وقف أود

وقف أود، أو وصية أود، أو راتب الهند، هو عنوان يشير إلى الأموال التي أوصت أسرة أود (بالأردية: أَوَدْه) بدفعها إلى مراجع الدين الشيعة في النجف وكربلاء في القرنين 19 و20م/13 و14هـ؛ ليقوموا بتوزيعها على الناس. في عام 1825م أعطت حكومة أود وهي سلالة شيعية في شمال الهند قرضا بقيمة 18 مليون روبية لشركة الهند الشرقية البريطانية، وأبرمت معها عقداً ينص على منح 120000 روبية سنوياً من أرباح القرض إلى فقهاء النجف وكربلاء وذلك بعد وفاة أفراد العائلة المالكة. لا يعتبر هذا المال وقفاً شرعياً، ولكن وفقاً لنص وصية حكام أود، عرف باسم وقف أود.

يعتبر وقف أود مهماً لإحياء المصادر الاقتصادية لفقهاء الشيعة، ولتأثيره على الحركة الدستورية في إيران ونضالات الشيعة العراقيين ضد الاستعمار البريطاني. لم يكن للبريطانيين مشاركة كبيرة في توزيع المال في السنوات الأولى من دفعه، واستلمه علماء مثل الشيخ مرتضى الأنصاري ووزعوه، ولكن من عام 1852م/1275هـ عندما أنهى البريطانيون حكومة أود، واستولوا على الوقف، رفض بعض العلماء المقيمين في العتبات المقدسة أخذ المال.

في أوائل القرن العشرين للميلاد حاولت بريطانيا استخدام هذه الأموال كوسيلة ضغط سياسي في العراق وإيران. في هذه الفترة أيضاً رفض بعض الفقهاء قبولها، إلا أن البعض الآخر مثل الآخوند الخراساني وفتح الله الغروي الأصفهاني تلقوا أموال الوقف ووزعوها أثناء مناهضتهم للبريطانيين. توقف دفع هذا الوقف تدريجياً في منتصف القرن العشرين بعد استقلال باكستان.

التعريف

وقف أود، هو الاسم الذي يطلق على الأموال التي دفعتها الحكومة البريطانية إلى فقهاء الشيعة في العراق خلال السنوات من 1859م إلى 1950م، ففي القرنين 18م و19م حكمت أسرة من السادة الفارسيين الشيعة في منطقة أود وهي أرض في شمال الهند. وفقاً للمصادر التاريخية قدّمت حكومة أود قرضاً للبريطانيين، وأوصت الأسرة الحاكمة بدفع فوائد القرض إلى علماء النجف وكربلاء كل شهر. ويشار إلى هذه الأموال باسم "الوثيقة الهندية" و "الأموال الهندية" و "الراتب الهندي" و "وقف أود".

يعتبر وقف أود مهماً لإثراء الموارد الاقتصادية لفقهاء الشيعة في العراق ولتأثيره على الحركة الدستورية في إيران. بعد منتصف القرن التاسع عشر، عندما أطاح البريطانيون بحكومة أود واستولوا على توزيع الأوقاف، اتخذت هذه الأموال معنى استعماريا عند علماء الشيعة.

تشكل الوقف

روبیة فضية، سك دار السلطنة في حكومة أوَد في زمن واجد علي شاه (1822-1887م). وتم توثيق عقد القرض وفائدته بحسب روبية أود

وفقاً لمذكرات ضابط بريطاني، دخلت بريطانيا الحرب مع نيبال في عام 1825م، وقدمت حكومة أود منحة قدرها 10 ملايين روبية لبريطانيا بدون أي عوض، ولكن البريطانيين قبلوا هذا المبلغ كقرض لشركة الهند الشرقية، وفيما بعد أضاف حاكم أود 800000 روبية إلى هذا المبلغ، ووفقاً لاتفاقية القرض فإن الحكومة البريطانية لن تسد أصل المال المقترض إلى أسرة أود، في حين تدفع فائدة بنسبة 6٪ سنوياً لزوجات حاكم أود ولمن يوصين له، وفي وقت لاحق، تمت إضافة 10 ملايين روبية أخرى في حسابات البريطانيين مقابل بيع أراضي من أود، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا المبلغ مضافاً إلى عقد وقف أود أم لا. في بعض المصادر ذكر أن المبلغ الرئيسي للقرض هو 10 ملايين روبية والفائدة 5٪.

هل وقف أود وقف شرعي؟

وفقاً للمحققين فإن وقف أود في الحقيقة عبارة عن فائدة على قرض دفعته حكومة أود لبريطانيا، ولذلك على الرغم من فتوى صاحب الجواهر بجواز أخذ الربا من غير المسلمين، إلا أنه لا يمكن اعتبار وقف أود وقفاً شرعياً، وإطلاق اسم الوقف عليه ليس إلا لاستخدام كلمة "وقف" في نص وصية أسرة أود المالكة.

توزيع أموال الوقف بين مراجع العراق

مكاتبة السيد عباس النقوي، الأمين الفخري لقسم الوقف في المؤتمر الشيعي الهندي مع وزير الخارجية الهندي في أواسط القرن العشرين الميلادي.

وفقاً لبعض المذكرات والملاحظات فإن فقهاء النجف وكربلاء رفضوا استلام وقف أود، وروي أن الشيخ الأنصاري لم يقبل أخذ المال على الرغم من إصرار بعض تلامذته عليه. ومع ذلك، وفقاً لبعض الوثائق المتبقية فقد بدأ بعض الفقهاء مثل الشيخ محمد حسن النجفي والشيخ مرتضى الأنصاري بتلقي الأموال من القيادة الهندية البريطانية عن طريق ممثليهم في بومباي مع حلول وقت دفع الوقف عام 1849م/1266هـ. وبعد ذلك في سنة 1858م/1275هـ وقّع الشيخ الأنصاري اتفاقاً مع البريطانيين حول كيفية توزيع الوقف بشكل عادل حتى لا يكون له دور في توزيع الوقف بعد ذلك، ومنذ ذلك الحين ولمدة أربعين عاماً تقريباً تم دفع هذه الأموال مباشرة من القنصلية الهندية في بغداد إلى عائلة الطباطبائي في كربلاء وعائلة بحر العلوم في النجف.

وفقاً لمذكرات ومراجعات أخرى فإن معظم المجتهدين توقفوا عن تلقي المال بعد أن اتهمت السفارة البريطانية الموزعين بالسرقة وتولت توزيع الوقف بنفسها، لكن بعض الباحثين يعتقدون أنه في بداية القرن العشرين كان هذا الاتهام موجها إلى السيد أبو القاسم الطباطبائي والسيد محمد بحر العلوم (1261-1326هـ)، ووفقاً لهؤلاء المؤرخين فإن ثلاثة مجتهدين بارزين من النجف رفضوا تلقي المال وهم فاضل الشربياني، وحسين خليلي، والسيد كاظم اليزدي، ويعتبر آقا ضياء العراقي ومحمد تقي الشيرازي أيضاً من بين العلماء الذين لم يقبلوا أخذ المال، في حين تلقاه ثلاثة من كبار المجتهدين في كربلاء هم السيد إسماعيل الصدر، ومحمد باقر الطباطبائي، والملا حسين المازندراني، إلى جانب عبد الله المازندراني.

أيضا، وخلافاً لبعض النقول التي تفيد بأن علماء العراق رفضوا قبول الأموال من وقف أود بسبب مناهضتهم للاستعمار البريطاني، يعتقد بعض المؤرخين أن المراجع مثل الآخوند الخراساني وحتى شيخ الشريعة الأصفهاني، الذي قاد الثورات المناهضة لبريطانيا تلقوا هذه الأموال ووزعوها، ووفقاً لهؤلاء المؤرخين بعد عام 1933م/1351هـ توصل البريطانيون إلى استنتاج مفاده أنهم لا يستطيعون التلاعب أو السيطرة على التنظيم المعقد للمرجعية الشيعية بقوة "المحفزات المالية" وحدها، وهذا ما دعاهم للتوقف عن إدارة توزيع تلك الأموال.

مقدار ما تلقاه المجتهدون من الوقف

وفقا لاتفاقية وقف أود، كان لزوجات الشاه الحق في توريث ثلث ما تتلقينه فقط، ويذهب الثلثان المتبقيان إلى مجتهدي النجف وكربلاء، وأفادت التقارير بأن مبلغ المال الذي وصل إلى العراق بعد بدء الدفع هو 120 ألف روبية، أي نحو 10 آلاف جنيه إسترليني، ومع ذلك، قُدِّر إجمالي ما تلقاه الشيخ الأنصاري من الأموال في أفضل السنوات بنحو 9000 جنيه. لكن وفقاً لنقل عن آغا نجفي القوشاني كان هذا المبلغ في زمن تصدي القنصلية البريطانية في الهند نحو 24000 روبية شهرياً، نصفها ذهب إلى النجف والنصف الآخر إلى كربلاء.

التسلسل الزمني للأوقاف

يبين تقرير الباحثين أن السفارة البريطانية في العراق دفعت أموال وقف أود في فترات مختلفة بطرق متنوعة، وكان للمرجعيات الشيعية مواقف مختلفة تجاهها، ويمكن تصنيف عناوين الأحداث المتعلقة بدفع الأوقاف على النحو التالي:

التسلسل الزمني لوقف أود
تاریخ	عناوين الأحداث
القرن التاسع عشر
1825م/1241هـ	توثيق سند وصية أود بين البريطانيين وحكومة أود.
1849م/1266هـ	وفاة زوجتي غازي الدين حيدر شاه (آخر حكام أود) والبداية الرسمية لدفع عائدات الوقف للمجتهدين. استلام الأموال من الوقف من قبل مجتهدي النجف وكربلاء، من خلال ممثليهم في بومباي.
1852م	القرار البريطاني بدفع الوقف عن طريق القنصلية العراقية للفقهاء العراقيين وترك طريقة صرفه للمجتهدين أنفسهم.
1858م/1275هـ	الإطاحة بالحكومة الشيعية في أود من قبل البريطانيين. تغيير سياسة البريطانيين وتوليهم سلطة الوقف لزيادة تعاونهم مع العثمانيين.(لمواجهة روسيا وفرنسا.) انسحاب الشيخ الأنصاري من استلام الوقف وتوزيعه. تعيين عائلة الطباطبائي في كربلاء وعائلة بحر العلوم في النجف لتوزيع الوقف.
العقد الأول من القرن العشرين
1903م/1320هـ	انتهاء حصر عائلتي بحر العلوم والطباطبائي في توزيع الأوقاف، وتوزيعه على 20 مجتهداً من مجتهدي النجف وكربلاء. التركيز على توزيع الأوقاف بين مجتهدي إيران للتأثير على الحركة الدستورية الإيرانية.
1907م/1327هـ	الاستقالة الطوعية لسبعة من موزعي الوقف في كربلاء والتنازل عن ثلثي حصتهم لصالح الأعمال الخيرية. محاولة بريطانيا دعوة السيد أحمد العلامة الهندي (المجتهد الأعلم في لكهنو) إلى العراق من أجل تهميش الفقهاء الإيرانيين.
العقد الثاني والثالث من القرن العشرين
1910م/1330هـ	اكتشاف نسخة جديدة من الوصية باللغة الفارسية.. محاولة السفارة البريطانية في العراق تحويل الوقف إلى جمعية خيرية تحت إشرافها بناء على نص الوصية الجديدة. زيادة الموزعين الهنود والعراقيين لزيادة المصداقية البريطانية في العراق والهند. قلق الحكومة العثمانية من النفوذ البريطاني وتهديد مجتهدي النجف بإخراجهم من العراق.
1914م/1327هـ	قرار بريطانيا بالاستمرار في دفع الأوقاف حتى للمناهضين ضدها.
1919م/1332هـ	تشديد بريطانيا على كيفية توزيع الوقف عن طريق طباعة بطاقات لكل مستلم (بعد الحرب العالمية الأولى).
العقد الثالث والرابع من القرن العشرين
1933م/1351هـ	انسحاب بريطانيا من دفع الوقف ونقل سلطة الوقف إلى الحكومة الهندية..
1953م/1372هـ	توقف مدفوعات الوقف بعد الانخفاض التدريجي الذي بدأ مع استقلال باكستان عن الهند في عام 1947م.