مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الارتداد»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٣٢: | سطر ٣٢: | ||
==ما يقع به الارتداد== | ==ما يقع به الارتداد== | ||
يقول [[الفقيه|الفقهاء]] أنّه لا يكفي في تحقّق الارتداد مجرّد [[العقيدة|الاعتقاد]] الباطني بالكفر من دون إظهاره بفعل أو قول أو غير ذلك، حيث قيدوا الارتداد بإظهاره بالقول أو بالعمل. | يقول [[الفقيه|الفقهاء]] أنّه لا يكفي في تحقّق الارتداد مجرّد [[العقيدة|الاعتقاد]] الباطني بالكفر من دون إظهاره بفعل أو قول أو غير ذلك، حيث قيدوا الارتداد بإظهاره بالقول أو بالعمل. | ||
==شرائط تحقق الارتداد== | ==شرائط تحقق الارتداد== | ||
*الشرائط العامّة [[التكليف|للتكليف]] وهي: | *الشرائط العامّة [[التكليف|للتكليف]] وهي: | ||
[[العقل]]،[[البلوغ]]، القصد و [[الاختيار]]؛ فخروج كلمة الكفر من الشخص المجنون، غير البالغ، الغافل أو في أثناء النوم أو المشتبه أو المغمى عليه أو في حال [[التقية]]، لا يوجب الارتداد. لو ادعى الأكراه وكانت هنالك شواهد على ذلك قُبل كلامه ترجيحاً لحقن الدماء.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص609.</ref> | [[العقل]]،[[البلوغ]]، القصد و [[الاختيار]]؛ فخروج كلمة الكفر من الشخص المجنون، غير البالغ، الغافل أو في أثناء النوم أو المشتبه أو المغمى عليه أو في حال [[التقية]]، لا يوجب الارتداد. لو ادعى الأكراه وكانت هنالك شواهد على ذلك قُبل كلامه ترجيحاً لحقن الدماء.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص609.</ref> | ||
*الشرائط الخاصة: | |||
#أن لايكون ارتداد الشخص ناشئ عن شُبهة علمية.<ref>الآملي، تسنيم في تفسير القرآن ، ج12، ص208.</ref> | |||
== | #يجب أن يكون المرتد قد أعلن ارتداده حتى تجري عليه الأحكام الخاصة بالمرتد.<ref>الحلبي، الكافي في الفقه، ص311.</ref> | ||
#يجب أن يكون على يقين من أن المسألة التي أنكرها أنها من ضروريات الدين.<ref> الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج3، ص199.</ref> | |||
الارتداد | #يتحقق الارتداد من خلال التوهين بالضروريات الدينية قولاً وفعلاً.<ref>الشهيد الأول، الدروس، ج2، ص51.</ref>لذلك الذي لا يؤدي [[الصلاة]] عصياً وليس ناكراً لها بعتبارها ضروره من [[ضروريات الدين]]، لايحكم عليه بالارتداد. | ||
==ما يثبت به الارتداد == | |||
يثيت الارتداد بطريقتين: إما بالبينة أو بالإقرار على نفسه بالخروج من الإسلام.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص600.</ref> | |||
==أقسام الارتداد== | |||
المرتد على قسمين ولكل قسم أحكامه الخاصة: | |||
== الأحكام المترتّبة على الارتداد == | المرتد الفطري: وهو الشخص الذي كان أحد والديه مسلماً في وقت أنعقاد النطفة، [[البلوغ|وبلغ]] مسلماً ثم ارتد عن [[الإسلام]].<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص603.</ref> | ||
المرتد الملي: وهو من انعقدت نطفته وكلا أبويه كافرين، ثم أسلم قبل بلوغه أو بعده. ثم ارتد عن الإسلام بعد بلوغه وأظهر [[الكفر]].<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج4، ص244.</ref> | |||
==الأحكام المترتّبة على الارتداد== | |||
تكون الأحكام المرتّبة على الارتداد على قسمين: | تكون الأحكام المرتّبة على الارتداد على قسمين: | ||
===الأوّل=== | |||
=== الأوّل=== | |||
الأحكام الخاصّة المنصوصة التي تختلف بالنسبة إلى أقسام المرتدّ من حيث كونه عن [[فطرة]] أو عن [[ملّة]]، وكذا من حيث كونه رجلًا أو امرأة، وهي: | الأحكام الخاصّة المنصوصة التي تختلف بالنسبة إلى أقسام المرتدّ من حيث كونه عن [[فطرة]] أو عن [[ملّة]]، وكذا من حيث كونه رجلًا أو امرأة، وهي: | ||
====عقوبة الارتداد==== | |||
==== عقوبة الارتداد ==== | |||
الارتداد (عقوبته) ،تختلف عقوبة الارتداد من حيث كون المرتد عن فطرة أو عن ملّة، كما أنّه تختلف باختلاف كون المرتدّ رجلًا أو امرأة. | الارتداد (عقوبته) ،تختلف عقوبة الارتداد من حيث كون المرتد عن فطرة أو عن ملّة، كما أنّه تختلف باختلاف كون المرتدّ رجلًا أو امرأة. | ||
====تقسيم مال المرتدّ على ورثته==== | |||
==== تقسيم مال المرتدّ على ورثته==== | ===الثاني=== | ||
=== الثاني === | |||
من الأحكام الخاصّة المنصوصة تقسيم أموال المرتد على [[ورثته]]، ويقع البحث عن ذلك في موضعين: | من الأحكام الخاصّة المنصوصة تقسيم أموال المرتد على [[ورثته]]، ويقع البحث عن ذلك في موضعين: | ||
====في أموال المرتدّ الفطري==== | |||
====في أموال المرتدّ الفطري ==== | |||
تخرج أموال المرتدّ الفطريّ عن ملكه وتقسّم بين ورثته بمجرّد الارتداد، من دون خلاف في ذلك، عدا ما حكي من ابن الجنيد ، بل ادّعي الإجماع عليه من غير واحد؛ <ref>الخلاف، ج۵، ص۳۵۸، م ۷. </ref>. | تخرج أموال المرتدّ الفطريّ عن ملكه وتقسّم بين ورثته بمجرّد الارتداد، من دون خلاف في ذلك، عدا ما حكي من ابن الجنيد ، بل ادّعي الإجماع عليه من غير واحد؛ <ref>الخلاف، ج۵، ص۳۵۸، م ۷. </ref>. | ||
استناداً إلى صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ؟فقال: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له... ويقسّم ما ترك على ولده». <ref>الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۳، ب ۱ من حدّ المرتدّ، ح ۲. </ref>. وموثّقة عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح... ويقسّم ماله على ورثته...». <ref> الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتدّ، ح ۳. </ref> واستدلّ بهذه الأخبار في كشف اللثام، <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۱. </ref> | استناداً إلى صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ؟فقال: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له... ويقسّم ما ترك على ولده». <ref>الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۳، ب ۱ من حدّ المرتدّ، ح ۲. </ref>. وموثّقة عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح... ويقسّم ماله على ورثته...». <ref> الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتدّ، ح ۳. </ref> واستدلّ بهذه الأخبار في كشف اللثام، <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۱. </ref> | ||
| سطر ٧٧: | سطر ٧٦: | ||
وأمّا المرأة فلا إشكال فيها؛ لأنّ أموالها باقية على ملكها، ولا تنتقل إلى الورثة إلّا بالموت؛ <ref>الشرائع، ج۴، ص۱۳.</ref> <ref>القواعد، ج۳، ص۳۴۵. </ref> | وأمّا المرأة فلا إشكال فيها؛ لأنّ أموالها باقية على ملكها، ولا تنتقل إلى الورثة إلّا بالموت؛ <ref>الشرائع، ج۴، ص۱۳.</ref> <ref>القواعد، ج۳، ص۳۴۵. </ref> | ||
لاحتمال توبتها. <ref>جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۴. </ref> وكذا الخنثى والممسوح بناءً على إلحاقهما بالمرأة. <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.</ref>. | لاحتمال توبتها. <ref>جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۴. </ref> وكذا الخنثى والممسوح بناءً على إلحاقهما بالمرأة. <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.</ref>. | ||
====في أموال المرتدّ الملّي==== | ====في أموال المرتدّ الملّي==== | ||
لا تزول أموال المرتدّ الملّي بارتداده، بل تبقى على ملكه بغير خلاف فيه.بل يدخل في ملكه ما يتجدّد له من الأموال بالاحتطاب أو الاتّهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه وغيرها، وأنّها كأمواله السابقة.واستندوا في ذلك إلى الأصل وعدم الدليل على زوال ملكه، وتقسيمه بين الورثة، <ref> مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱. </ref> <ref>جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵. </ref>وأمّا ملكه للمتجدّد فلإطلاق أدلّة الأسباب المملّكة. | لا تزول أموال المرتدّ الملّي بارتداده، بل تبقى على ملكه بغير خلاف فيه.بل يدخل في ملكه ما يتجدّد له من الأموال بالاحتطاب أو الاتّهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه وغيرها، وأنّها كأمواله السابقة.واستندوا في ذلك إلى الأصل وعدم الدليل على زوال ملكه، وتقسيمه بين الورثة، <ref> مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱. </ref> <ref>جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵. </ref>وأمّا ملكه للمتجدّد فلإطلاق أدلّة الأسباب المملّكة. | ||
| سطر ١٠٥: | سطر ١٠٣: | ||
وفصّل العلّامة في التحرير بين التصرّفات الواقعة قبل حجر الحاكم عليه فتقع موقوفة على الرجوع إلى الإسلام وعدمه، وبين الواقعة بعد حجر الحاكم عليه فتكون باطلة. | وفصّل العلّامة في التحرير بين التصرّفات الواقعة قبل حجر الحاكم عليه فتقع موقوفة على الرجوع إلى الإسلام وعدمه، وبين الواقعة بعد حجر الحاكم عليه فتكون باطلة. | ||
وأطلق المحدّث البحراني والشيخ جعفر كاشف الغطاء بطلان تصرّفاته في أمواله. <ref> كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۴.</ref>. | وأطلق المحدّث البحراني والشيخ جعفر كاشف الغطاء بطلان تصرّفاته في أمواله. <ref> كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۴.</ref>. | ||
===انفساخ النكاح بالارتداد === | ===انفساخ النكاح بالارتداد === | ||
من الأحكام الخاصّة المترتّبة على الارتداد انفساخ النكاح به، ويختلف ذلك حسب نوع الارتداد. | من الأحكام الخاصّة المترتّبة على الارتداد انفساخ النكاح به، ويختلف ذلك حسب نوع الارتداد. | ||
== الأحكام العامّة للارتداد == | == الأحكام العامّة للارتداد == | ||
الارتداد [[الأحكام العامة]] له ،أنّ للارتداد أحكاماً خاصّة منصوصة يختصّ بعضها بالمرتدّ الفطري وبعضها بالملّي وبعضها بالمرأة. وهناك أحكام اخرى يشترك فيها جميع أقسام المرتد إجمالًا. | الارتداد [[الأحكام العامة]] له ،أنّ للارتداد أحكاماً خاصّة منصوصة يختصّ بعضها بالمرتدّ الفطري وبعضها بالملّي وبعضها بالمرأة. وهناك أحكام اخرى يشترك فيها جميع أقسام المرتد إجمالًا. | ||
==الهوامش== | |||
== | |||
{{مراجع|2}} | {{مراجع|2}} | ||
==المصدر والمراجع== | ==المصدر والمراجع== | ||
* القرأن الكريم | *القرأن الكريم | ||
*الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، موسوعة الهجرة، قم، 1405م. | *الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، موسوعة الهجرة، قم، 1405م. | ||
*الصدوق، علي بن الحسين، المقنعة، مؤسسة الامام الهادي، قم. | *الصدوق، علي بن الحسين، المقنعة، مؤسسة الامام الهادي، قم. | ||
| سطر ١٢٤: | سطر ١١٩: | ||
*السبزواري، السيد عبد الاعلى، مهذب الأحكام ،ط مؤسسة المنار، قم ،سنة 1417هـ. | *السبزواري، السيد عبد الاعلى، مهذب الأحكام ،ط مؤسسة المنار، قم ،سنة 1417هـ. | ||
* الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة أل البيت لإحياء التراث، قم، سنة 1410هـ. | * الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة أل البيت لإحياء التراث، قم، سنة 1410هـ. | ||
* موسوعة الفقه الأسلامي، ج8. | *الآملي، عبد الله الجوادي، تسنيم في تفسير القرآن، مركز الإسراء للطباعة، ط1، قم ـ إيران، 1436هـ. | ||
*الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، النجف الأشرف، 1430هـ. | |||
*موسوعة الفقه الأسلامي، ج8. | |||
[[fa:ارتداد]] | [[fa:ارتداد]] | ||