التقليد (الفقه)

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

التقليد استعمل الفقهاء لفظ التقليد في أكثر من مورد، وهي: تقليد الهدي في الحج، وتقليد المؤذن، وتقليد المجتهد، وهذا الأخير هو مقصودهم في باب الاجتهاد والتقليد، وقد عرّفوه بتعاريف عديدة، ومنها: هو الأخذ، بمعنى الإلتزام الكلّي بالعمل على فتوى مجتهد معيّن في الوظائف التكليفيّة والوضعيّة.

تعريف التقليد

التقلید مصدر باب تفعيل من مادة (قَ - لَ - د) ومعناه تولية العمل لشخص ما فكأنه جعل القلادة في عنقه، وأما في الاصطلاح فقد استعمله الفقهاء في أكثر من معنى، وفي أكثر من مورد، وهي:

1. تقليد الهدي في الحج: والمراد منه هو وضع القلادة للأنعام الثلاثة المُهداة إلى الحرم في الحج، فتُقلّد في أعناقها النعال أو آذان القِرَب وعُراها، ونحو ذلك.
2. تقليد المؤذّن: بمعنى محاكاته فيما يقول في أذانه، وهو مستحب.
3. تقليد المجتهد: لقد عرّف الفقهاء الإجتهاد بأنه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين، وإن لم يعمل، ومنهم من عرفه بقوله: هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة.

أحكام التقليد

يقع الكلام فيها بحسب المعنى المقصود منه إلى ما يلي:

أحكام تقليد الهدي

المقالة الرئيسة: تقليد الهدي

اتفق الفقهاء على أن تقليد الهدي من السنة في الإبل، والبقر المهداة إلى الحج.

أحكام تقليد المؤذن

صرح الفقهاء بأنه يستحب حكاية الأذان عند سماعه، واستدلوا عليه بالإجماع، وبما روي عن الإمام الباقر انه قال: كان رسول الله إذا سمع المؤذّن قال مثل ما يقول في كل شئ.

أحكام تقليد المجتهد

يوجد مجموعة من المسائل في تقليد المجتهد، وهي:

التقليد في الأصول والعقائد

ذكر الفقهاء ان التقليد يكون في فروع الدين، ولا يصح التقليد في أصول الدين لانه في الأصول لابدَّ من تحصيل العلم واليقين وهما لا يحصلان بالتقليد، وقد ذم القرآن الكريم في الكثير من آياته الذين يُقلدون في عقائدهم، تعصبا للآباء أو هروبا من المسؤولية.

وذكر الفقهاء أن التقليد لا يكون في الأمور اليقينية، وما عُلم بضرورة الدين كوجوب الصلاة، والصوم.

التقليد في الفروع

انقسم الفقهاء في حكم التقليد في فروع الدين على قولين: الأول هو وجوب التقليد، واستدلّوا عليه من القرآن بآية النفر، وبالسيرة العقلائية.

والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا بالآيات القرآنية الذامة للتقليد، وأوجبوا على كل مكلف أن يكون مجتهدا بالوجوب العيني.

• شروط من يجوز تقليده

ذكر الفقهاء شروطاً في من يرجع إليه المقلّد في تقليده، وهي عند الفقهاء كالتالي: البلوغ، العقل، الإيمان، العدالة، الرجولة، الحرية، الاجتهاد المطلق، الحياة، الأعلمية، طهارة المولد، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، وممّا استدلّ به عليها، الإجماع والسيرة والروايات.

• من يجوز له التقليد

لا إشكال عند الفقهاء في جواز التقليد لمن ليست له ملكة الاستنباط، كما لا ريبَ ولا إشكال في أنّ المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافيّة من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره.

وأمّا من حصلت له ملكة الاجتهاد ولم يستنبط الحكم من الأدلّة، فقد نُسِبَ إلى بعض الفقهاء جواز رجوعه إلى الغير، نظراً إلى أنّ الاجتهاد بالقوة والملكة ليس بعلم فعليّ للأحكام، بل صاحبها جاهل بها بالفعل، وإن كان له ملكة الاستنباط والاجتهاد، ولا مانع من رجوع الجاهل إلى العالم.

إلّا أنّ بعضهم قد ادّعى الاتّفاق على عدم الجواز؛ لانصراف الاطلاقات الدالّة على جواز التقليد عمّن له ملكة الاجتهاد، واختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بها.

• تعدد المفتين وتقليد الأعلم

المعروف بين الفقهاء هو: وجوب تقليد المجتهد الأعلم، وعن الفقهاء: أنّه من المسلّمات عند الإمامية، وعن بعضهم الآخر: دعوى الإجماع عليه، إلّا أنّه نُسِبَ إلى جمع منهم: عدم الوجوب، وجواز الرجوع إلى غير الأعلم.

ذكر بعض الفقهاء: أنّه لا ينبغي التوقّف في أنّ العامّي يستقلّ عقله بلزوم الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه، وبين غير الأعلم في الفتوى، وذلك لدوران الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم وغيره حجّة تخييريّة، وبين أن تكون فتوى الأعلم حجّة تعينيّة للعلم بجواز تقليد الأعلم على كلّ حال.

ففتوى الأعلم، إمّا أنّها في عرض فتوى غير الأعلم، فالمكلّف يتخيّر في الرجوع إلى هذا وذاك، أو أنّها متقدّمة على غيرها، وحيث إنّ فتواه متيقّنة الحجّيّة، وفتوى غير الأعلم مشكوكة الاعتبار فيستقلّ عقل العامي بوجوب تقليد الأعلم، وعدم جواز الرجوع إلى غيره للشكّ في حجّيّة فتواه، وهو يساوق القطع بعدمها، فإنّ غير ما عُلم حجّيّته يقترن دائماً باحتمال العقاب، والعقل يستقلّ بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، فالنتيجة هي: وجوب تقليد الأعلم حسبما يدركه عقل العامّي واجتهاده، وقد تقدّم أنّ مسألة جواز التقليد ليست تقليديّة.

ومن موارد رجوع العامّي إلى الأعلم أو عدم رجوعه ما يلي:

1 ـ لو تعدّد المجتهدون اتّفقوا في الفتوى: ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز تقليد أيّاً من المجتهدين، بمعنى قصد الاعتماد عليه ومتابعته، كما يجوز تقليد جميعهم، من دون فرق بين اختلافهم في الفضيلة وتساويهم، بل يجوز موافقتهم احتياطاً من دون تقليد؛ لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة التقليد من الآيات والروايات وسيرة العقلاء حجّيّة الكلّ، ولا يجب عقلاً إلّا موافقة الحجّة في الخروج عن تبعة العقاب.

2 ـ لو اختلف المجتهدون في الفتوى مع تساويهم في الفضيلة: فالمعروف بين الفقهاء التخيير بينهم في التقليد .

3 ـ لو اختلف المجتهدون في الفتوى مع التفاضل، لا ريب حينئذٍ في جواز الرجوع للأعلم، وإنّما الإشكال في تعيينه أو التخيير بينه وبين المفضول، وقد صرّح جمع من الفقهاء بلزوم الرجوع للأعلم، والمعروف بين الإمامية أنّه من مسلّمات الشيعة.

• تبدّل رأي المجتهد وعمل المقلِّد

ذكر بعض الفقهاء: إذا تبدّل رأي المجتهد لايجوز للمقلِّد البقاء على رأيه الأوّل؛ لكشف خطأ رأيه الأوّل بالرأي الثاني على خلافه، فلا تشمله أدلّة الحجّيّة بقاءً، فيجب على المقلِّد العمل بالرأي الجديد فيما يأتي من الأعمال.

قال السيد الخوئي: أمّا الأعمال السابقة فهل تنتقض آثارها بتبدّل رأي المجتهد أم لا؟ ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّ مقتضى القاعدة الأوليّة في الأوامر الظاهريّة عدم الإجزاء عند كشف الخلاف ـ بناءً على ما هو الصحيح من الطريقيّة في باب الأمارات ـ كما حُقّق في علم اُصول الفقه، ولذا لو لم يكن دليل على إجزاء الأعمال السابقة التي كانت على طبق الفتوى السابقة، كان على المكلّف تدراكها على طبق الفتوى الجديدة؛ لأنّ ما دلّ على اعتبار الفتوى للعامّي من الروايات والسيرة العقلائية، لا يعمّ شيء منها صورة عدول المجتهد من فتواه السابقة.

المصادر والمراجع

• القرآن الكريم.
• الأصفهاني، محمّد حسين، نهاية الدراية في شرح الكفاية، مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، ط1، قم - ايران، 1414هـ.
• الأنصاري، مرتضى، الاجتهاد والتقليد (تراث الشيخ الاعظم)، مجمع الفكر الاسلامي، قم – ايران، 1413هـ.
• الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم - ايران، 1410هـ.
• الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، دار إحياء التراث العربي، ط4، بيروت – لبنان، د.ت.
• الحكيم، محمد سعيد، المحكم فى أصول الفقه، الناشر: موسسة المنار، ط1 ، د.م، 1414هـ.
• الحلّي، أحمد بن محمّد، المهذّب البارع، مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، سنة 1411هـ.
• الخراساني، محمّد كاظم، كفاية الأُصول، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم – ايران، 1412هـ.
• الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة أنصاريان، قم – ايران، 1417هـ -1996م.
• السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام، مؤسسة المنار، قم - ايران، 1417هـ.
• الصدر، محمّد باقر، الفتاوى الواضحة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت – لبنان، 1403هـ -1983م.
• الطباطبائي، علي، رياض المسائل، مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، 1412هـ.
• العاملي، حسن بن زين الدين، معالم الدين في الأُصول، المكتبة الإسلاميّة، صحّحه ميرزا محسن، طهران – ايران، د.ت.
• العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف المطهّر، تذكرة الفقهاء، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم - ايران، 1414هـ.
• العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، مؤسّسة إِسماعيليان للطباعة والنشر، ط2، ، قم - ايران، 1410هـ.
• الفیومي، أحمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي، الناشر: موسسة دار الهجرة، قم - ایران،1414هـ.
• الكركي، علي بن الحسين بن عبد العالي، جامع المقاصد، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم - ايران، 1408هـ .
• اليزدي، محمّد كاظم، العروة الوثقى، المكتبة العلميّة الإسلاميّة، أشرف على تصحيحه الحاجّ السيّد هداية الله المسترحمي، طهران – ايران، د.ت.
• رحيم، محمّد حسين بن محمّد، الفصول في علم الأُصول، دار الطباعة، تصحيح الآخوند ملا محمّد مهدي، د.م، 1277هـ.