التكليف الشرعي

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

التكليف هو طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك، وهو شامل للأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، ويوجد للتكليف أركان أربعة وهي: المُكلِّف (بالكسر) وهو الذي يُصدر الأمر للمُكلَّف (بالفتح)، ويجب على المُكلَّف (بالفتح) إمتثال ما يأمره به، والمُكلَّف (بالفتح) وهو من يتوجه إليه الأمر والخطاب، ويُشترط فيه ان يكون موجودا عاقلا بالغا قادرا على إمتثال الأمر، والمُكلَّف به وهو الذي اُريد من المكلَّف (بالفتح) فعله أو تركه، والتكليف وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلِّف (بالكسر) إلى المكلَّف (بالفتح) .

تعريف التكليف

مصدر كلّف، يُقال: كلّفه تكليفاً، إذا أمره بما يشقّ عليه، وتكلّفت الشيء، إذا تجشّمته على مشقّة، هو طلب الشارع ما فيه كُلفة من فعل أو ترك، وهو شامل للأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة.

حقيقة التكليف

التكليف هو الأمر والإرادة لا الفعل والمراد، والإرادة التي تتعلّق بتكاليف العباد هي الإرادة التشريعية، وهذه الإرادة قد تتخلّف عنها الأفعال - كما في الأوامر التي كُلِّف بها العاصين - وقد لا تتخلّف كما في الأوامر التي كُلِّف بها الطائعين.

الغرض من التكليف

قال الفقهاء: التكليف تشريف من اللّه‏ للإنسان وتكريم له؛ لأنّه يرمز إلى ما ميّز اللّه‏ به الإنسان من عقل، وقدرة على بناء نفسه، والتحكّم في غرائزه، وقابليته لتحمّل المسؤولية خلافاً لغيره من أصناف الحيوانات، فإن أدّى الإنسان واجبَ هذا التشريف، وأطاع وامتثل شرّفه اللّه‏ بعد ذلك بعظيم ثوابه، وإن قصّر في ذلك وعصى كان جديراً بعقاب اللّه ‏ وسخطه؛ لأنّه ظلم نفسه.

حدود التكليف

اتّفقت كلمة علماء الشيعة على أنّ حدود التكليف هو الظاهر لا الواقع، وأنّه لا تكليف فوق العلم كما يُستفاد من كلماتهم في شتّى أبواب الفقه، فإنّ اللّه‏ لم يجعل شيئاً من الأحكام الشرعية متعلقا بالواقع ونفس الأمر؛ دفعاً للحرج ولزوم تكليف ما لا يطاق.

فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- بالطهارة والنجاسة الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من الحدث أو الخبث، وفي باب البيع التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.

الحكمة في اختلاف التكاليف وتنوّعها

الغرض من التكليف هو اختبار الإنسان، فتعددت الاختبارات والتكاليف بتعدد الميول والرغبات فشُرع الصيام لاختبار الإنسان في شهوة حب النساء والأكل والشرب، وشُرعت النفقات المالية من أجل شهوة حب المال وهكذا الحال في باقي التكاليف.

أركان التكليف

• المكلِّف (بالكسر)

وهو الذي يصدر منه الخطاب -الأمر والنهي-، وهو إمّا الشارع المقدّس، ومن يكون في طوله، وإمّا غيره من المكلّفين من غير جهة الشرع كأصحاب السلطة.

ولابدّ فيه أن يكون ممّن يجب طاعته على المكلَّف عقلاً أو شرعاً، وإن صدق الأمر من غيره إذا وقع بضرب من الاستعلاء، لكن لا يترتّب عليه ما هو المقصود في المقام من وجوب الامتثال .

ويتوقّف صدور التكليف منه على اُمور أربعة: علمه بتمكّن المأمور من الإتيان بالمأمور به على وجهه، وبتحقّق شرط الوجوب وانتفاء مانعه في وقت الفعل، وبكون المأمور به على وجه يجوز الأمر به، وتمكين المأمور منه بالألطاف الواجبة.

• المكلَّف (بالفتح)

وهو الذي توجّه إليه الخطاب، سواء كان من قبل اللّه‏ أو من قبل غيره، ولابدَّ ان تتوفر فيه شروط، وهي:

1. أهليّته لتوجّه الخطاب، فلو كان معدوماً حال الخطاب امتنع تكليفه إلاّ على سبيل الوضع معلّقاً على وجوده، وكذا الحال في الموجود قبل بلوغه حدّ التميّز والعقل، فلا يجوز تكليف الصبي غير المميّز والمجنون.
2. قدرته على الفعل المكلّف به، فلا يجوز التكليف بغير المقدور، ومعنى القدرة تمكّنه من الفعل والترك جميعاً ليتحقّق الاختيار المصحّح للتكليف والمجازاة عليه، فلابدّ من انتفاء الإلجاء إلى الفعل بأقسامه ليبقى معه حقيقة الاختيار.
3. تمكّنه من قصد الامتثال والطاعة، فلا يجوز تكليف الغافل عن الفعل كالساهي، والمخطئ، أو عن التكليف كالناسي، والجاهل المطلق.

• المكلّف به

وهو الذي اُريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل الصلاة وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف)، ويعتبر فيه اُمور:

1. أن يكون من جنس الأفعال أو التروك، فلا يتعلّق الأمر والنهي بالأعيان الخارجية إلاّ بتأويلها بالأفعال المتعلّقة بها، كما في قوله : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، وقوله : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، وقولنا: (يجب الخمس والزكاة).
2. انتفاء المفسدة فيه لنفسه ولغيره؛ وذلك لقبح الأمر بما فيه المفسدة، بل وبما لا مصلحة فيه إلاّ حيث تكون المصلحة في نفس الأمر، كما في الأوامر الابتلائية.
3. كونه ممكن الحصول على وجهه بالفعل، فلو كان ممتنعاً لذاته أو لغيره امتنع تعلّق الطلب به، سواء كان امتناعه بحكم العقل أو بحسب العادة، في حقّ عامّة المكلّفين أو بالنسبة إلى المكلّف المخصوص، على الإطلاق أو في خصوص تلك الحال، في نفسه أو باعتبار مكانه أو زمانه أو شيء من سائر القيود المأخوذة فيه.

• التكليف

وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلِّف (بالكسر) إلى المكلَّف (بالفتح)، مثل قوله : ﴿وَأَقِيمُوا الْصَّلاَةَ وَآتُوا الْزَّكَاةَ﴾، ونحو ذلك، وله شرطان:

الشرط الأوّل: تقدّمه وتقدّم العلم به وبقيوده، ومتعلّقاته - على الوجه المعتبر في تنجّزه - على المأمور به بجميع أجزائه، وعلى وقتـه المضيّق - بالأصل أو العارض - بالقـدر الذي يتمكّن معه المأمور من الإتيان به وبمقدّماته، فلا يصحّ تأخّره عن الفعل، ولا مقارنته معه أو مع شيء من أجزائه.

الشرط الثاني: انتفاء المفسدة في نفس الأمر من جميع الجهات، وحسن صدوره من الآمر بمعنى رجحان وجوده على عدمه.

شرائط التكليف وموانعه

إنّ كلّ تكليف شرعي مشروط في مقام فعليته بعدّة شروط غير ما لاحظه الشارع شرطاً في خصوص بعض التكاليف، وهذه الشرائط تسمّى بـ (الشرائط العامّة) للتكليف، وهي:

• وجود المكلَّف

من أركان التكليف (المكلَّف)، فلابدَّ من وجوده عند التكليف والخطاب به، وهذا ما يقتضيه مذهبنا.

• البلوغ

فلا يتّجه التكليف إلى غير البالغ، بمعنى عدم المسؤولية الاُخروية في قبال أعماله حتى يبلغ، فلو ترك الصلاة أو كذّب -مثلاً - لا يعاقب يوم القيامة؛ نظراً إلى وقوع ذلك منه قبل بلوغه، وهو لا ينافي ما قد يحصل عقيب بعض تصرّفاته من التبعات، كما إذا تسبّب في إتلاف أموال الآخرين، فيضمن بدله وليه إلى حين البلوغ، ويدلّ على أصل الشرط حديث رفع القلم المجمع عليه بين الفريقين.

• العقل

فلا عبرة بأفعال المجنون وأقواله، لا في عباداته ولا في معاملاته؛ لعدم التكليف في حقّه.

نعم، إذا كان جنونه أدوارياً سقط عنه التكليف في حالة الجنون خاصة، والإغماء المستوعب كالجنون، فلا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الحال.

• القدرة

فلا يتعلّق خطاب التكليف بعبادة وغيرها إلاّ مع القدرة على الامتثال، ومن عجز عنه كان معذوراً وسقط عنه التكليف، وإذا عجز عن بعض التكليف وجب عليه الإتيان بالمقدور.

آثار التكليف

تترتّب على ثبوت التكليف - بصورة عامّة - آثار كثيرة، ومنها:

• لزوم الامتثال عقلاً وحرمة المخالفة

إنّ ثبوت التكليف يقتضي وجوب امتثاله وحرمة مخالفته عقلاً - أي تنجّز التكليف واستحقاق المكلّف للعقاب على مخالفة ذلك - ومع الشكّ في الامتثال أيضا يجب عقلاً الإتيان به ما دام وقته باقياً، لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية عقلاً، ويُسمّى ذلك بقاعدة الاشتغال العقلية، كما أنّ الشكّ في سقوط التكليف يقتضي بقاءه على عهدة المكلّف شرعاً بمقتضى الاستصحاب.

ثمّ مَن أتى بالمأمور به على وجهه خرج عن عهدة التكليف، وذلك هو معنى الإجزاء، فلا تجب عليه الإعادة؛ لأنّه مع الإتيان بالمأمور به يسقط الأمر المتعلّق بالتكليف، والتكليف الجديد يقتضي أمرا آخر والمفروض عدمه.

• المسؤوليّة تجاه مقدّمات امتثاله

من الآثار العامة التي تترتّب على ثبوت التكليف الشرعي هو وجوب الإتيان بمقدّمات إيجاده، وامتثاله (المقدمة الوجودية)، فإذا كان أمرا - كالأمر بالصلاة مثلاً - ترتّب على ذلك أنّ كلّ مقدّمة يتوقّف عليها ذلك الواجب الذي أمرت به الشريعة تصبح واجبة، ولابدّ للمكلّف من القيام بها.

وكذا الحال فيما إذا كان نهياً وتحريماً - كالنهي عن شرب الخمر أو قتل النفس - ترتّب على ذلك أنّ المكلّف - حذراً من الوقوع في الحرام - لابدّ أن يجتنب كلّ موقف أو عمل يؤدّي بطبيعته إلى وقوع الحرام وصدوره منه كلّ ذلك لوجوب مقدّمة الواجب عقلاً أو عقلاً، وشرعاً على القول بالملازمة، بل ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا وجب على إنسان القيام بفعل حرم على أيّ إنسان آخر صرفه عن القيام به، وإذا حرم على إنسان القيام بعمل حرم على أيّ إنسان آخر أن يسعى في إعانته على القيام بذلك الفعل؛ لدخول ذلك في الإعانة على الإثـم.

المصادر والمراجع

• القرآن الكريم.
• ابن إدريس الحلي، محمد بن منصور ، السرائر، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
• ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي بن زهرة، غنية النزوع ( قسم الاُصولَين )، قم – إيران، مؤسسة الإمام الصادق ، 1418هـ.
• ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408هـ-1988م.
• أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين بن عبيد اللّه‏، الكافي في الفقه، أصفهان-إيران، مكتبة الإمام أمير المؤمنين ، 1403 هـ.
• البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1408 هـ.
• الجزائري، عبد اللّه بن نور الدين، التحفة السنية، بيروت - لبنان، مؤسسة التاريخ العربي، 1427 هـ - 2006 م.
• الزبيدي، محمّد مرتضى،تاج العروس، بيروت - لبنان، دار مكتبة الحياة، 1306 هـ.
• الشهيد الأول، محمّد بن مكّي، ذكرى الشيعة،قم – إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1419 هـ.
• الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1403 هـ.
• الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة، بيروت - لبنان، دار التعارف للمطبوعات، 1403 هـ - 1983 م.
• اليزدي، محمّد كاظم، العروة الوثقى، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1421 هـ.
• الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد، بيروت - لبنان، دار الأضواء، 1406 هـ - 1986 م.
• الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1428 هـ.
• العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب، مشهد – إيران، مجمع البحوث الإسلامية، 1414 هـ.
• العلاّمة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، قم – إيران، مؤسسة إسماعيليان، 1410 هـ.
• الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1420 هـ.
• الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، قم – إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1408 هـ.
• الأصفهاني، محمد تقي، هداية المسترشدين، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1421 هـ.
• كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء، قم – إيران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1422 هـ - 1380 ش.