وطء الشبهة

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

وطء الشبهة، هو العلاقة الجنسية غير الشرعية التي لا يعلم المكلف بحرمتها، مثل وطء امرأة بعد الزواج منها أثناء عدّتها من زواجها السابق، ظناً منه صحة الزواج. لا يعتبر الفقهاء هذا الفعل حراماً مثل الزنا، ويوجبون عليه دفع مهر المثل للمرأة مع التزامها بالعدة.

وفقا لفتاوى الفقهاء، فإن وطء الشبهة مثل الزواج يوجب تحريم أم وابنة وحفيدة المرأة على الرجل، وكما يوجب تحريم المرأة على أب وابن وحفيد الرجل. كذلك من وجهة نظر الفقهاء فإن والدي الطفل المولود من وطء الشبهة هما صاحبا النطفة ويرثان الولد ويورثانه. وإن علم الرجل أو المرأة بحرمة الوطء، وارتكبه عن عمد لا عن شبهة، فإن الولد لا يلحق به، ويكون حكمه من جهته حكم ولد الزنا، ولا يرثان من بعضهما البعض.

المفهوم

يطلق وطء الشبهة على العلاقة الجنسية غير الشرعية التي لا يعلم المكلف بحرمتها،‌ وهو إما أن يقع لاشتباه في الموضوع؛ مثل أن يجامع امرأة مكان زوجته لاعتقاده أنها هي، وإما أن يكون لاشتباه في الحكم؛ مثل أن يتزوج من امرأة وهي في العدة ظنّاً منه أن الزواج صحيح.

وفقا لآية الله مكارم الشيرازي أحد مراجع التقليد، فإن مصطلح "وطء الشبهة" لم يرد في أحاديث المعصومين وهو شائع بين الفقهاء. وقد بحثت هذه المسألة في الفقه ضمن كتاب النكاح.
طرحت مسألة وطء الشبهة في المادة 223 من قانون العقوبات الإسلامي للجمهورية الإسلامية في إيران. ووفقاً لهذا القانون، يقبل ادعاء وطء الشبهة من المتهم بالزنا ما لم يكن هناك دليل شرعي ضده.

الحكم الشرعي

بالنظر إلى وجود الجهل في وطء الشبهة، فإن الفقهاء لا يعتبرون فاعله مذنباً، إلا أن لهذا العمل بعض الأحكام التي طرحت في الكتب الفقهية:

• عدم ثبوت حد الزنا: وطء الشبهة ليس له حكم الزنا، لأنه بسبب الشبهة لا يعتبر متعدّياً في حدود العلاقات الجنسية، ولهذا لا يشمله حد الزنا،
  إلا أن البعض يعتقد بأنه مستحق للتعزير، بسبب تركه للاحتياط، وهذا موافق لما ورد في بعض الروايات.
• المهر: يوجب وطء الشبهة على الرجل دفع مهر المثل إلى المرأة، لكن هذا الحكم يثبت فيما لو كانت الشبهة ثابتة من قبل الطرفين أو من طرف المرأة فقط، بينما إذا كانت المرأة على علم بالحرمة فإنها لا تستحق المهر.
• النفقة: لا تكون المرأة في وطء الشبهة مستحقة للنفقة، ولكن اختلف الفقهاء في نفقتها ما لو حملت بسبب هذا الوطء، على سبيل المثال: يعتقد الشيخ الطوسي وهو من فقهاء القرن الخامس الهجري، أن النفقة ثابتة للجنين، في حين يخالف صاحب الجواهر وهو فقيه من القرن الثالث عشر الهجري، الفقهاء الآخرين في هذا الرأي.
• العدة: وفقاً للفقه الشيعي والسني، يجب على المرأة الالتزام بالعدة، من حين وقوع الشبهة، وخلال هذه الفترة لا ينبغي لها أن تتزوج أو تجامع رجلاً، حتى زوجها. وعدة وطء الشبهة مساوية لعدة الطلاق، إما إنقضاء ثلاث حيضات أو انقضاء ثلاثة أشهر.
• القرابة والمَحرمية: وفقاً لفاضل المقداد أحد فقهاء الإمامية في القرن التاسع الهجري، فإن أكثر فقهاء الشيعة ومجموعة من فقهاء السنة يعتقدون بأن وطء الشبهة موجب لحصول القرابة،، بمعنى أن أم وابنة وحفيدة المرأة يصرن مَحارم للرجل، وكذلك المرأة تصير محرما لأب وابن وحفيد الرجل. ووفقاً لرأي المشهور فإن هذا الحكم في حال وقع وطء الشبهة قبل الزواج مع واحد منهم، أما إذا وقع بعد الزواج فإن وطء الشبهة لا يوجب بطلان الزواج الصحيح، فمثلاً إذا وطء رجل امرأة وطء شبهة، فلا يجوز له الزواج من ابنتها، ولكن إذا تزوج المرأة وبعد ذلك وطء ابنتها شبهةً، فإن وطء الشبهة هذا لا يوجب بطلان زواجه السابق من الأم.

نسب وإرث الولد

وفقاً لفتوى الفقهاء، يعتبر والدا الطفل المولود من وطء الشبهة (ولد الشبهة) هما من وُلِد من نطفتهما. وادعى صاحب جواهر الإجماع حول هذه المسألة، ويقول بإنه إذا أقدم كل من الرجل والمرأة على الجماع اشتباهاً، فإن الطفل يلحق بكليهما، ويرثهما ويرثانه، أما إذا كان الجماع بالنسبة لأحدهما معلوم الحرمة، وارتكبه متعمداً فإن الولد بالنسبة إليه يكون ولد زنا، ولا يرث منه.

وفقا للفقهاء، إذا وقعت المرأة المتزوجة بوطء شبهة وأصبحت حاملاً، فإذا كان هناك دليل على أن الطفل لا ينتمي إلى الزوج أو ليس من الرجل الذي جامعها (كما لو لم يقربها أحدهما لأكثر من ستة أشهر)، فإنه يلحق بالآخر، ولكن إذا كان احتمال نسبة الطفل إلى الزوج واحتمال نسبته إلى الواطئ بالشبهة هو نفسه، فهناك خلاف: يعتبر البعض أن الطفل مرتبط بالواطئ الثاني، والبعض يعتبره لزوجها، ويعتقد البعض أنه من خلال إجراء القرعة، يتم إلحاق الطفل بأحد الطرفين.