حديث الرفع

حديث الرفع

الموضوع	رفع الحكم أو العقوبة في بعض الموارد عن أمة النبي.
القائل	الإمام الصادق، والإمام الرضا
مصادر الشيعة	المحاسن، والكافي
یؤيده من القرآن	الآية 286 من سورة البقرة
أحاديث مشهورة
حديث الثقلين . حديث الكساء . حديث المنزلة . حديث سلسلة الذهب . حديث الولاية . حديث الاثني عشر خليفة . حديث مدينة العلم

حديث الرفع مجموعة من الأحاديث التي تحكي رفع الحكم أو العقوبة في موارد مثل النسيان والإكراه والاضطرار وغيرها، عن أمة النبي محمد.

وقد رويت أحاديث الرفع بتعابير ومصاديق مختلفة عن الإمام الصادق، والإمام الرضا. وأما بالنسبة لما رفع في هذه الموارد يوجد احتمالات، مثل: الحكم الشرعي، والأثر الظاهري، والعقاب في الدنيا والآخرة.

وقد استدل الأصوليون بفقرة «ما لا يعلمون»، لإثبات رفع الحكم في مرتبة الظاهر (البراءة الشرعية) أو نفي وجوب الاحتياط.

وقد ذهب الفقهاء إلى صحة هذه الأحاديث؛ لشهرتها وتواترها، ولم ينظروا إلى الإشكالات السندية لهذه الأحاديث.

وعُدّ أيضا هذا الحديث عبارة عن استجابة الله تعالى لطلب رسول الله في الآية الأخيرة من سورة البقرة، في أن لا يؤخذ الله تعالى أمته في حال النسيان أو الخطأ أو الحسد أو الإكراه، وغيرها من الأمور.

المقدمة والمكانة

حديث الرفع هو حديث عن رسول الله ورد فيه أن الله تعالى رفع عن أمته تسعة أشياء. التطبيق الرئيسي لهذا الحديث في مسائل أصول الفقه، حيث تدل فقرة «ما لا يعلمون» على أصل البراءة والتي يُعبر عنها بالبراءة الشرعية. وعلى هذا الأساس أصبح هذا الحديث مورد توجه الأصوليين وقد طرحوا حوله أراء متعددة. وقد استخدموا فقرات أخرى من هذا الحديث لفهم «ما لا يعلمون». هذا الحديث يخالف ما ذهب إليه الإخباريون في وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية.

ويوجد اختلاف طفيف في تعبيرات روايات الرفع (أحيانًا يتم استخدام كلمة وضع بدلًا من كلمة الرفع)، وبما أن كلمة الرفع هي أول كلمة وردت في الحديث فعرف الحديث بهذا الاسم، ويوجد اختلاف بين الفقهاء في معنى الرفع في كل مورد من الموارد التسعة الواردة في الحديث، وما هو الذي يرفع حقيقتًا في كل فقرة.

ونظرًا لوجود كلمة «عن أمتي» وتخصيص هذه الأمور المرفوعة بأمة رسول الله، اعتبرها الفقهاء من المنن التي مَنَّ الله بها على أمة رسول الله، دون غيرهم من الأمم السابقة. كما اعتبر البعض أن هذا الحديث عبارة عن استجابة الله تعالى لطلب رسول الله في الآية الأخيرة من سورة البقرة، في أن لا يؤخذ الله تعالى أمته في حال النسيان أو الخطأ أو الحسد أو الإكراه، وغيرها من الأمور.

متن الحديث

عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله :
رفع عن أمتي تسعة: الخطاء، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، ولا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.

---

المجلسي، بحار الأنوار، ج55، ص325.

الحسد

ذكر الشيخ الأنصاري، أنه بحسب ظاهر حديث الرفع فقد رفعة المؤاخذة عن الحسد، وهذا الأمر يخالف الكثير من الآيات والروايات. ومن خلال نقله لبعض الروايات اعتبر أن معنى الحسد في حديث الرفع هو الحسد القلبي، أي الحسد الذي يكون في قلب الشخص فقط، ولا يظهر على لسانه أو بيده. واعتبر إظهار الحسد من كبائر الذنوب، وليس الحسد الذي يكون في قلب الشخص فقط.

الطيرة

الطيرة وهي بمعنى الفأل السيىء، وذكر الشيخ الأنصاري أن الطيرة مأخوذة من الطير؛ لأن أكثر تشاؤم العرب في الجاهلية كان به، وخصوصا الغراب. واعتبر رفع الطيرة في حديث الرفع هو رفع عقوبتها أو إزالة أثرها. وورد في ي رواية أن الطيرة شرك، ويذهبه التوكل.

التفكر في الوسوسة في الخلق

ويذكر الشيخ الأنصاري احتمالين في رفع التفكر في الوسوسة في الخلق: التفكر في الخالق، أو التفكر في المخلوق. وبعد أن روى في ذلك ستة روايات، ذكر أن التفكر في الخالق ليس بحرام. وذكر أن معنى «التفكر في الوسوسة في الخلق» هي وسوسة الشيطان للإنسان عند تفكره في أمر الخلقة، وقال وقد استفاضت الأخبار بالعفو عنه.

الاستدلال بحديث الرفع لإثبات البراءة الشرعية

ومن أدلة البراءة الشرعية جملة من الأحاديث مثل حديث الحل، وحديث السعة، وحديث الرفع وغيرها. تعود خلفية البحث حول هذا الحديث وإثبات البراءة الشرعية بهذه الطريقة، إلى زمن الشيخ الطوسي، ولكن بحسب بعض الباحثين، فإن أول من استخدمه لإثبات البراءة في موارد المجهول هو الفاضل التوني. وأول رواية استدل بها الآخوند الخراساني لإثبات البراءة الشرعية في كفاية الأصول هو حديث الرفع وعبارة «ما لا يعلمون».

كيفية الاستدلال

ويرى بعض الفقهاء، ومنهم الآخوند الخراساني، أن المقصود بـ «ما» في حديث الرفع هو حكم شرعي؛ وفي هذه الحالة يتم استخدام كلمة «الرفع» بمعناها الحقيقي، ولا داعي لإضافة كلمة أخرى لإيصال المعنى؛ وفي هذه الحالة:

• أولاً: المقصود من رفع الحكم، هو الرفع الظاهري؛ لأن الحكم الواقعي العملي الذي يأتي به الجاهل، معلوم في عالم الواقع وباقي في مكانه. كما أن معنى رفع ظاهر الحكم هو رفع العقوبة في الدنيا أو الآخرة عن ذلك الفعل.
• ثانيًا: في هذه الحالة يكون حديث الرفع دليلاً على البراءة في الشبهات الحكمية، والشبهات الموضوعية؛ لأن الحكم الشرعي يشمل الأحكام الجزئية والكلية.

بنظر البعض الآخر كالشيخ الأنصاري، وبقرية وحدة السياق، فإن معنى «ما» فعل المكلف؛ وفي هذه الحالة لا يمكن استخدام كلمة «رفع» بمعناها الحقيقي؛ لأن هناك موارد مثل النسيان والاضطرار والإكراه والحسد، وغيرها، موجودة في أمة رسول الله، بل في كل الأمم ورفعها لا معنى له. لذلك قدروا كلمات كالمؤاخذة، في جميع الآثار (سواء آثار تكليفية أو وضعية) أو أثر ظاهري. وعليه إذا كان المقصود من «ما» فعل المكلف، فإن حديث الرفع يستخدم فقط في الشبهات الموضوعية.

صحة الحديث

وقد صحح بعض الفقهاء إسناد هذا الحديث، وخالفه بعضهم؛ إلا أنه بحسب بعض الباحثين بما أن هذا الحديث مشهور بين أهل الحديث، وقد أفتى الفقهاء بناء عليه، فتم جبران ضعفه المحتمل، وعلى العموم فهو صحيح أو معتبر من حيث السند، ولا حاجة إلى التحقق من إسناده.

وقد أدى الاختلاف في هذا الحديث إلى اعتبار بعض علماء أهل السنة أنه مجمل وغير صالح للاستدلال به. وبحسب الشبيري الزنجاني الفقيه والرجالي، فقد وردت هذه الأحاديث في العديد من كتب الشيعة والسنة وبتعابير مختلفة. واعتبر طريقة الشيخ الأنصاري في نقله الرواية من كتاب الخصال، والتوحيد صحيح، وقال: لا شك في صحة ووثاقة جميع الأشخاص المذكورين في سند هذه الرواية، إلا وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى فهي مورد اختلاف.

التطبيقات

وقد استخدم الفقهاء أحاديث الرفع لاستنباط بعض الفروع الفقهية. فمثلاً: اعتبر صاحب الجواهر الصلاة باللباس الحرير للرجال في حال الاضطرار كالحرب وغيرها، وبالاستناد على هذه الأحاديث لا إشكال فيه. كما اعتبر أن الأجزاء غير الركنية من الصلاة التي تم تركها سهوا ونسيانا لا إشكال فيها حسب هذا الحديث، وسجود السهو بعد الصلاة يكفي لجبرها. وقال أيضًا بالاستفادة من عبارة «ما استكرهوا عليه»، إذا كان الطلاق أو العتق عن طريق الإكراه فهو باطل، ومن أدلته على عدم الحنث باليمين في حال الإكراه والنسيان أيضًا حديث الرفع.