الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»

إنّ كلّ تكليف شرعي مشروط في مقام فعليته بعدّة شروط غير ما لاحظه الشارع شرطاً في خصوص بعض التكاليف، وهذه الشرائط تسمّى بـ (الشرائط العامّة) للتكليف، وهي:

*'''وجود المكلَّف'''

*'''[[البلوغ]]'''

فلا يتّجه التكليف إلى غير [[البلوغ|البالغ]]، بمعنى عدم المسؤولية الاُخروية في قبال أعماله حتى يبلغ، فلو ترك [[الصلاة]] أو [[كذّب]] -مثلاً - لا يعاقب [[يوم القيامة]]؛ نظراً إلى وقوع ذلك منه قبل بلوغه.وهو لا ينافي ما قد يحصل عقيب بعض تصرّفاته من التبعات، كما إذا تسبّب في إتلاف أموال الآخرين، فيضمن بدله ولو إلى حين [[البلوغ]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج1، ص365.</ref> ويدلّ على أصل الشرط [[حديث رفع القلم]] المجمع عليه بين الفريقين.