تقليد الميت

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

تقليد الميّت هو تقليد المجتهد المتوفى، في قبال تقليد المجتهد الحيّ. ويأتي البحث في جواز تقليد الميت فيما إذا أمكن الوصول إلى المجتهد الحيّ.

وهناك خمسة آراء حول تقليد الميت:

• اشترط بعض الفقهاء في التقليد أن يكون المجتهد حيّاً، ولا يرون جواز تقليد الميت، سواء فيه التقليد ابتداءً أو البقاء على التقليد بعد وفاة المجتهد. ويرى هؤلاء أنّ هناك إجماع بين الفقهاء في هذه المسألة، ولا يوجد اختلاف في هذا الحكم. ويرى الوحيد البهبهاني أنّ هذا الحكم يختص بـالشيعة الإمامية. كما يرى هؤلاء أنّ أدلة جواز التقليد (سواء الدليل العقلي أو الأدلة اللفظية القرآنية والروائية) إنما تشمل تقليد المجتهد الحيّ فقط، ومن هذه الأدلّة آية النفر: ﴿وَمَا كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا كافَّةً...﴾، وآية أهل الذكر: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ...﴾، وآية الكتمان: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَينَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ..﴾. وقد ذكر علي بن جعفر كاشف الغطاء من فقهاء القرن الثالث عشر الهجري في كتابه النور الساطع في الفقه النافع مجموعة من الأدلّة على عدم جواز تقليد الميت ابتداءً، منها وجود‌ بعض المهام والمسؤوليات التي لا يمكن القيام بها إلا للمجتهد الحيّ، كلزوم التصدّي لشؤون الحسبة، والإفتاء في المسائل المستحدثة. ويعتقد كاشف الغطاء أنّ المعيار في قضية التقليد هو المفتي، وليس الفتوى، ولا يطلق عنوان المفتي إلا على المجتهد الحيّ، بخلاف قضية رواية الحديث، حيث إنّ المعيار هو الرواية،‌ لا الراوي، فلا فرق أن يكون الراوي حياً أو ميّتاً.

• ذهب الإخباريون إلى جواز وصحة تقليد المجتهد الميت إذا كان راوياً لنصوص الأحاديث، ولم يعتمد على استنباطه من الروايات. واعتقد الميرزا القمي في كتابه جامع الشتات بأنّ تقليد الميت جائز. إنّ الفقهاء الذين ذهبوا إلى جواز تقليد الميت ابتداءً يعدّون الآيات والروايات الدالّة على جواز تقليد المجتهد مطلقة من جهة حجّيّتها، وليس فيها تقييد بأن يكون المجتهد حيّاً. ومن الأدلّة الأخرى التي ذكروها لجواز تقليد الميت ابتداءً هو الدليل العقلي وسيرة العقلاء، واستصحاب جواز التقليد، أو استصحاب حجّيّة فتوى المجتهد.

• وذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى الفرق بين تقليد الميت ابتداء والاستمرار بتقليده، فجاز عندهم البقاء على التقليد بعد وفاة المجتهد، أما تقليد الميت ابتداء فلا يجوز.

• يرى المقدس الأردبيلي أنّ تقليد الميت لا يجوز فيما إذا تيسّر الوصول إلى المجتهد الحيّ.

• يعتقد الفاضل التوني أنّ المجتهد المتوفى إذا أفتى موافقاً لنصّ القرآن والروايات فيجوز تقليده، وإذا أفتى بحسب استنباطه فلا يجوز تقليده.

•  طالع أيضًا: البقاء على تقليد الميت