انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»

أُزيل ٢٬٧١١ بايت ،  ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣١: سطر ٣١:
==حكمها==
==حكمها==
صرّح [[الفقهاء]] [[وجوب|بوجوب]] الجزية على [[أهل الكتاب]]؛<ref>الطوسي، النهاية، ص 193.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة: 29.</ref> حيث أمر [[اللّه‏]]{{عز وجل}} [[النبي (ص)|نبيه]]{{صل}}  بالقتال إلى أن يعطوا الجزية، وحاصل [[الآية]] الشريفة: أنّه يجب على [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}} أحد أمرين: إما القتال، أو المطالبة بالجزية، فقد قال [[العلامة الحلي]]: إن أسلموا، وإلا طلب منهم الجزية، فإن بذلوها كُفّ عنهم واُقرّوا على دينهم، وإلاّ قُتلوا.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 46.</ref>.
صرّح [[الفقهاء]] [[وجوب|بوجوب]] الجزية على [[أهل الكتاب]]؛<ref>الطوسي، النهاية، ص 193.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة: 29.</ref> حيث أمر [[اللّه‏]]{{عز وجل}} [[النبي (ص)|نبيه]]{{صل}}  بالقتال إلى أن يعطوا الجزية، وحاصل [[الآية]] الشريفة: أنّه يجب على [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}} أحد أمرين: إما القتال، أو المطالبة بالجزية، فقد قال [[العلامة الحلي]]: إن أسلموا، وإلا طلب منهم الجزية، فإن بذلوها كُفّ عنهم واُقرّوا على دينهم، وإلاّ قُتلوا.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 46.</ref>.
==من تقبل منهم الجزية ومن لا تقبل==
يُقسم غير [[المسلمين]] في قبول الجزية منهم وعدم قبولها إلى:
*من تُقبل منهم الجزية
#[[اليهود]] و[[النصارى]]: اتفق [[الفقهاء]] على أنّ الجزية تقبل من اليهود والنصارى،<ref>الديلمي، المراسم، ص 141.</ref> وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين، بل لعله من [[ضروريات الدين|ضروريات المذهب أو الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227.</ref>
#[[المجوس]]: المشهور بين الفقهاء أخذ الجزية من المجوس،<ref>ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع، ص 202.</ref> بل أنه لا الخلاف فيه بين علماء [[الإسلام]]،<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص 17.</ref> فحكمهم حكم [[أهل الكتاب]] وإن لم يكونوا من أهل الكتاب، بل لهم شبهة كتاب، فإنّ الحكم يعم من له كتاب حقيقة ومن له شبهة كتاب.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج‌ 4، ص 429.</ref>
#[[الصابئة]]: اختلف الفقهاء في قبول الجزية من الصابئة؛ وذلك لاختلافهم في كونهم من أهل الكتاب، فذهب جماعة إلى عدم قبول الجزية منهم،<ref>المفيد، المقنعة، ص 270 - 271.</ref> وذهب بعض الفقهاء إلى جواز قبول الجزية منهم مثل [[ابن الجنيد الإسكافي|ابن الجنيد]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 444.</ref> واختار [[السيد الخوئي]] أخذ الجزية منهم على الأظهر؛ لأنّهم من [[أهل الكتاب]].<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 391.</ref>
*من لا تُقبل منهم الجزية
#[[المشركون]]: استدل الفقهاء على عدم قبول الجزية من المشركين ب[[آيات]] و[[الروايات|روايات]]، ومنها: وعموم قوله سبحانه وتعالى: {{قرآن|فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ}}،<ref>محمد: 4.</ref> خرج منه أهل الكتاب وبقي ما عداهم تحت العموم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 231 - 232.</ref>
#[[الالحاد|الملحدون]]: والمراد بالملحد: الدهري المنكر لأصل وجوده تعالى.<ref>الجوهري، الصحاح، ج 2، ص 662.</ref>


==من تسقط عنه الجزية==
==من تسقط عنه الجزية==
مستخدم مجهول