فيما جاء في البعض الآخر منها وصفه بالمريد لعلي {{ع}}.<ref>أنظر:ابن رستم، ص 23؛ المفيد، الأمالي، ص 26-28؛ منتخب الدين، ص 51. </ref> لكن يظهر من كلام الشيخ في [[كتاب الأمالي للشيخ المفيد|الأمالي]] ما يدل على خلاف ذلك حيث جاء فيه: دار بيننا كلام في [[غدير خم]] فقال أبو حنيفة: قد قلت لأصحابنا لا تقروا لهم بحديث غدير خم فيخصموكم فتغير وجه الهيثم بن حبيب الصيرفي وقال له لم لا يقرّون به‏ أما هو عندك يا نعمان؟ قال بلى هو عندي وقد رويته قال فلم لا يقرون به؟...<ref>الأمالي، المفيد، ص 26.</ref>

كانت العلاقة بين أبي حنيفة {{و}}[[الزيدية]] حميمة جداً، ويشهد على تلك الرابطة الوثيقة ما كان بينه وبين كل من الشهيد [[زيد بن علي]] {{و}}[[إبراهيم بن عبد الله المحض]]، ومن هنا نرى [[محمد بن جعفر بن محمد|محمد بن جعفر]] المعروف بالديباج ابن [[الإمام الصادق]] {{ع}} وأحد أئمة الزيدية يترحم على أبي حنيفة في دار الإمارة ويقول: رحم الله أبا حنيفة، لقد تحققت مودته لنا في نصرته زيد بن علي. <ref>أنظر: أبو الفرج، مقاتل، ص 99.</ref>

نُقل في أنّ المصادر الفقهية عند أبي حنيفة، هي: [[القرآن الكريم]]، {{و}}[[السنة النبوية]]، {{و}}[[الإجماع]]، {{و}}[[القياس الفقهي|القياس]]، {{و}}[[الاستحسان]]، والعُرف والعادة. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص132؛ الخطيب، ج 13، ص 340. </ref> ونذكر أبرز تلك المصادر: