البقاء على تقليد الميت

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

البقاء على تقليد الميّت أو البقاء على الميّت هو الاستمرار بتقليد المجتهد الجامع للشرائط بعد وفاته. يرى الفقهاء أنّه يجوز للمكلّف أن يستمر بتقليد المجتهد الجامع للشرائط بعد وفاته، فيما إذا كان قد قلّده أثناء حياته. ومن جملة ما يدلّ على هذا الجواز هو سيرة العقلاء واستصحاب الأحكام. ومن ضمن شروط البقاء على تقليد الميت إجازة المجتهد الحيّ، وبحسب الفقهاء إذا كانت شروط البقاء‌ على الميّت متوفرة عند أحد، لكنّه رجع إلى المجتهد الحيّ، لا يجوز له الرجوع مرة أخرى إلى المجتهد المتوفى، إلا إذا كان أعلم من المجتهد الحيّ.

المفهوم ومكانة البحث

البقاء على تقليد الميت أو البقاء على الميت هو الاستمرار بتقليد المجتهد المتوفى الجامع للشرائط. وقد ورد هذا البحث في المصادر الفقهية في باب الاجتهاد والتقليد. ويرى جعفر السبحاني من مراجع تقليد الشيعة في كتابه «الرسائل الأربع» أنّ البقاء على تقليد الميت من المسائل التي أثيرت في القرن الثالث عشر الهجري، في عصر صاحب الفصول وصاحب الجواهر.

•  طالع أيضًا: تقليد الميت

أدلّة البقاء على تقليد الميّت

وفقاً للفقهاء فإنّ الأصل هو عدم جواز البقاء على تقليد الميت، فإذا لم يكن هناك دليل على حجية آراء المجتهد المتوفى فالأصل هو منع العمل بفتاواه، وإن عمل المكلّف لمدة طويلة طبقاً لفتاواه. فبناء على هذا الأصل فإنّ أحد الأدلّة لجواز البقاء على تقليد الميت هو إطلاق الأدلّة اللفظية، سواء الآيات القرآنية، كآية النفر، وآية أهل الذكر، وآية الكتمان، وكذلك الروايات، كتوقيع الإمام المهدي حول الرجوع إلى الفقهاء في عصر الغيبة، حيث تدلّ هذه الأدلّة على حجّيّة فتوى المجتهد، وليست فيها إشارة‌ إلى لزوم كون المجتهد حيّاً. ومن الأدلّة الأخرى لجواز البقاء على تقليد الميت هي سيرة العقلاء، واستصحاب الأحكام، وسيرة المتشرعة في عصر الأئمة المعصومين.

الإمام المهدي (عج):

وَأَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَةُ فَارجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإنَّهُم حُجَّتِي عَلَيكُم وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيهِم.

الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ج2، ص484.

وفي قبال هذه الطائفة من الفقهاء فقد ذهب صاحب الكفاية إلى عدم حجية فتوى المجتهد المتوفى، واعتبره دليلاً على عدم جواز البقاء على الميت، حيث يعتقد أنّ فتوى المجتهد من وجهة نظر العُرف هي مبنيّة على حياة المجتهد، فبعد وفاته تزول فتاواه، كما ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءً يشمل حالة البقاء على تقليده أيضا.

شروط البقاء على تقليد الميت

ذكر الفقهاء شروطاً للبقاء على تقليد الميت، ومنها:

• كيفية البقاء‌ على الميت: اختلف الفقهاء هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت أن يكون المكلّف قد عمل طبقاً لفتاوى المجتهد أثناء حياته أو لا؟ فهناك ثلاث آراء:

1. إنّ البقا على الميت يشترط بالعمل السابق: ذهب بعض الفقهاء كالإمام الخميني والسيد الخامنئي إلى اشتراط تحقق التقليد إبان حياة المجتهد، وذلك من خلال العمل طبقاً لفتواه ولو في مسألة واحدة.
2. إنّ البقا على الميت لا يجوز إلا في المسائل التي قد عمل المكلف بها طبقاً لفتوى المجتهد المتوفى. وينتسب هذا الرأي إلى كاشف الغطاء والسيد البروجردي. فبناءً على ذلك لو استطاع الملكف أن يعمل طبقاً لفتوى واحد للمجتهد إبان حياته، فبعد وفاة ذلك المجتهد يمكن للمكلّف البقاء‌ على تقليده في تلك المسألة فقط، وبالنسبة لسائر المسائل يجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ. ومن القائلين بهذا الرأي هو محمد تقي البهجة (وفاة: 1430هـ) ومكارم الشيرازي (ولادة: 1345هــ).
3. يرى السيد الطباطبائي اليزدي أنّ البقاء على الميت لا يشترط بأي شرط، كما ذهب السيد الخوئي في كتاب «التنقيح في شرح العروة الوثقى» إنّ عمل المكلّف ليس شرطاً في جواز البقاء على تقليد الميت. ومن أصحاب هذا الرأي السيد السيستاني (ولادة: 1349هــ) والشيخ وحيد الخراساني (ولادة: 1339هـ).

• إجازة المجتهد الحيّ: وفقاً للفقهاء فإنّ المكلّف لأجل أن يبقى على تقليد الميت يحتاج إلى فتوى مجتهد حيّ ليجوز له البقاء على تقليد الميت.
• أعلميّة المجتهد المتوفى: إذا كان المجتهد المتوفى أعلم من المجتهد الحيّ فيجب على المكلّف البقاء على تقليد المجتهد المتوفى، ولا يصحّ تقليد المجتهد الحيّ غير الأعلم. وبناء علي ذلك يرى الإمام الخميني أنّ المجتهد الحيّ إذا كان أعلماً فالأحوط وجوباً هو عدم جواز البقاء على تقليد الميت، ويجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ.

الرجوع الثاني إلى الميت بعد الرجوع إلى الحيّ

اعتقد السيد الطباطبائي اليزدي أنّ المكلّف إذا رجع بعد وفاة المجتهد إلى مجتهد حيّ، رغم إمكان البقاء على الميت، فلا يجوز له الرجوع مرة أخرى إلى مرجعه السابق المتوفى، لكن بحسب الآغا ضياء العراقي إن كان المجتهد المتوفى أعلم من المجتهد الحيّ يجوز الرجوع إلى الميّت.