مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية أولي الأمر»
ط
←دلالة الآية على عصمة أولي الأمر
imported>Foad |
imported>Foad |
||
| سطر ٣٥: | سطر ٣٥: | ||
==دلالة الآية على عصمة أولي الأمر== | ==دلالة الآية على عصمة أولي الأمر== | ||
أجمع مفسروا [[الشيعة]] على دلالة الآية على [[العصمة|عصمة]] أولي الأمر، ولم يشذ منهم أحد؛ ودليل ذلك: | أجمع مفسروا [[الشيعة]] على دلالة الآية على [[العصمة|عصمة]] أولي الأمر، ولم يشذ منهم أحد؛ ودليل ذلك: | ||
*إنّه [[الله|تعالى]] [[الواجب|أوجب]] طاعة أُولي الأمر على الإطلاق كطاعته وطاعة [[الرسول]]، وهو لا يتمّ إلاّ بعصمة أُولي الأمر، فإنّ غير المعصوم قد يأمر بمعصية، و[[الحرام|تحرم]] طاعته فيها، فلو وجبت أيضاً اجتمع الضدّان، وجوب طاعته وحرمتها.<ref>المظفر، ج 2، ص 17.</ref> | *إنّه [[الله|تعالى]] [[الواجب|أوجب]] طاعة أُولي الأمر على الإطلاق كطاعته وطاعة [[الرسول]]، وهو لا يتمّ إلاّ بعصمة أُولي الأمر، فإنّ غير المعصوم قد يأمر بمعصية، و[[الحرام|تحرم]] طاعته فيها، فلو وجبت أيضاً اجتمع الضدّان، وجوب طاعته وحرمتها.<ref>المظفر، دلائل الصدق، ج 2، ص 17.</ref> | ||
*قال صاحب [[مجمع البيان في تفسير القرآن|مجمع البيان]]: أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته، وعلم أن باطنه كظاهره، وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح.... ومما يدل على ذلك أيضا أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله، كما قرن طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعاً كما أن الرسول فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق، وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد (ص) الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم، واتفقت الأمّة على علو رتبتهم وعدالته.<ref>الطبرسي، ج 2، ص 64.</ref> | *قال صاحب [[مجمع البيان في تفسير القرآن|مجمع البيان]]: أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته، وعلم أن باطنه كظاهره، وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح.... ومما يدل على ذلك أيضا أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله، كما قرن طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعاً كما أن الرسول فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق، وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد (ص) الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم، واتفقت الأمّة على علو رتبتهم وعدالته.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 2، ص 64.</ref> | ||
== الهوامش == | == الهوامش == | ||