الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

قال [[الإمام الخميني]]: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده و ذرّيته ... والوقف العام، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة كالمساجد والقناطر والخانات، أو على عنوان عام كالفقراء والأيتام ونحوهما<ref>الخميني،تحرير الوسيلة،ج2،ص70.</ref>و التقسيم باعتبار المتعلّق.