الاستحسان (فقه)

الاستحسان، من مصادر التشريع عند الحنفية والمالكية وقد عرّفه الأصوليين بتعريفات مختلفة منها: هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، أو الأخذ بالسماحة وانتقاء ما فيه الراحة. توجد تقسيمات مختلفة للاستحسان وهي: العمل بالرأي والظن، والعدول عن مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي، والاستحسان والأخذ بالعرف، والاستحسان وبعض الحالات النفسية. أمّا الإمامية وفقهاء أهل البيت فقد أجمعوا على رفضه وعدم حجّيته فيما إذا كان مبتنياً على الوجوه الظنّيّة التي تنقدح في النفس، ويستحسنها عقل الإنسان من دون أمارة ودليل شرعي.

تعريفه

• لغةً: الاستحسان هو عد الشيء حسناً سواء كان الشيء من الأُمور الحسّية أو المعنويّة.
• اصطلاحاً: عرّفه الأصوليين بتعريفات مختلفة فقيل:

1. الاستحسان: هو ما يستحسنه المجتهد بعقله.
2. هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عليه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره.
3. هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه.
4. هو الاخذ بالسماحة وانتقاء ما فيه الراحة. وغيرها من التعاريف.

أقسامه

• العمل بالرأي والظن‏: قد يطلق الاستحسان و يراد منه العمل بالرأي فيما جعله الشارع موكولًا إلى‏ آرائنا، ويظهر هذا من السرخسيّ في أُصول فقهه، كما في مورد تمتيع المطلقة غير المدخول بها قال تعالى: ﴿لاجُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ فقد ترك الشارع تعيين كيفية التمتيع وتقدير المعروف بحسب اليسر والعسر إلى آرائنا.

الاستحسان بهذا المعنى، عمل بالظن في موضوع من الموضوعات، كالعمل به في سائر الموارد الذي جعل الظن فيه حجّة، فلو قام دليل على حجّية مثل هذا الظن يُتمسك به.

• العدول عن مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي:‏ يطلق الاستحسان ويراد منه، هو العدول عن مقتضى القياس الجلي إلى قياس خفي، ومثال القياس الجلي: هو إلحاق سؤر الطيور المعلمة بسؤر الحيوان المفترس في النجاسة ــ على القول بنجاسة سؤره ــ لاشتراكهما في الافتراس، ولكن مقتضى القياس الخفي إلحاقه بسؤر الإنسان في الطهارة.

• الاستحسان والأخذ بالعرف: كالاستحسان في عقد الاستصناع (وهو عقد على معدوم وصح استحسانا لاخذ العرف به)، ولايكون حجة ودليلا إلا إذا وصل الحكم الذي يقوم عليه إلى زمن المعصومين وأقر من قبلهم، وعندها يكون إقرار المعصوم هو الدليل لا الاستحسان العرفي وإقرار المعصوم من السنة.

• الاستحسان والمصلحة: ويدخل ضمن هذا النوع ما يرجع منه إلى إدراك العقل لمصلحة توجب جعل حكم من الشارع له على وفقها، وهذا ما يرجع إلى المصالح المرسلة.

• الاستحسان وبعض الحالات النفسية: وهو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، ومثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عده من مصادر التشريع لكونه عرضة لتحكم الاهواء فيه بسبب من عدم ذكر الضوابط له، حتى في أنفس المستحسنين.

حُجيته

اختلف فيه الاصوليّون من أهل السنة فقبله بعضهم وردّه بعض آخر، قال الشافعي (من استحسن فقد شّرع)، وأمّا الإمامية وفقهاء أهل البيت فقد أجمعوا على رفضه وعدم حجّيته فيما إذا كان مبتنياً على الوجوه الظنّيّة التي تنقدح في النفس ويستحسنها عقل الإنسان من دون أمارة ودليل شرعي.

فإنّهم لا يجوّزون الاعتماد عليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية، كما لا يجوّزون الاعتماد على القياس والرأي؛ إذ لا يفيد شي‏ء منها إلّا الظنّ والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً، ولذا يحرم الإفتاء بمثل القياس والاستحسان.

ويدلّ على ذلك ما ورد عن المعصومين من أنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول، كرواية أبي حمزة الثمالي، قال: قال علي بن الحسين: «إنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول الناقصة، والآراء الباطلة، والمقاييس الفاسدة، ولايصاب إلّا بالتسليم، فمن سلّم لنا سلم، ومن اهتدى بنا هدي، ومن دان بالقياس والرأي هلك...». وغيرها من الروايات.

إذا كان الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين فهو حسن ولا مانع من الأخذ به، إلّا أنّ ذلك فيما إذا رجع إلى الأخذ بالكتاب العزيز أو السنة الشريفة أو الإجماع التعبّدي أو العقل القطعي.