العلاقات غير الشرعية
هذه مقالة أو قسم تخضع لتحريرٍ مُكثَّفٍ في الفترة الحالية لفترةٍ قصيرةٍ. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. Jamei (نقاش) • مساهمات • انتقال ٧ يونيو ٢٠٢٥ |
العلاقة غير الشرعية هي أيّ علاقة تُقام بقصد اللذّة الجنسيّة بين فردٍ وشخصٍ آخر غير زوجه، وبعبارة أخرى هي الممارسات الجنسية خارج إطار الزواج. يُعتبر من منظور الفقهاء، أي نوع من الاستمتاع من غير الزوج أو الجارية، سواء كان مع الإنسان أو الحيوان، من نفس الجنس أو الجنس الآخر، من المحارم أو غير المحارم، غير مشروعة ومحرمًة، وتُعدّ بعض هذه الأفعال من الكبائر. هناك ذنوب مثل الزنا واللواط التي لها عقوبات محدّدة تُسمّى «الحد» في الأحكام الشرعية. ومع ذلك، يُعتبر العناق والتقبيل والنظرة الشهوانية وأي علاقة تؤدي إلى علاقة جنسية أيضًا من العلاقات غير الشرعية. تؤكد فتاوى الفقهاء أن العلاقة غير الشرعية ليست بالضرورة مصحوبة باتصال جسدي، وتشمل العلاقات الأخرى مثل الخلوة، وإرسال الرسائل، وحتى العلاقة في الفضاء الافتراضي.
في الفقه الإسلامي، يُحدّد للعلاقة غير الشرعية التي لا تؤدي إلى الزنا عقوبة تعزيرية تصل إلى 99 جلدة. ويشير الباحثون إلى أنّ الآثار الاجتماعية للعلاقة غير الشرعية تسبّب انخفاض السكينة النفسية، وزيادة حالات الطلاق وتفكّك الأسرة، وانخفاض معدّلات الزواج في المجتمع، والإجهاض، وضعف الإيمان.
الأهمية
العلاقة غير الشرعية والعمل المنافي للعفة، بمعنى تلك الارتباطات غير المسموح بها شرعاً، مثل الزنا وبقية الانحرافات الجنسيّة[١] ومن الناحية القانونية مُجرَّمًا ويعاقب عليه. تُعدّ هذه العلاقات في الإسلام من الذنوب، ويُعتبر بعضها من الكبائر. في الفقه الإسلامي، يتمّ فرض عقوبات تعزيرية للعلاقات غير الشرعية التي تقلّ عن الزنا، مثل التقبيل والنوم مع غير المحرم[٢] وقد حدّد قانون العقوبات الإسلامي عقوبتها بحد أقصى 99 جلدة.[٣]
هناك آيات من القرآن الكريم مثل الآية 151 من سورة الأنعام، والآية 90 من سورة النحل، والآية 33 من سورة الأعراف، والتي تحثّ المسلمين على تجنّب الأعمال السيّئة (الفواحش)، تنهى في الواقع عن الاقتراب من جميع أنواع العلاقات الجنسية مثل الزنا، واللواط، والمساحقة.[٤] وإذا كان المقصود هو أيّ عمل سيّئ، فإنّ هذا يشمل أيضًا هذه الأنواع من العلاقة.[٥]
تداعيات العلاقات غير الشرعية
يشير الباحثون والكتّاب إلى أن العلاقات غير الشرعية لها تداعيات سلبيّة عديدة، منها تهديد كيان وبقاء الأسرة حيث ينتشر التفكك الأسري وتزداد حالات الطلاق والهجران العائلة وتضعف العلاقات العائلية إلى حد التقاطع والكراهيّة [٦]، ونشر المنكرات والفساد الاجتماعي في المجتمع. يعتبر ناصر مكارم الشيرازي أن تزايد العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة في المجتمع يؤدي حتماً إلى انخفاض معدل الزواج. [٧]، ، ويصف مرتضى مطهري العالم الإسلامي الشيعي أن حرية العلاقات غير الشرعية في المجتمع تعني نهاية الحرية للمرأة والرجل وبداية الحرمان والتقييد.[٨]. أكّد المطهري على الآثار السلبية للعلاقات غير الشرعية يشمل تراجع السلامة النفسية كذلك.[٩] الإجهاض، زيادة الأطفال غير الشرعيين، كبت مواهب الشباب والمراهقين، تدهور الأداء الدراسي نتيجة الانشغال بالعلاقات غير الشرعية، ضعف الإيمان، ونقصان الجاذبية للأمور الروحية كذلك تعدّ من الآثار المهدّمة للعلاقات غير الشرعية.[١٠]
مفهوم العلاقة غير الشرعية
هي المارسات الجنسية خارج إطار الزواج[١١]وفقاً لتقارير الباحثين، مصطلح "العلاقة غير الشرعية" غير موجود في الفقه الإسلامي للمذاهب المختلفة[١٢] ، كما أنه غير معرف بشكل محدد في القوانين الجنائية لإيران أو الشيعة في أفغانستان، بل تُذكر فقط أمثلة عليه وتحدد عقوباتها.[١٣]
في الإسلام، العلاقة غير الشرعية هي ممارسة أيّ فعل قد حدّد حرمته بناءً على الآيات أو الروايات، لذا يعتبر ممارسة العلاقات الجنسية بين مماثلي الجنس، علاقة غير مشروعة.[١٤] بعض الفقهاء الشيعة مثل الصافي الكلبايكاني، والعلوي الجرجاني، ومكارم الشيرازي والسيد علي السيستاني يعتبرون العلاقة غير الشرعية أيّ ارتباط جنسي يؤدّي إلى لذّة جنسية أو يمهّد لها. وبناءً على هذا التعريف، لا تقتصر العلاقة غير الشرعية على الاتصال الجسدي وتشمل أيضاً النظر والعلاقات العاطفية عبر الرسائل النصية وما شابهها.[١٥][١٦]
ومع ذلك، يعتبر بعض الفقهاء مثل الشبيري الزنجاني والمحفوظي أن العلاقة غير الشرعية هي فقط العلاقة البدنية الجنسية غير الشرعية التي وردت في الفقه. وبالرغم من ذلك، يعتبر هؤلاء أيضاً أن الرسائل النصية حرام لأنها تثير الشهوة، لكنهم يعتقدون أن مصطلح العلاقة غير الشرعية مأخوذ من العرف ولا ينطبق على هذه الحالات.[١٧]
التعريف القانوني
وفقًا لبعض رجال القانون، تُعتبر العلاقة غير الشرعية مقابل العلاقة الشرعية؛ فالعلاقة الشرعية هي تلك التي تنشأ بسبب تأسيس الزواج بين الزوج والزوجة. لذا، أي فعل يكون مشروعًا فقط بين الزوج والزوجة، إذا تم بواسطة غير الزوج والزوجة، يُعتبر علاقة غير مشروعة.[١٨]
من الناحية الفقهية والقانونية، لم يتم تقديم تعريف واضح لمفهوم العلاقة غير الشرعية (باستثناء الزنا).[١٩] وحتى قيل أنه لا يوجد في القوانين الجنائية الإيرانية جريمة تُدعى "العلاقة غير الشرعية" التي يمكن توجيه اتهام بموجبها.[٢٠] ومع ذلك، ذكر بعض خبراء القانون من خلال تحليل القوانين، أنه بناءً على القانون، إذا كانت العلاقة بين رجل وامرأة بالغة لا تتم من خلال الزواج الشرعي، فهي علاقة غير مشروعة.[٢١]
بناءً على هذا التحليل، يمكن استنتاج أن العلاقة غير الشرعية هي علاقة تهدف إلى اللذة الجنسية وتشمل أكثر من طرف واحد؛ قد تكون بالتراضي أو بالإكراه، مع أفراد محرم أو غير محرم، وقد تحدث بدون اتصال جسدي، ولا فرق بين كون الأطراف متزوجين أو غير متزوجين.[٢٢]
الفرق بين العلاقة غير الشرعية وعمل منافي للعفة
ذكر بعض الكتاب أنّ العفة هي الكفّ عمّا لا ينبغي، أهمية العفّة تكمن في توفير الحصانة الذاتية، والعمل المنافي للعفة هو توّرط في إقامة علاقات محرّمة والدخول في انحرافات غير أخلاقية.[٢٣]
وعرّف البعض العمل المنافي للعفة على أنه الاتصال الجسدي والفيزيائي بين رجل وامرأة غير محارم بهدف الاستمتاع (دون الزنا)، بينما العلاقة غير الشرعية أوسع وتشمل أي نوع من الاتصال بين رجل وامرأة غير محارم بهدف الاستمتاع.[٢٤] اعتبر مكارم الشيرازي أن العمل المنافي للعفة هو عمل يخالف العفة والنقاء. بينما يرى علوي گرگاني أن هذا العمل يخالف السيرة الشرعية والأخلاق والأحكام، ويؤدي إلى كسر الحدود الأخلاقية في المجتمع.[٢٥] بحسب بعض خبراء القانون، لم يتم تعريف العلاقة غير الشرعية في قانون العقوبات الإسلامي في إيران، بشكل واضح ولم يتم تقييدها بالعلاقة الجنسية فقط. ولذلك، يفرق بعض الكتّاب بين مصطلحي العلاقة غير الشرعية وعمل منافي للعفة.[٢٦]
مصاديق العلاقة غير الشرعية
تُعتبر العلاقات غير الشرعية أو الإنحرافات الجنسية ضمن جميع الأفعال التي تُنافي العفة.[٢٧] العلاقة غير الشرعية هي أي نوع من الاتصال يهدف إلى إرضاء الرغبات الجنسية مثل الاتصال الهاتفي، الخلوة معًا، أو الذهاب إلى أماكن لا يستطيع الآخرون دخولها.[٢٨] قال بعض الخبراء إنّ كلّ ممارسة جنسيّة تهدف إلى الإشباع الجنسي بعيداً عن مراعاة القيم الاجتماعية والقوانين الدينية والوضعية تُعدّ انحرافاً جنسياً؛ لأنه خارج إطار النظام القانوني والقيمي.[٢٩] وفقًا لبعض الكتاب، تبين من ممارسة المحاكم في ايران أن أي نوع من العلاقات الجنسية الكاملة أو الجزئية (ما عدا الزنا المثبت) وحتى المقدمات للعلاقات الجنسية، وأيضًا التواصل الجزئي مثل الحديث السري مع غير المحارم، تُعتبر من أمثلة العلاقات غير الشرعية.[٣٠] قد تحدث هذه العلاقات من خلال الشبكات الافتراضية أو المقاهي أو التنزه في الحدائق وغيرها.[٣١]
وفقاً لدراسة أجريت على القضايا القضائية في إيران، تشمل الجرائم المتعلقة بالعلاقات غير الشرعية الزنا غير المحصن، الزنا المحصن، الزنا بالعنف، التغرير أو خطف النساء، القوادة أو تشغيل أماكن الفساد، تنظيم مجالس اللهو واللعب، اللواط،[٣٢] التفخيذ، المساحقة، التقبيل أو العناق.[٣٣]
أصناف العلاقات غير الشرعية في الفقه الإسلامي
- الزنا: الزنا من الكبائر في الإسلام[٣٤] وحرمته من البديهيات الدينية.[٣٥] ويعتبر بعض الفقهاء الشيعة أن نوعًا جديدًا من العلاقة غير الشرعية يُطلق عليه الزواج الأبيض يعد في حكم الزنا.[٣٦] "حد الزنا" هو العقوبة التي تقرها الشريعة الإسلامية على الزنا.[٣٧]
قد تختلف جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية، فالشريعة الإسلامية تعتبر كل وطء محرم زنًا وتعاقب عليه سواء حدث من متزوج أو غير متزوج، أما القوانين الوضعية فلا تعتبر كل وطء محرم زنًا، وأغلبها يعاقب بصفة خاصة على الزنا الحاصل من الزوجين فقط كالقانون المصرى والقانون الفرنسي، ولا تعتبر ما عدا ذلك زنًا وإنما تعتبره وقاعًا أو هتك عرض.[٣٨]
- الاستمتاع واللذة: أي نوع من الاستمتاع واللذة من غير الزوجة أو الجارية، سواء كان بين البشر أو الحيوانات،[٤٢] بين الجنسين أو من نفس الجنس، بما في ذلك اللواط، المساحقة،[٤٣] المبيت معًا، التقبيل، النظر وغير ذلك يعتبر من العلاقات غير الشرعية.
العلاقات غير الشرعية في الفضاء الافتراضي
هناك أمثلة جديدة على العلاقات غير الشرعية، مثل:
- الإباحية (البورنوجرافيا)
- البغاء
- النظر الشهواني [٤٤]
- إرسال الرسائل النصية والدردشة
- الاختلاط
- المثلية؛ إن التعبير ب(المثلية) من التعابير الحديثة المعاصرة، والمقصود منه: ممارسة الجنس بين شخصين من نفس الجنس، كالرجل مع الرجل أو يُطلق عليه اللواط، أو المرأة مع المرأة ويُطلق عليه: المساحقة، وهذه الممارسة ليست حديثة، بل هي من الممارسات القديمة.[٤٥]
- المحادثات الهاتفية الشهوانية
يعتبر بعض الفقهاء مثل الصافي الكلبايكاني والسيد السيستاني أن المحادثات النصية أو الهاتفية التي تتضمن لذة جنسية أو تُخشى أن تؤدّي إليها، محرمة. وقد يُعتبر كتابة محتويات جنسية مثيرة ضمن الرسائل النصية أو الرسائل من العلاقات غير الشرعية. وقد يؤدي إرسال محتوى جنسي عبر الشبكات الاجتماعية إلى فرض عقوبات على العلاقة غير الشرعية إذا أثار شهوة المتلقي في الواقع.[٤٦][٤٧][٤٨]
- الملامسة الجنسية
- الممارسة الجنسية مع الحيوان؛ من حالات الشذوذ الشائعة في بعض المجتمعات هي العلاقة الجنسية مع الحيوان، ويُطلق عليها (الزوفيليا).[٤٩]
الوقاية والعلاج
قال بعض الخبراء ولكي تتم المحافظة على سلامة العلاقة بين الرجل والمرأة يذكر الإسلام مجموعة من الأحكام التي تنأى بهذه العلاقة عن أيّ تفكير عاطفي شهواني، كغضّ البصر، والحجاب، وحرمة الخلوة وغيرها من الأحكام التي وضعت للصيانة الأخلاقية.[٥٠]
طرق الوقاية
ذكر بعض الباحثين في العلوم الدينية الطرق التالية للوقاية من ارتكاب العلاقات غير الشرعية: 1. أول برنامج في الإسلام لمواجهة الانحرافات الجنسية هو تعزيز ضبط النفس وصفات مثل العفة لدى المرأة المسلمة والرجل المسلم.[٥١] 2. مجموعة من الأحكام والتوصيات الإسلامية مثل تجنب النظر الحرام، الالتزام بالحجاب، حرمة لمس غير المحارم، تجنب الخلوة بين الرجال والنساء غير المحارم، ومنع المحادثات المثيرة في الأماكن العامة والافتراضية.[٥٢] 3. الزواج الدائم: إنّ الزواج هو القناة الوحيدة التي اختارها الله تعالى لتكون مجالاً لتوظيف الشهوة في مكانها المناسب، وطريقاً مشروعاً للتناسل وبقاء الحياة الإنسانية في هذا العالم. والزواج المؤقت كوسيلة وقائية أخرى لمن لا يستطيع تشكيل اسرة صالحة اثر الزواج الدائم، هذا الزواج يحدد علاقات المرأة و يصبح هناك نوع من الإختصاص وتعهد بالآخر والحيلولة دون السقوط في الإباحية أو الشيوعية الجنسية.[٥٣] 4. الصيام؛ وتؤكّد الدراسات والتقارير العلمية أنّ الصوم يقلل من الرغبة الجنسية فترة الصيام وذلك لأنّ الجسم فترة الصيام يفرز مادة تُسمى(الليبتين)، وهذه المادة كلما زادت في الجسم قلّ هرمون الذكورة، مما يترتب عليه تقليل الحيوانات المنوية التي تنتجها الخصيتان، فتقلّ بسبب ذلك الرغبة الجنسية.[٥٤] 5. تجنب وحماية الأطفال من مشاهدة المشاهد المثيرة جنسياً 6.العفة في الكلام، الوعي بمخاطر وعواقب العلاقة غير الشرعية
طرق العلاج
الأمور التي تساعد في علاج الأشخاص الذين وقعوا في علاقة جنسية غير مشروعة تشمل:
- التوبة.
- قطع العلاقات غير السليمة.
- تعزيز الإرادة.
- الدعاء واللجوء إلى الله.
- تذكر الموت ونهاية اللذات الدنيوية.
- التخطيط لأوقات الفراغ.
- ممارسة الرياضة والتركيز عليها.
- تجنب الوحدة والعزلة.
- الاستشارة مع العلماء.
- العقوبات المفروضة حسب نوع العلاقة كآخر خطوة في العلاج.[٥٥]
الهوامش
- ↑ إسكندر الجعفري وزياد الساعدي، العلاقات غير الشرعية، ص31
- ↑ شيري، سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام و ايران، 1372ش، ص119-120.
- ↑ المنتظري، كتاب الحدود، الجزء1، ص 161و164و165
- ↑ الصدر، ماوراء الفقه، 1420ق، ج9، ص279 ـ 280
- ↑ صديقي و ديگران، «مصاديق جديد روابط نامشروع غير از زنا»، ص117
- ↑ إسكندر الجعفري وزياد الساعدي، العلاقات غير الشرعية، ص180و 181
- ↑ مكارم الشيرازي، تفسي الأمثل، ج3، ص 198
- ↑ مرتضى مطهري، مسألة الحجاب، ص71-76
- ↑ مرتضى مطهري، مسألة الحجاب، ص71
- ↑ إسكندر الجعفري وزياد الساعدي، العلاقات غير الشرعية، ص182 و 183
- ↑ إسكندر الجعفري، زياد الساعدي، العلاقات غير الشرعية، ص 71
- ↑ صديقي و ديگران، «مصاديق جديد روابط نامشروع غير از زنا»، ص128.
- ↑ صديقي و ديگران، «مصاديق جديد روابط نامشروع غير از زنا»، ص128.
- ↑ صديقي و ديگران، «مصاديق جديد روابط نامشروع غير از زنا»، ص119.
- ↑ https://old.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=2&catid=1928
- ↑ منهاج الصالحين، ج3، مسئلة 14و15 و16.
- ↑ نوروزپور، «تبيين مفهومي و مصداقي دو عنوان منافي عفت و رابطه نامشروع در فقه و حقوق»، ص114.
- ↑ مسعودي نيا، «رابطه نامشروع در فضاي مجازي از منظر فقه جزايي»، ص64.
- ↑ حيدري، «وب و جرايم منافي عفت: واكافي رهيافتهاي حقوقي»، ص214.
- ↑ آرين، «مطالعه تطبيقي بررسي رابطه نامشروع در فقه و حقوق كيفري ايران»، ص41.
- ↑ صديقي و ديگران، «مصاديق جديد روابط نامشروع غير از زنا»، ص117.
- ↑ صديقي و ديگران، «مصاديق جديد روابط نامشروع غير از زنا»، ص117.
- ↑ إسكندر الجعفري وزياد الساعدي، العلاقات غير الشرعية، ص223 و224
- ↑ حيدري، «وب و جرايم منافي عفت: واكاوي رهيافتهاي حقوقي»، ص214.
- ↑ نوروزپور، «تبيين مفهومي و مصداقي دو عنوان منافي عفت و رابطه نامشروع در فقه و حقوق»، ص112 ـ 113.
- ↑ بداغي و احمديه، «خلأهاي قانوني و انحرافات اجتماعي»، ص189.
- ↑ آرين، «مطالعه تطبيقي بررسي رابطه نامشروع در فقه و حقوق كيفري ايران»، ص39.
- ↑ آرين، «مطالعه تطبيقي بررسي رابطه نامشروع در فقه و حقوق كيفري ايران»، ص54.
- ↑ حسنة عزوز، الانحرافات الجنسية لدى الشباب/ أسبابها وأنواعها: ص 29
- ↑ بداغي و احمديه، «خلأهاي قانوني و انحرافات اجتماعي»، ص190.
- ↑ صديقي و ديگران، «مصاديق جديد روابط نامشروع غير از زنا»، ص117.
- ↑ بداغي و احمديه، «خلأهاي قانوني و انحرافات اجتماعي» (قسمت دوم)، ص52.
- ↑ آرين، «مطالعه تطبيقي بررسي رابطه نامشروع در فقه و حقوق كيفري ايران»، ص48-53.
- ↑ طوسي، التبيان، دار احياء التراث العربي، ج6، ص475؛ امام خميني، تحرير الوسيلة، 1408ق، ج1، ص274.
- ↑ الصدر، الفتاوي الواضحه، مطبعة آلاداب، ص19.
- ↑ ارجمند دانش و ديگران، «ماهيت، مشروعيت و آثار ازدواج سفيد»، ص20.
- ↑ هاشمي شاهرودي، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1382ش، ج4، ص294.
- ↑ عبد القادر عودة، كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد2، ص346
- ↑ https://www.sistani.org/arabic/qa/search/6412 المسألة 9
- ↑ بنيهاشمي، توضيح المسائل (محشي)، 1424ق، ج2، ص485
- ↑ نجفي، جواهر الكلام، 1404ق، ج29، ص100
- ↑ نجفي، جواهر الكلام، تهران، ج41، ص637
- ↑ نجفي، جواهر الكلام، تهران، ج41، ص387
- ↑ https://www.sistani.org/arabic/qa/02114/
- ↑ إسكندر الجعفري وزياد الساعدي، العلاقات غير الشرعية، ص195
- ↑ https://www.sistani.org/arabic/qa/search/90653/
- ↑ https://www.sistani.org/arabic/qa/02071/
- ↑ مسعودي نيا، «روابط نامشروع در فضاي مجازي از منظر فقه جزايي»، ص66
- ↑ إسكندر الجعفري وزياد الساعدي، العلاقات غير الشرعية، ص166
- ↑ إسكندر الجعفري وزياد الساعدي، العلاقات غير الشرعية، ص202
- ↑ مرتضى مطهري، مسألة الحجاب، ص147
- ↑ مرتضى مطهري، مسألة الحجاب، ص116و117
- ↑ مرتضى مطهري، نظام حقوق المرأة في الإسلام ص45
- ↑ إسكندر الجعفري وزياد الساعدي، العلاقات غير الشرعية، ص227
- ↑ إسكندر الجعفري وزياد الساعدي، العلاقات غير الشرعية، ص235-245
المصادر والمراجع
- ارجمند دانش، جعفر و ديگران، «ماهيت، مشروعيت و آثار ازدواج سفيد»، فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، شماره 4، 1397ش.
- الإمام الخميني، سيد روحالله، تحرير الوسيله، دارالكتب العلميه، اسماعيليان، 1408ق.
- آرين، مهدي، «مطالعه تطبيقي بررسي رابطه نامشروع در فقه و حقوق كيفري ايران»، فصلنامه پژوهشهاي حقوقي تطبيقي عدل و انصاف، شماره 5، تابستان 1398ش.
- بداغي، فاطمه و مريم احمديه، «خلأهاي قانوني و انحرافات اجتماعي»، فصلنامه مطالعات راهبردي زنان، شماره 17، پاييز 1381ش.
- بداغي، فاطمه و مريم احمديه، «خلأهاي قانوني و انحرافات اجتماعي» (قسمت دوم)، فصلنامه مطالعات راهبردي زنان، شماره 18، زمستان 1381ش.
- بنيهاشمي، سيد محمدحسين، توضيح المسائل (محشي)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ هشتم، 1424ق.
- جعفري، اسكندر و زياد ساعدي، العلاقات غير المشروعه، بيجا، العتبة الحسينية المقدسه، چاپ اول، 2023م/1445ق.
- حيدري، عبدالله، «وب و جرايم منافي عفت: واكافي رهيافتهاي حقوقي»، فصلنامه روانشناسي، علوم تربيتي و علوم اجتماعي، شماره 21، تابستان 1401ش.
- سرخوش، مريم، «چند درصد سقطهاي جنين در كشور ناشي از روابط نامشروع است؟ | آمار عجيب از دست دادن تولدها در كشور به دليل سقط جنين»، سايت همشهري آنلاين، تاريخ درج مطلب: 31 ارديبهشت 1402ش، تاريخ بازديد: 1 آذر 1403ش.
- شيري، عباس، سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام و ايران، تهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، 1372ش.
- صادقي، سالار و عباسعلي اكبري، «آسيب شناسي سياست كيفري ايران در قبال جرايم جنسي از منظر فقهي و جرم شناسي» در فقه و مباني حقوق اسلامي، شماره 2، تابستان 1401ش.
- صدر، سيد محمدباقر، الفتاوي الواضحه، مطبعة آلاداب، نجف، بيتا.
- صدر، سيد محمد، ماوراء الفقه، بيروت، دار الأضواء، 1420ق/1999م،
- صديقي، عبدالسبحان و ديگران، «مصاديق جديد روابط نامشروع غير از زنا و مجازات آن در فقه اسلامي و حقوق ايران و افغانستان»، در مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي، شماره 53، بهار و تابستان 1399ش.
- طوسي، محمد بن حسن، اَلتِّبيان في تفسيرِ القرآن، تحقيق: احمد قصير عاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي، بيتا.
- فتحيپور، علي، «رابطه نامشروع»، در مجله حقوق امروز، شماره 14، اسفند 1343ش.
- فرشچي، كبري، «بحران كودكان نامشروع در غرب»، سايت روزنامه جام جم، تاريخ درج مطلب: 8 بهمن 1402ش، تاريخ بازديد: 4 آذر 1403ش.
- مكارم شيرازي، ناصر، مشكلات جنسي جوانان، قم، نسل جوان، 1387ش.
- مسعودي نيا، محمد، «روابط نامشروع در فضاي مجازي از منظر فقه جزايي»، در فصلنامه فقه جزاي تطبيقي، شماره 5، بهار 1401ش.
- نجفي، محمد حسن، جَواهر الكلام في شرحِ شرائعِ الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلامية و المكتبة الاسلاميه، 1362-1369ش.
- نوروزپور، الياس، «تبيين مفهومي و مصداقي دو عنوان منافي عفت و رابطه نامشروع در فقه و حقوق»، در مجله رسائل، شماره 11، پاييز و زمستان 1402ش.
- هاشمي شاهرودي، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت، 1382ش.
- الموقع الرسمي لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي.
- موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.
- موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت.
- مرتضى مطهري، نظام حقوق المرأة في الإسلام، معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي، 1407ھ.
- مرتضى مطهري، مسألة الحجاب، المترجم: جعقر صادق خليلي، آينده درخشان، الطبعة الثالثة، 1430ھ.