مسودة:الإيجاب والقبول

الإيجاب والقبول من العناصر الأساسية في انعقاد العقود؛ إذ يُعبّران عن إرادة الطرفين في إبرام المعاملة وتوافقهما عليها. فالإيجاب هو التعبير عن إرادة إنشاء العقد وعرضه على الطرف الآخر، والقبول هو موافقة الطرف الآخر على الإيجاب. وقد بُحثت أحكام وشروط الإيجاب والقبول في علم الفقه ضمن مباحث العقود الشرعية.

ذكر بعض الفقهاء، استنادًا إلى الروايات، شروطًا للإيجاب والقبول في العقود اللازمة، أي العقود التي لا يستطيع طرفاها فسخها من دون رضا أحدهما، كعقد البيع، وعقد النكاح، وغيرها. ومن جملة هذه الشروط أن يكون الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، يجب أداؤها بالعربية الصحيحة وأن تكون صريحة في إجراء المعاملة المقصودة، وأن يتقدّم الإيجاب على القبول، وأن لا يفصل بينهما زمن طويل أو شيء غير ألفاظ العقد، وأن لا يكون بين الإيجاب والقبول اختلاف من حيث المحتوى والمضمون.

ويرى هؤلاء الفقهاء أنّه في مثل هذه العقود، حتى إذا لم يُراعَ أحد هذه الشروط، فإنّ العقد لا يتحقّق. أمّا في سائر العقود، أي العقود التي يستطيع كلّ من طرفيها فسخها متى شاء (العقود الجائزة)، كعقد الوكالة والوديعة وغيرها، فلا تجب مراعاة هذه الشروط، وينعقد العقد أو الاتفاق من دونها.

وتُسمّى ألفاظ الإيجاب والقبول في الفقه أيضًا «الصيغة» أو «صيغة العقد».

مفهوم المصطلح ومكانته

الإيجاب هو: ما ينشئ به أحد العاقدين تمليك ماله وتملّك مال غيره، والقبول هو: الرضا بذلك والالتزام به. ويتبيّن قصد طرفي العقد وإرادتهما في إجراء المعاملة بواسطة الإيجاب والقبول؛ ومن ثمّ يعدّ الإيجاب والقبول من أركان كلّ عقد أو اتفاق، ومن دونهما يكون العقد أو الاتفاق فاقدًا للأثر والاعتبار.

ويُعدّ طرفا العقد، أي الموجب والقابل، والشيء الذي تجري عليه المعاملة (العِوَض)، من الأركان الأخرى لكلّ عقد واتفاق. وتُسمّى ألفاظ الإيجاب والقبول في الفقه أيضًا «الصيغة» أو «صيغة العقد».

وقد ورد الإيجاب والقبول في الكتب الفقهية في أبواب التجارة، والدَّين، والرهن، والضمان، والصلح، والمضاربة، والوديعة، والمزارعة والمساقاة، والإجارة، والوكالة، والوصايا، والنكاح. ولم يقدّم الفقهاء في مؤلفاتهم تعريفًا واضحًا وصريحًا للإيجاب والقبول، وإنّما تناولوا الأحكام المرتبطة بهما ضمن المباحث الفقهية.

وقد تناول الشيخ الأنصاري في قسم البيع من كتاب المكاسب، ضمن بحث «ألفاظ عقد البيع»، شروط الإيجاب والقبول وأحكامهما في العقود الشرعية بالتفصيل. كما أُشير في قوانين الدول الإسلامية إلى بعض شروط الإيجاب والقبول ضمن المعاملات المختلفة.

الإيجاب والقبول في العقود اللازمة

ذكر الفقهاء، استنادًا إلى الروايات، أحكامًا وشروطًا للإيجاب والقبول في العقود اللازمة (وهي العقود التي لا يستطيع أيّ من طرفيها فسخها من دون إذن الطرف الآخر)، ومن جملة هذه الأحكام والشروط ما يأتي:

الإيجاب والقبول اللفظي

يرى الفقهاء أنّ إيجاب المعاملة وقبولها في العقود اللازمة، كعقد البيع، يجب أن يكونا بألفاظ مخصوصة تتصف بالخصائص الآتية:

1. يرى بعض الفقهاء أنّ ألفاظ الإيجاب والقبول، لكونها توقيفية ومتوقفة على بيان الشارع، وكذلك لاتّباع ما ورد في نصوص الروايات، يجب أن تكون بالعربية. ويرى آخرون أنّ اشتراط العربية في ألفاظ الإيجاب والقبول يختصّ بعقد النكاح، نظرًا إلى أنّ الشارع أولى أحكامه بمزيد من العناية. ويرى فقهاء أمثال الشيخ الأنصاري، والسيد عبد الأعلى السبزواري والسيد أبو القاسم الخوئي أنّ جميع العقود، حتى عقد النكاح، صحيحة بأيّ لغة كانت.
2. يرى بعض الفقهاء الذين اشترطوا العربية في ألفاظ الإيجاب والقبول أن تُؤدّى الصيغة بصيغة الفعل الماضي وبصيغة الماضي؛ لأنّ الفعل الماضي وحده يدلّ بصراحة على إنشاء المعاملة، ولو قال على سبيل المثال، في عقد البيع بصيغة المضارع: «أبيعك»، فإنّ العقد لا ينعقد، بحسب رأي مشهور الفقهاء. ويرى بعضهم أنّه لا يلزم أن تكون صيغة العقد حصرًا بصيغة الفعل الماضي، وأنّه إذا استُعملت ألفاظ أخرى تدلّ عرفًا على إنشاء المعاملة، أو قصد الطرفان إنشاء المعاملة وإبرامها، انعقد العقد.
3. يجب أن تكون صيغة العقد مُنَجَّزة، أي أن لا يعلّق الطرفان العقد على أمر مشروط أو معلّق، فلو قال البائع، مثلًا، في عقد البيع: «بعتك هذه السلعة بكذا، بشرط أن يعود ابني من سفره»، لم ينعقد العقد. ويرى بعضهم أنّه إذا عُلّق العقد على أمر حاضر أو مستقبلي، وكان طرفا المعاملة يعلمان زمن تحقّق ذلك الأمر، صحّ العقد.

ويرى الفقهاء أنّه إذا كان طرفا المعاملة، أو أحدهما، عاجزًا عن الكلام، كالأخرس، سواء أكان قادرًا على توكيل غيره أم لم يكن، فإنّ الإشارة تحلّ محلّ اللفظ.

ترتيب الإيجاب والقبول

يرى مشهور فقهاء الشيعة أنّ الإيجاب يجب أن يتقدّم على القبول. ومن وجهة نظرهم، فإنّ القبول فرعٌ على الإيجاب، ولا يمكن للفرع أن يتقدّم على الأصل. وقال جماعة من الفقهاء إنّه يجوز في عقد النكاح أن يتقدّم القبول على الإيجاب، وذلك لوجود روايات أجازت تقديم القبول على الإيجاب. غير أنّ بعضهم قال إنّه إذا كان القبول بلفظ «قبلتُ»، فلا يجوز تقديمه على الإيجاب في عقد النكاح. وذهب آخرون إلى جواز تقديم القبول على الإيجاب في جميع العقود.

المطابقة بين الإيجاب والقبول

يجب أن لا يكون بين الإيجاب والقبول اختلاف من حيث المحتوى والمضمون. ويظهر هذا الاختلاف، مثلًا، في عقد البيع على النحو الآتي:

• قد يكون من جهة السلعة، كما لو قال المشتري للبائع، مثلًا: «بعتك هذا القميص بكذا»، ثم قال المشتري في قبوله: «اشتريت هذه السجادة بالمبلغ نفسه».
• وقد يكون من جهة ثمن السلعة، كما لو قال البائع: «بعتك هذا القميص بدينارين»، وقال المشتري: «اشتريت هذا القميص بدينار».
• وقد يكون أيضًا من جهة البائع والمشتري، كما لو قال البائع: «بعتك السلعة الفلانية بكذا»، وقال المشتري في قبوله: «اشتريت هذه السلعة لشخص آخر».

وبحسب رأي فقهاء أمثال السيد أبي القاسم الخوئي والميرزا جواد التبريزي، لا يصدق عنوان المعاملة والعقد على أيّ من هذه الحالات.

الموالاة بين الإيجاب والقبول

يرى الفقهاء أنّه يجب أن تكون هناك موالاة بين الإيجاب والقبول؛ أي أن لا يفصل بينهما فاصل زمني أو ألفاظ غير ألفاظ العقد؛ وإلّا لم يتحقّق العقد؛ وذلك لأنّ العقد المركّب من الإيجاب والقبول يُعدّ بمنزلة كلام واحد، ترتبط بعض أجزائه ببعض، فإذا وُجد فاصل بين هذه الأجزاء، لم يتحقّق ذلك الكلام.

ويرى الفقهاء أنّ المعيار في تحديد مقدار الفاصل الذي يخلّ باتصال الإيجاب والقبول هو العرف.

الإيجاب والقبول في العقود الجائزة

لم يشترط الفقهاء مراعاة الشروط التي ذكروها للإيجاب والقبول في العقود اللازمة في العقود الجائزة. والعقد الجائز هو العقد الذي يستطيع كلّ من طرفيه فسخه متى شاء.

وقد اعتبر جماعة من الفقهاء بعض العقود، كعقد الرهن، لازمًا بالنسبة إلى الراهن، وجائزًا بالنسبة إلى المرتهن؛ ولذلك لم يشترط بعضهم أيًّا من شروط الإيجاب والقبول في العقد اللازم بالنسبة إليه، في حين اشترط آخرون بعض هذه الشروط فقط، ككون الإيجاب والقبول لفظيّين، وكون الصيغة بصيغة الماضي، وترتيب الإيجاب والقبول.

وعلى الرغم من أنّ الوكالة من العقود الجائزة، فإنّ فقهاء الشيعة اشترطوا في عقد الوكالة، استنادًا إلى دليل خاصّ، كالروايات والإجماع، عدم تعليق العقد أو اشتراطه بتحقّق أمر ما (=كونه مُنَجَّزًا)، وهو من شروط العقد اللازم.

الإيجاب والقبول الفعلي

المقصود بالإيجاب والقبول الفعلي أن يُقدم كلّ من طرفي العقد على إجراء المعاملة من دون التلفّظ بلفظ خاص، فمثلًا، في عقد المزارعة، يقوم مالك الأرض، أثناء المعاملة، ومن دون إجراء صيغة مخصوصة، بتسليم أرضه بقصد العمل فيها، ويتسلّم المزارع أو الشخص الذي يريد العمل فيها الأرضَ. وقد سمّى الفقهاء هذه المعاملات معاطاةً. وقد أفتى الفقهاء بجواز الإيجاب والقبول الفعلي في العقود الجائزة.