الولاية التشريعية

من ويكي شيعة
معتقدات الشيعة
‌معرفة الله
التوحيدالتوحيد الذاتيالتوحيد الصفاتيالتوحيد الأفعاليالتوحيد العبادي
الفروعالتوسلالشفاعةالتبرك
العدل
الحسن والقبحالبداءالجبر والتفويض
النبوة
عصمة الأنبياءالخاتمية نبي الإسلامعلم الغيبالإعجازعدم تحريف القرآنالوحي
الإمامة
الاعتقاداتالعصمةعصمة الأئمةالولاية التكوينيةعلم الغيبالغيبةالغيبة الصغرىالغيبة الكبرىإنتظار الفرجالظهورالرجعةالولايةالبراءةأفضلية أهل البيت(ع)
الأئمةالإمام علي عليه السلام

الإمام الحسن عليه السلام
الإمام الحسين عليه السلام
الإمام السجاد عليه السلام
الإمام الباقر عليه السلام
الإمام الصادق عليه السلام
الإمام موسى الكاظم عليه السلام
الإمام الرضا عليه السلام
الإمام الجواد عليه السلام
الإمام الهادي عليه السلام
الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عج
المعاد
البرزخالقبرالنفخ في الصورالمعاد الجسمانيالحشرالصراطتطاير الكتبالميزانيوم القيامةالثوابالعقابالجنةالنارالتناسخ
مسائل متعلقة بالإمامة
أهل البيت المعصومون الأربعة عشرالتقية المرجعية الدينية


الولاية التشريعية، هي امتلاك القدرة والتصرف في أمور تتعلّق بعالم التشريع والقانون كالحلال والحرام، والسياسة والقضاء ونحوها، وأن النبيصلی الله عليه وآله وسلم أو الإمامعليه السلام هم من يمتلكان القدرة على بيان الأحكام الشرعية الواقعية التي يريدها الله تعالى. وهذه المسألة خلافية بين علماء الشيعة، حيث اعتقد بها البعض ورفضها البعض الآخر؛ لأنهم يعتبرون أن التشريع منحصرٌ في الله تعالى وحده.

بحسب المصادر الحديثية هناك معنى آخر للولاية التشريعية وهو أن النبيصلی الله عليه وآله وسلم والأئمةعليهم السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهم مسلطون على أرواحهم وأنفسهم، وما يصدر عنهمعليهم السلام واجبٌ طاعته.

مفهوم الولاية التشريعية

بحسب المصادر الشيعية ورد معنيان للولاية التشريعية:

الأول: هو امتلاك حق التقنين والتشريع في نطاق الدين، ويراد به التصرف في إصدار الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والسياسة والقضاء وغيرها، فهذه الأحكام موكولة للنبي صلی الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بأمر من الله تعالى وبإذنه.[١] والمعبر عنها بتفويض الأمر إلى النبي والأئمة.[٢]

الثاني: أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم والإئمة عليهم السلام لهم حق التصرف في أموال المسلمين وأرواحهم، بحسب الأحاديث الواردة في أنهم عليهم السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا صدر أمرٌ يتعلق بممتلكات الناس أو أرواحهم وجب طاعته.[٣]

وقع خلافٌ عند علماء الشيعة في المعنى الأول من أن أمر التشريع موكول للنبي صلی الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بأمر من الله تعالى، وبين أن هذه العملية تسري للنبي صلی الله عليه وآله وسلم أما في سريانها للإمام فهو موضع نقاش. ولكن المعنى الثاني مشهور لديهم، وهو أن للنبي صلی الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام حق التصرف في أموال المسلمين وأرواحهم.

محل البحث والنقاش في الولاية التشريعية

ذهب علماء الشيعة إلى المعنى الثاني للولاية التشريعية وهو أن للنبي صلی الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام له حق التصرف في ممتلكات المؤمنين وأرواحهم، فهم من يقود الناس في شؤون الدين والدنيا، وأن طاعتهم واجبٌ.[٤]

ووقع النقاش والخلاف في المعنى الأول وهو امتلاك القدرة في التقنين والتشريع، وهل فوض الله لهم ذلك أم لا، وهل يسري التفويض للإمام أم يتوقف عند النبي؟[٥]

الموافقون والمخالفون للولاية التشريعية بمعنى التفويض

أكد مجموعة من علماء الشيعة كالشيخ جعفر سبحاني والصافي الكلبايكاني، إنه لا يحق لإنسانٍ التشريع والتقنين، وهذا الحق هو منحصرٌ بالله تعالى وحده، وأنه تعالى لم يفوض لأحدٍ بشكل مطلق.[٦] كما أنهم قبلوا سلطة النبي صلی الله عليه وآله وسلم التشريعية بشكل محدود وفي موارد معينة بحسب الأحاديث النبوية.[٧]

فبحسب ما ورد في مصادر الحديث عند الشيعة أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد شرّع بعض الأمور، وأن الله أجازه على ما شرّع وأمضى له تشريعاته، فعلى سبيل المثال: إن الله عزّ وجلّ فرض صلاة ركعتين، ركعتين، فأضاف النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى الركعتين ركعتين أخرى، وإلى المغرب ركعة واحدة، فأجاز الله له ذلك، ثم سنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم النوافل أربعاً وثلاثين ركعة فأجاز الله له ذلك، وفرض الله تعالى في السنة الواحدة صوم شهر رمضان فقط، فسنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم صوم شعبان وثلاث أيّام في كلّ شهر فأجاز الله له ذلك. وحرّم الله تعالى الخمر بعينها، وحرّم النبي صلی الله عليه وآله وسلم المسكر من كلّ شراب فأجاز الله له ذلك كله.[٨]

على عكسهم يعتقد البعض كالغروي الأصفهاني والسيد جعفر مرتضى العاملي والحسيني الطهراني وغيرهم أن للنبي صلی الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام السلطة التشريعية في جميع الشؤون الدينية.[٩]

أدلة المخالفين

من أدلة المخالفين لتفويض النبي والأئمة التشريع ما يلي:

  • قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّـهِ[١٠]
  • قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[١١]
  • قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ[١٢]
  • عن ثعلبة بن ميمون عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ.[١٣][١٤]

أدلة الموافقين

أشار الموافقون على السلطة التشريعية للنبي صلی الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام إلى أحاديث جاء فيها عن التفويض في أمور الدين. وذكر السيد جعفر مرتضى العاملي أن هذه الأحاديث أكثر تواتراً.[١٥] ومنها:

  • عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه، ثم فوّض إليه أمر الدين والأمّة ليسوس عباده، فقال عزّ وجلّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا،[١٦] وإن رسول الله كان مسدّداً موفقاً مؤيّداً بروح القدس، لا يزلّ ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق، فتأدّب بآداب الله.[١٧]
  • عن الإمام الصادق عليه السلام: إِن اللَّه عَزّ وجلّ فوض إلى نبيه صلی الله عليه وآله وسلم أمرَ خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية:﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.[١٨][١٩]

مسألة التفويض في مصادر الحديث

قد خصّص علماء الحديث شطراً من كتبهم في موضوع تفويض النبي صلی الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام في التشريع، ومن بينهم الشيخ الكليني في كتابه الكافي الذي عنوَن جزءاً منه تحت عنوان: "تفويض الدين إلى النبي والأئمة".[٢٠]

وكذلك في كتاب بصائر الدرجات من تأليف الصفّار خصّص شطرين من كتابه لهذا الموضوع.[٢١] وخصّص البعض الأخر في أن التشريع يختص بالله سبحانه وتعالى، وأنما خوّل نبيه مقام التبليغ من خلال الوحي، وأعطاه الصلاحية في أن يعيّن بعض الأحكام الجزئية فقط.[٢٢]

الهوامش

  1. السبحاني، الولاية التشريعية والتكوينية في نظر العلم والفلسفة، ص19؛ الحيدري، الراسخون في العلم، ص 461 - 462.
  2. المجلسي، بحار الأنوار، ج 25، ص 348 ؛ العاملي، الولایةُ التکوینیه والتشریعیه، ص 60 - 63.
  3. الحسیني المیلاني، الولایة التشریعیه، ص 49.
  4. الحسیني المیلاني، الولایة التشریعیه، ص 49؛ الگلپایگاني، سلسلة مباحث الإمامة والمهدوية، ج 1، ص 105 - 107.
  5. المجلسي، بحار الأنوار، ج 25، ص 348 ؛ السبحاني، مفاهیم‌ القرآن، ج 1، ص 610 ؛ الگلپایگاني، سلسلة مباحث الإمامة والمهدوية، ج1، ص 99 - 101 ؛ الأصفهاني، حاشیة کتاب المکاسب، ج 2، ص 379 ؛ العاملي، الولایةُ التکوینیه والتشریعیه، ص 60 - 63.
  6. السبحاني، مفاهیم‌ القرآن، ج 1، ص 610 ؛ الگلپایگاني، سلسلة مباحث الإمامة والمهدوية، ج 1، ص 00 - 101.
  7. السبحاني، مفاهیم‌ القرآن، ج 1، ص 610 ؛ الگلپایگاني، سلسلة مباحث الإمامة والمهدوية، ج 1، ص 00 - 101.
  8. الكليني، الكافي، ج 1، ص 266 ـ 267 ؛ الحرّ العاملي، تفصيل وسائل الشيعة، ج 4، ص 45 ؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج 17، ص 4 ـ 5.
  9. الحيدري، الراسخون في العلم، ص 461 و 462.
  10. سورة یوسف: 40 و 67 ؛ سورة الأنعام: 57.
  11. سورة المائدة: 44.
  12. سورة المائدة: 48.
  13. سورة المائدة: 50.
  14. الکلیني، الکافي، ج 6، ص 407 ؛ السبحاني، مفاهیم‌ القرآن، ج 1، ص 606 - 612.
  15. العاملي، الولایةُ التکوینیة والتشریعیة، ص 61۱.
  16. سورة الحشر: 7.
  17. الكليني، الكافي، ج 1، ص 266 ـ 267.
  18. سورة الحشر: 7.
  19. الكليني، الكافي، ج 1، ص 266 ـ 267.
  20. الکلیني، الکافي، ج 1، ص 265 - 258.
  21. العاملي، الولایة التکوینیة والتشریعیة، ص 60 - 63.
  22. المجلسي، بحار الأنوار، ج 25، ص 348.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الحسیني الطهراني، محمد حسین، معرفة الإمام، مشهد، منشورات العلامة الطباطبائي، 1418هـ.
  • الحسیني المیلاني، علي، الولایة التشریعیة، قم، مؤسسة الحقائق، ط1، 1432هـ.
  • السبحاني، جعفر، الولاية التكوينية والتشريعية في نظر العلم والفلسفة، قم، مؤسسة الإمام الصادق، 1385ش.
  • السبحاني، جعفر، مفاهیم‌ القرآن، قم، مؤسسة الإمام الصادق، 1441هـ.
  • الصافي الگلپایگاني، لطف‌ الله، سلسلة مباحث الإمامة والمهدوية، قم، مؤسسة التنظيم والنشر لتراث آیة الله العظمی صافي االگلپایگاني، 1391ش.
  • الصفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات في فضائل آل‌ محمد (ص)، تحقیق: محسن کوچه‌باغي، قم، مكتبة آیة الله المرعشي النجفي، ط2، 1404هـ.
  • العاملي، جعفر مرتضی، الولایة التکوینیة والتشریعیة، د.م، المرکز الإسلامي للدراسات، ط2، 1428هـ.
  • الغروي الأصفهاني، محمد حسین، حاشیة على المکاسب، قم، ذوي القربیٰ، 1427هـ.
  • الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، تحقیق: علي أکبر غفاري ومحمد آخوندي، طهران، دار الکتب الإسلامیة، ط2، 1407هـ.
  • المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت، دار إحیاء التراث العربي، ط2، 1403هـ.