مال الشبهة

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

مال الشبهة أو المال المشتبه، هو المال الذي لا يُعرف حلالٌ كان أم حرام، حيث إن مال الشبهة يختلف عن المال المختلط بالحرام؛ لأنَّ الشخص فيه يعلم بوجود الحرام؛ بعكس مال الشبهة الذي لا يكون لديه علم بذلك.

عدّ الفقهاء أن المال المشتبه من أموال الحلال، وأنها لا خمس عليها، والحج منها لا إشكال فيه أيضاً.

ورد في بعض الروايات أنَّه يجب الاحتياط في مورارد الشبهات، وذهب محمد تقي المجلسي، أن الأفضل عدم الاستفادة من مال الشبهة، وفي المقابل ذهب الإمام الخميني إلى أن هذه الروايات تفيد الإرشاد لتجنب المحرمات، وقال بكراهة الاستفادة من أموال الشبهة.

المفهوم

مال الشبهة في المباحث الفقهية والروائية هو المال الذي لا يُعرف هل هو حلال أم حرام. لقد تم التعبير عن المشتبه به في الروايات بعبارة «الشُّبْهَةِ» أو «الشُّبُهَاتِ». من جملتها الرواية التي نُقلت عن رسول الله: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ...». اعتبر البعض أن الطعام والغذاء المشتبه به يدخل أيضاً تحت مفهوم المال المشتبه.

الشبهة في اللغة هو الشيء الذي يُشك في كونه حراماً أو حلالاً. ورد في رواية عن الإمام علي: «سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لأَنَّهَا تُشْبِه الْحَقَّ».

الفرق بينه وبين المال المختلط بالحرام

المال المشتبه أو مال الشبهة يختلف عن المال المختلط بالحرام؛ لأنَّ الشخص في المال المختلط بالحرام لديه علم بوجود الحرام؛ ولكن في مال الشبهة يشك في كونه حراماً أو حلالاً.

الأحكام الفقهية

يوجد مجموعة من الأحكام الفقهية تختص بمال الشبهة:

• الحلّيّة: يُعتبر مال الشبهة من أموال الحلال. مستندين على ذلك بالرواية التي وردت عن الإمام الصادق، حيث قال: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ...». ومضون هذه الرواية يدل على الاباحة.
• لا خمس عليه: المال المشتبه لا خمس عليه بسبب شبهته؛ على خلاف المال المختلط بالحرام فعليه الخمس؛ بسبب اختلاطه.
• الحج بالمال المشتبه: ذهب الفقهاء إلى أن الحج بالمال المشتبه لا إشكال فيه، واشترط الشيخ مكارم الشيرازي أن يتم الحصول على المال بحسب الظاهر عن طريق الحلال.

الاحتياط في موارد الشبهة

ورد في الجوامع الحديثية جملة من الروايات، تُشير في مضمونها إلى التوقف والاحتياط في موارد الشبهة، منها:

• «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إلى مَا لَا يُرِيبُكَ.»
• «...فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ.»
• «الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.»

وقد حمل الإمام الخميني هذه الروايات على أنها إرشاد ودليل لتجنب المحرمات، وقال بكراهة الاستفادة من أموال الشبهة. وذكر محمد تقي المجلسي، من علماء الشيعة في القرن الحادي عشر الهجري، إنَّه وعلى الرغم من حلّيّة مال الشبهة بحسب الروايات، فالأفضل الابتعاد عن الشبهات حتى لا يقع في المحرمات. وذهب البعض ووفقاً للروايات السابقة، أنّه في حال الحصول على أموال الشبهة يجب التوقف وعدم الاستفادة منها، حتى يتيقن أنها من مصدر حلال.

ورد أن اجتناب المال والطعام المشتبه من مراحل الورع عند الصالحين، وقد نُقل عن بعض العلماء أنهم يحتاطون عن أكل طعام الشبهة، وإذا أكلوا ولم يلاحظوا ذلك إلا فيما بعد، فإنهم يرجعونه إن أمكن.