توقيع أما الحوادث الواقعة

توقيع أما الحوادث الواقعة

عناوين أخرى	توقيع إسحاق بن يعقوب
الموضوع	ولاية الفقيه
القائل	الإمام المهدي
رواة الحديث	إسحاق بن يعقوب
مصادر الشيعة	كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق - الغيبة للشيخ الطوسي
أحاديث مشهورة
حديث الثقلين . حديث الكساء . حديث المنزلة . حديث سلسلة الذهب . حديث الولاية . حديث الاثني عشر خليفة . حديث مدينة العلم

توقيع "أمّا الحَوادِثُ الواقِعَة" هو رسالة من الإمام المهدي صَدرت جواباً على أسئلة إسحاق بن يعقوب، وتُعَدّ من الأدلّة التي يُستند إليها في إثبات ولاية الفقيه.

في هذا التوقيع، يُعرِّف الإمام المهدي رُواة الحديث بأنهم حُجّته على الناس، ويأمر الشيعة بالرجوع إليهم عند وقوع الأحداث والوقائع المستجدّة. والمقصود من تعبير "رُواةِ حديثِنا" هم الفقهاء الذين يمتلكون قدرة استنباط الأحكام الشرعية وقيادة المجتمع.

لم يُذكَر إسحاق بن يعقوب بـتوثيقٍ صريح في كتب الرجال، غير أنّ هناك قرائن عدّة تدلّ على وثاقته، كقيام المحدّثين الكبار مثل الكليني، والصدوق، والطوسي، بنقل التوقيع عنه، إضافةً إلى محتوى التوقيع نفسه وسلام الإمام المهدي الخاص عليه فيه.

المكانة والأهمية

المقالة الرئيسة: توقيعات الإمام المهدي (ع)

الإمام المهدي:
«أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَثَبَّتَكَ .... وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ .... وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِسْحَاقَ بْنَ يَعْقُوبَ وَعَلى‌ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى‌.»

---

«الصدوق، كمال الدين، ج2، ص483-485.»

يُعَدّ توقيع «أمّا الحَوادِثُ الواقِعَة» من الأدلّة الروائية التي يُستدلّ بها على إثبات ولاية الفقيه. وهو جواب من الإمام المهدي على رسالة إسحاق بن يعقوب، أرسلها إليه عبر محمد بن عثمان العَمْري، أحد النوّاب الأربعة للإمام في الغيبة الصغرى. وقد رواه عدد من المحدّثين، منهم الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين، والشيخ الطوسي في الغيبة، وكلاهما نقلاه عن الكليني.

مستند لإثبات ولاية الفقيه

قد استُدلّ بهذا التوقيع على إثبات ولاية الفقيه في عصر الغيبة.

الاستدلال بعبارة «الحَوادِثِ الواقِعَة»

يرى الشيخ الأنصاري أنّ المقصود من «الحوادث الواقعة» لا يقتصر على المسائل الشرعية الفردية، بل يشمل جميع الوقائع والأمور التي تقتضي ـمن منظور العقل والعرف والشر ـ الرجوع فيها إلى رئيس المجتمع وزعيمه؛ وبيّن أنّ سبب هذا الشمول هو كون وجوب الرجوع إلى الفقهاء لفهم الأحكام الشرعية أمر بديهي لا يحتاج إلى سؤال وجواب. ومن ثمّ، فإنّ الإمام المهدي ببيانه هذا قد نصّب الفقهاء مرجعاً في شؤون الحكم وإدارة المجتمع. كما أنّ إطلاق جواب الإمام وعدم تقييده بحوادث معينة، يمنع حصر دلالته في المسائل الخاصة التي وردت في سؤال الراوي.

الاستدلال بعبارة «فَإِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْكُمْ»

تدلّ عبارة «فإنهم حجّتي عليكم» على الدور الإداري والولائي للفقهاء. فكون المعصوم «حجّةً» لا يقتصر على بيان الأحكام الشرعية، بل يشمل جميع المجالات التي تكون فيها للحجّة الإلهية ولايةٌ عامّة، وبالتالي يكون الفقيه -تبعاً له- حجّةً ووليَّ أمرٍ كذلك. وكما أنّ الرجوع إلى الأئمة في الأمور الاجتماعية والسياسية واجب، فإنّ الرجوع إلى الفقهاء في هذه المجالات أيضاً واجب شرعاً، ومخالفة أوامرهم تُعَدّ موجباً للاحتجاج الإلهي على الناس.

المقصود من «رُواةِ حَديثِنا»

يفسَّر المقصود من «رُواة حديثنا» في هذا التوقيع بأنّهم الفقهاء القادرون على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الروائية، لا مجرد ناقلي الأحاديث.

هل إسحاق بن يعقوب ثقة؟

لم يُصرَّح بـتوثيق إسحاق بن يعقوب في كتب الرجال؛ ولهذا شكّك بعض الباحثين في اعتبار هذا التوقيع، لكنّ السيد كاظم الحائري في كتابه ولاية الأمر في عصر الغيبة استدلّ على وثاقته بالسيرة المتّبعة في عصر الغيبة الصغرى، قائلاً: إنّ رواية الكليني عنه دليل على وثاقته؛ لأنّ الادّعاء بتلقّي توقيع في تلك الحقبة الحساسة لم يكن يصدر إلا من شخص موثوق جداً أو فاسق جداً، وبما أنّ محدثاً ومدققاً مثل الكليني -وهو معاصر له- قد نقل الرواية، فاحتمال الفسق أو الوضع مستبعد تماماً من وجهة نظره.

وقد يُستدلّ على وثاقته بالشواهد التي يتضمنها نص التوقيع، مثل دلالة مضمونه، والدعاء الذي وجّهه الإمام المهدي له بعبارات مثل: «أرشدك الله، وثبّتك» و«والسلام عليك...»، وهي تُعدّ من علامات تأييد الإمام له، كما يُفهم من مضمون الأسئلة التي طرحها إسحاق، ومن نقل الشيخ الطوسي لها، أنّ له مكانة علمية معتبرة.

ويُعدّ سكوت بعض فقهاء وأصوليي الشيعة الكبار مثل الشيخ الأنصاري، والمحقق الأصفهاني، والميرزا النائيني عن الطعن في وثاقته، إضافةً إلى توصيف السيد الخوئي له بأنّه من «أجلّاء العلماء»، من القرائن المؤيّدة لوثاقة هذا الراوي.^{[بحاجة لمصدر]}

لماذا لم يُروَ التوقيع في كتاب الكافي؟

المقالة الرئيسة: الكافي

لم يَرْوِ الكليني هذا التوقيع في كتابه الكافي، وهو ما أثار بعض الشكوك حول نسبته إليه. ويُفسّر السيد كاظم الحائري ذلك بأنّ الكافي كُتب للعامة، وذكر اسم الراوي والنائب الخاص للإمام فيه -في ظلّ أجواء القمع والتقيّة آنذاك- كان يمكن أن يشكّل خطراً على الوكلاء وشبكة الاتصال بالإمام. ويُحتمل أيضا أنّ هذا التوقيع وصل إلى الكليني بعد تأليف الكافي.

وورد كذلك إنّ عدم اشتمال التوقيع على مسائل فقهية هو سبب آخر لعدم ذكره في الكافي، فقد كان للكليني كتاب آخر بعنوان "الرسائل"، خصّصه لجمع الرسائل والتواقيع الصادرة عن الأئمة، ويُرجّح أنّه أورد التوقيع هناك لا في الكافي.

المصادر والمراجع

{{الإمام المهدي }}