ابن الجنيد الإسكافي

ابن الجنيد الإسكافي، هو أبو علي محمد بن أحمد بن الجُنَيد، من فقهاء الإمامية ومتكلميهم في القرن الرابع الهجري، ومن مشايخ الشيخ المفيد. يعبّر عنه وعن ابن أبي عقيل العماني بـالقديمَين.

ابن الجنيد الإسكافي

معلومات شخصية
الاسم الكامل	محمد بن أحمد بن جُنَيد الكاتب الإسكافي
اللقب	ابن الجُنَيد، الكاتب، الإسكافي
تاریخ الميلاد	سنة 290 هـ
مكان الولادة	الإسكاف، ناحية ببغداد صوب النهروان
معلومات علمية
مؤلفات	تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، الأحمدي للفقه المحمدي، الاستنفار، تبصرة العارف ونقد الزائف، رسالة البشارة والنذارة والاستنفار إلى الجهاد.
أخرى	ينفرد بآراء بعيدة عن المدرستين الشيعية والسنية
نشاطات اجتماعية وسياسية

وقد اختلفت كلمة الأعلام والفقهاء في القيمة العلمية لفقه ابن الجنيد، لكن أوّل من أثنى على فقهه ونقل آراءه ببالغ الاجلال والتعظيم هو ابن إدريس الحلي (المتوفى سنة 598 هـ ) في السرائر، ثم تلاه في ذلك المحقق في المعتبر وتلميذه الابي، والعلامة وولده الفخر، وابن فهد الحلي، والسيد ابن طاووس في الإقبال. وبهذا تكون مدرسة الحلة هي أوّل كيان علمي للشيعة يتفاعل مع فقه ابن الجُنَيد وينظر إلى آرائه نظر الجدّ والاحترام.

ومنذ تلك الآونة بدأت النظرة السلبية عن ابن الجنيد تأخذ بالأفول، واطرد الاهتمام بفقهه والإلتفات إلى عمقه ودقّته حتى صار ينظر إليه أنّه من كبار فقهاء الأصحاب وأجلّهم كما في عبارة ابن ادريس، وعدّه المحقق الحلي من الأفاضل المعروفين بفقه الأخبار وصحة الاختيار وجودة الإعتبار ومن أصحاب كتب الفتاوى الذين اختار النقل عنهم، ووصفه العلامة بأنّه شيخ الامامية ووجه في أصحابنا ثقة جليل القدر، وبخصوص كتابه الاحمدي اطراه بما هو شأنه فقال: «كتاب جيد، يدلّ على فضل هذا الرجل وكماله، وبلوغه الغاية القصوى في الفقه، وجودة نظره‏».

ولادته ونسبه

لم تسجّل المصادر التي تعرضت لترجمة حياته تاريخ ولادته إلا أنّ المظنون من القرائن أنها كانت في حدود سنة 290 هجرية. ويرجع نسبه إلى أسرة بني الجنيد التي تعدّ من الأسر المعروفة في مجتمعها بمدينة الإسكاف.

كنيته وألقابه

يكنّى بأبي علي، وهو المقصود بها على الاطلاق في كتب الفقهاء.. وأما ألقابه التي اشتهر بها في كتب الفقهاء والرجاليين فهي ابن الجنيد والكاتب والاسكافي نسبة إلى اسكاف ناحية ببغداد صوب النهروان.

كلمات الأعلام في حقه

ترجم له النجاشي قائلا: «وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر».

وأثنى عليه العلامة الحلي بقوله: «شيخ الامامية جيد التصنيف حسنه، وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر».

وقال عن ابن ادريس: «ابن الجنيد جليل القدر رفيع المنزلة». فيما ذهب الشهيد الثاني إلى قبول مراسيله لجلالته وعظم منزلته ووثاقته. المحقق المدقق عزيز المثل في المتقدمين بالتحقيق والتدقيق، يعرف ذلك من اطلع على كلامه..

وقال السيد بحر العلوم في شأنه: من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا وتصنيفا، وأحسنهم تحريرا وأدقّهم نظرا، متكلّم فقيه، محدّث، أديب، واسع العلم، صنف في الفقه والكلام والأصول والأدب والكتابة وغيرها.

المباني الفقهية عند ابن الجنيد

انعكس الفكر الكلامي لابن الجنيد على مبانيه الفقهية حيث تعامل مع الآراء الفقهية للأئمة لا على أساس النقل بل على أساس الرأي ومن هنا كان يرى اختلاف الروايات الفقهية ناتجا عن اختلاف الأئمة في الرأي والاجتهاد. ومن الطبيعي حينئذ أن يعتمد في الترجيح بين الروايات معاييرَ أخرى تختلف جذريا مع المعايير المعتمدة عند سائر فقهاء الإمامية في عصره.

ملاكات الترجيح بين الروايات

صحيح أنّ ابن الجنيد قد رجّح في أكثر من موضع بين الروايات وأنّه قدّم رواية على أخرى، إلا أنّه من الصعب الجزم بملاكات الترجيح عنده.

نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع الاحتياطي، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في الفتوى وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ساقط عن الاعتبار سنداً لضعف سنده، وذكره في التهذيب أحيانا على نحو الاحتياط

وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين الشيعة والسنة الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا. ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.

ويظهر منه أحيانا أخرى أنّه يميل لترجيح الرواية الموافقه للقياس والاستحسان على الروايات الأخرى رغم أشهريتها.

العمل بالدليل الظني

بما أنّ ابن الجنيد يرى أنّ أقوال الأئمة تمثّل رأيهم الخاص واجتهادهم في المسألة فيكون من الطبيعي عنده العمل بالدليل الظني كظاهر الكتاب وخبر الواحد والقياس والاستحسان، ومن هنا نراه قد أفتى– كمثال- بما يوافق ظاهر الآية الحادية والأربعين من سورة الأنفال في باب مصرف الخمس رافضا ما ذهب إليه جميع فقهاء الإمامية من القول بتخصيص الآية. وهكذا موقفه من التمسك بحجية خبر الواحد الذي خالف فيه فقهاء الإمامية ومتكلميهم في عصره وممن سبقوه متوافقا في ذلك مع فقهاء العامة والأخبارية من الإمامية حيث ذهب إلى حجيته والعمل به في مطاوي كتبه واستدلالاته الفقهية والكلامية. وهذا ما أثار اعتراض الشيخ المفيد عليه ونقده لمتبنّاه بقوّة.

العمل بالقياس

صرح بعض الباحثين والراصدين لفكر ابن الجنيد بأنّه كان يرى حجيّة قياس أبي حنيفة وسائر فقهاء العامّة ولعل تصنيفه لكل من كتاب كشف‌ التمويه والالباس‌ على‌ اغمار الشيعة من‌ أمر القياس‌ واظهار ما ستره‌ أهل‌ العناد من‌ الرواية عن‌ أئمة العترة من‌ أمر الاجتهاد جاء لإضفاء الوجه العلمي وتبرير موقفه من القياس والعمل به.

ويظهر لمن تتبع كلماته وفتاويه اعتماده القياس كما في مسألة تعميم الزكاة لسائر الأجناس غير المنصوص عليها كالزيتون والعسل و... .

كذلك يمكن رصد الكثير من الاستحسانات في كلماته وفتاويه كما في تحديد أجل بيع السلف وقد يعتمد الذوق الفقهي كما في عدم اشتراطه ضيق الوقت في التيمم.

الاحتياط

ومن خصوصيات المدرسة الفقهية لابن الجنيد - أيضاً- الميل نحو الاحتياط حتى مع عدم تعارض الروايات، فقد حمل – غالباً- الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة في العبادات عند التردد بينهما وبين الاستحباب والكراهة، من قبيل حكمه بوجوب تطهير الشيء المماس للبن البنت غير البالغة. ووجوب سجدة التلاوة على كل من السامع والمستمع، و تحريم التطبيق في الركوع؛ بالإضافة إلى احتياطه في المعاملات كما في مسائل الربا.

المباني الاستدلالية الأخرى عند ابن الجنيد

ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى كالحديث النبوي «المؤذن مؤتمن» حيث انطلق منه إلى القول بعدم ترتب الأثر الفقهي على أذان الفاسق لعدم ائتمانه، ومنها الانطلاق من التفاوت بين العبد والحر في الاحكام المالية للقول بعدم جواز شهادة العبد على الحر وإن كان عادلا مخصصا لآيات الشهادة بهذا المبنى الفقهي المعتمد عنده.

ومن المباني الفقهية التي ترصد في فتاوى ابن الجنيد على مستوى العبادات والمعاملات القول بأصالة العنوان في تحقق الموضوع. وأنّ الموضوع يتحقق بمجرد تحقق المسمّى.

الاقتراب من الفقه السنّي

أدّى وجود هذه الخصوصيات والمباني في مدرسة ابن الجنيد إلى ابتعاده– إلى حد ما- عن الفقه الرائج في المدرسة الإمامية والاقتراب به إلى المدرسة السنية. ومع ما قيل من أنّه الأقرب إلى خصوص فقه أبي حنيفة إلا أنّه يبتعد عنه أحياناً ليقترب من فقه الإمام مالك كما في مسألة استدبار القبلة واستقبالها ومسألة التيقّن من الطهارة والشك في الحدث. بل قد ينفرد بآراء بعيدة عن المدرستين الشيعية والسنية معا.

والعجيب أنّ ابن الجنيد وقف إلى جانب أبي حنيفة والأباضية وبعض المحدثين في مسألة ناقضية القهقهة للوضوء بالرغم من أن المسألة تركت في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.

آراؤه الكلامية

لم يتّضح لنا المنهل الذي انتهل منه ابن الجنيد مبانيه الكلامية وما هي العلاقة التي تربطه مع كبار متكلمي الإمامية في بغداد كمحمد بن بحر الرهني المتوفى 330هجرية وآل نوبخت، وغيرهم من متكلمي بغداد من المعتزلة، حيث بقي كل ذلك في طي الكتمان والإبهام وأنّ أقصى ما أثبتته المصادر أنّ الرجل كان من متكلمي الإمامية وله مصنفات كثيرة في علم الكلام.

ومن جملة الآراء الكلامية التي ذهب إليها ابن الجنيد– كما مرّ- هي أنّ ما يذكره الأئمة من المسائل الفقهية يمثّل حصيلة آرائهم واجتهادهم في المسألة. ويعدّ أيضا من زمرة المتكلمين القائلين بأنّ حكم الأئمة يقوم على أساس الظواهر لا بواطن الأمور. ولابن الجنيد مؤلفات في المسائل الكلامية الحساسة.

مؤلفاته وآثاره

ترك ابن الجنيد مجموعة كبيرة من المؤلفات، موزعة على أكثر من علم، هي:

• الفقه

1. تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة.

2. الأحمدي للفقه المحمدي أو المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي.

3.الاستنفار.

4. تبصرة العارف ونقد الزائف؛ في الفقه، وفيه الاحتجاج للمذهب والرد على المخالفين فيه والانفصال عن المعارضات التي يعارضون بها في الأحكام.

5. رسالة البشارة والنذارة والاستنفار إلى الجهاد.

6. المسح على الخفين. ولعله نفسه الذي ذكر في كتاب التهذيب.

7. مناسك الحج.

8. مفرد في النكاح.

9. إشكال جملة المواريث.

10. فرض المسح على الرجلين.

11. زكاة العروض.

12. الحاسم للشنعة في نكاح المتعة.

13. الانتصاف من ذوي الانحراف عن مذهب الأشراف في مواريث الأخلاف.

14. مسالة في وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت ماؤها في يقظة او نوم.

15. حدائق القدس، في الأحكام التى اختارها لنفسه.

16. الارتياع في تحريم الفقاع. نقل عنه الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع.

17. الإفصاح والإيضاح للفرائض والمواريث.

18. النصرة لأحكام العترة.

19. وكان له نحو ألفي مسألة في نحو ألفين وخمسمائة ورقة.

• اصول الفقه

1. الفسخ على من أجاز النسخ لما تم نفعه وجمل شرعه.

2. إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد.

3. كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس.

4. المسائل المصرية.

• في مجال علم الكلام

1. كتاب التحرير والتقرير.

2. كتاب الألفة.

3. كتاب إزالة الران (في الفهرست: الداء) عن قلوب الاخوان.وأضاف الشيخ إليه في معنى كتاب الغيبة.

4. كتاب خلاص المبتدئين من حيرة المجادلين.

5. كتاب تنبيه الساهي بالعلم الإلهي.

6. كتاب من شنع على الشيعة في أمر القرآن، لعله رد على شبهة تحريف القرآن.

7. كتاب قدس الطور وينبوع النور في معنى الصلاة على النبي (ص).

8 كتاب الظلامة لفاطمة (ع).

9. كتاب الأسفار في الرد على المؤبدة (أو رد المرتدين كما اثبته ابن النديم والمعالم).

10. كتاب نقض ما نقضه الزجاجي النيشابوري على الفضل بن شاذان.

11. كتاب نور اليقين وبصيرة العارفين.ذكره الشيخ في الفهرس.

12.نوادر اليقين وتبصرة العارفين، وفي فهرست ابن نديم: نور اليقين ونصرة العارفين.

13. كتاب الشهب المحرقة للأباليس المسترقه وهو رد على أبي القسم بن البقال المتوسط.

14. كتاب الذخيرة لأهل البصيرة.

• تأليفه في علم الكتابة.

1. كتاب عَلَم النجابة في علم الكتابة.

• تأليفه في علم اللغة

1. تفسح العرب في لغاتها وإشاراتها الي مراداتها في معنى ما الإشارات أي ما ينكره العوام وغيرهم من الأسلوب.

• تأليفه في الفهارس

1. كتاب اللطيف.

2. كتاب نثر طوبي.

3. كتاب التراقي إلي أعلى المراقي.

4. كتاب الوعظ المشترط.

5. كتاب كشف الأسرار.

6. كتاب سبيل الفلاح لأهل النجاح.

7. جوابات معزّ الدولة.

8. جوابات سبكتكين العجمي.

9. الايناس بأئمة الناس.

10. كتاب استخراج المراد من مختلف الخطاب.

11. مسائل كثيرة.

12.حديث الشيعة، يحتمل كونه في الحديث.

13. النوادر.

14. الإفهام لأصول الأحكام.

مشايخه

لم تحدد كتب التراجم والرجال مشايخ الفقيه الإسكافي، وكذا الحال بالنسبة لتلامذته والراوين عنه، ولكن الشيخ صفاء الخزرجي تتبع أسماء مشايخه والرواة عنه في ترجمته لابن الجنيد وهم:

1 - العاصمي: أحمد بن محمد بن عاصم أبو عبد اللّه، وهو ابن أخي علي ابن عاصم المحدّث.

2 – حميد بن زياد بن حماد الدهقان، (المتوفى سنة 310 هـ )، كوفي، سكن سورا.

3 - الشلمغاني، محمد بن علي بن أبي العزاقر، (المتوفى سنة 322 هـ ).

4 - عبدالواحد بن عبداللّه بن يونس (المتوفى سنة 326 هـ ).

5 - محمد بن علي بن معمر الكوفي.

6 - أبو عثمان بن عثمان بن أحمد الذهبي.

وصلات خارجية

• انظر: الشيخ صفاء الخزرجي، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام العدد العاشر، ص 214- 215، السنة الثالثة 1419 هـ/ 1998م.

• دائرة المعارف الإسلامية الكبرى، ج 3 ، ابن جنيد اسكافي (احمد پاكتجي).

• كتاب مجموعة فتاواى ابن جنيد (مكتبة نور الرقمية).