كتب الضلال

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

كتب الضلال عبارة عن الكتب التي تُكتب من أجل تضليل قارئها، واعتبر بعض الفقهاء هو كل كتاب وضع لغرض الإضلال أو يؤدي إلى الضلال. أول من أدخل هذا المصطلح في الفقه الشيعي هو الشيخ المفيد، وبعد ذلك ظهر هذا التعبير في كتب الفقهاء الآخرين وبُحثت أحكامها الفقهية.

كلمة الكتب في تعبير كتب الضلال تشمل كل ما هو مكتوب ويؤدي إلى الضلال، سواء كان كتاب أو مقالة أو رسالة، وكذلك الضلال لا يختص بالأمور الاعتقادية فقط، بل يشمل الأحكام الشرعية أيضاً.

أفتى فقهاء الشيعة بحرمة الاحتفاظ بكتب الضلال، وبيعها وشرائها، ونسخها ونشرها، وتعليمها وتعلّمها ــ إلا في حالة إثبات حق ونقض باطل عن طريقها ــ ووجوب إتلافها.

التعريف الفقهي

كتب الضلال أو الكتب الضالة، يُطلق عليها في المعنى العرفي الكتب التي تؤدي إلى ضلال قارئها، أما في الكتب الفقهية فيوجد تعاريف مختلفة لها: اختار بعض الفقهاء نفس المعنى العرفي لها، وقال البعض هو کلّ کتاب وضع لغرض الإضلال، ويذهب البعض الآخر هو كل كتاب وضع لغرض الإضلال ويؤدي إلى الضلال.

وكلمة الكتب في تعبير كتب الضلال تشمل كل ما هو مكتوب ويؤدي إلى الضلال، سواء كان كتاب أو مقالة أو رسالة.

تاريخ ومكانة المسألة

حسب قول بعض المحققين ورد تعبير كتب الضلال لأول مرة عن طريق الشيخ المفيد في كتاب المقنعة، تحت عنوانين «كتب الكفر» و«كتب الضلال»، وبعده استخدم هذين التعبيرين فقهاء آخرين، منهم: الشيخ الطوسي، وابن البراج، وابن إدريس الحلي، والعلامة الحلي.

بدأ عنوان «كتب الضلال» يتوسع شيئاً فشيئاً وبشكل تدريجي في المصنفات الفقهية، وخاصة في الآثار الفقهية المعاصرة.

لم ترد مسألة كتب الضلال والأحكام الخاصة بها في الكتب الفقهية بشكل مستقل، بل تم ذكرها في أبواب مختلفة، مثل: باب التجارة، والوقف، والإجارة، والوصية، والعارية، وقد ذكرها الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب تحت عنوان «ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرماً في نفسه‌» في المسألة السابعة التي تحمل عنوان «حفظ كتب الضلال».

الضلال على أي شيء ولمن؟

أفتى الفقهاء أنَّ أي كتاب يؤدي إلى الضلالة في أصول المذهب أو الأحكام الشرعية يُعتبر من كتب الضلال، وذكر آية الله المنتظري أنَّ كتب الضلال هي التي تؤدي إلى ضلال معظم قرائها، ولا يعني إذا جاء شخص واحد وقام بقراءة كتاب وضل يعتبر هذا الكتاب من كتب الضلالة؛ فإذا كان المعيار الفرد الواحد فجميع الكتب حتى القرآن الكريم وكتب الأحاديث يمكن أن تكون مضللة للبسطاء أو الجهلة.

مصاديق كتب الضلال

ورد في الكتب الفقهية مصاديق متعددة لكتب الضلال؛ ولكن في هذا الشأن يوجد اختلاف بين الفقهاء، على سبيل المثال ذهب العلامة الحلي (648 ــ 726 هـ) والمحقق الكركي (توفى: 940 هـ) أنَّ التوراة والإنجيل من كتب الضلال؛ لأنهما قد تم تحريفهما؛ ولكن ذهب الشيخ الأنصاري أنَّهما من الكتب المنسوخة التي لا توجب ضلالة المسلمين.

كما اعتبر يوسف البحراني (1107 - 1186 هـ)، أحد علماء الأخباريين الشيعة، مؤلفات أهل السنة في أصول الفقه، وكذلك بعض مؤلفات علماء الشيعة في أصول الفقه الذين اتبعوا أهل السنة من مصاديق كتب الضلال؛ إلا أنَّ السيد جواد العاملي (1160 - 1226 هـ)، مؤلف كتاب مفتاح الكرامة، اعتبر هذا الكلام من قبل البحراني مثالاً على الضلال.

كما ذكر الشيخ الأنصاري أنَّ أدلة حرمة حفظ كتب الضلال تشمل فقط الكتب التي تؤدي إلى الضلال، والكثير من كتب مخالفين الشيعة ليست كذلك، واعتبر فقط بعض كتب أهل السنة التي تحتوي على بعض العقائد الغير سليمة من مصاديق كتب الضلال، مثل إثبات الجبر وتفضيل الخلفاء. وقال بعض الفقهاء أنَّ من مصاديق كتب الضلال الكتب الفلسفية والعرفانية التي تسبب الضلال وإن كانت مطالبها حقة.

اعتبر مجموعة من مراجع التقليد المعاصرين، منهم: ناصر مكارم الشيرازي، ولطف الله الصافي الكلبايكاني، أنَّ الصحف والمجلات التي تحتوي على ما يؤدي إلى الفساد وإضلال المجتمع، من مصاديق كتب الضلال.

الأحكام

ذهب الفقهاء إلى وجوب إتلاف كتب الضلال. كما تحرم هذه الأمور بخصوصها:

• حفظ كتب الضلال وكسب المال عن طريقها
• النسخ والنشر
• البيع والشراء
• مطالعتها وتعليمها وتعلّمها
• وقف المال من أجل نشرها وترويجها
• الوصية بصرف المال من أجل نشرها
• يحرم أخذ الإجرة على تجليدها وتنظيمها.

أفتى مراجع التقليد أنه لا أشكال في مطالعة وتعليم وتعلم كتب الضلال لمن لديه القدرة على إثبات الحق ونقض الباطل عن طريقها، وأفتى الشيخ الوحيد الخراساني بحرمة بيع ونشر كتب الضلال مع احتمال التضليل بها.

فتاوى مختلفة

يرى الشيخ المنتظري أنَّ اليوم وبسبب توسع وتطور وسائل الطبع والنشر إتلاف كتاب الضلال لا يحل المشكلة، بل يزيد من اهتمام الناس به. كما أن حفظ ونشر كتب الضلال لما تحتويه من خرافات وأوهام تؤدي بنفسها إلى بطلان مضمون هذه الكتب، وعليه فالحفاظ عليها ليس حراماً ولا يُجب إتلافها.

الأدلة الفقهية

استدل الفقهاء بالأدلة الأربعة في استخراج الأحكام المتعلقة بكتب الضلال: الآيات القرآنية، ومنها: الآية 6 من سورة لقمان، والآية 30 من سورة الحج، والروايات، ومنها الرواية التي وردت عن الإمام الصادق في كتاب تحف العقول، والاجماع، والأدلة العقلية، مثل: قطع مادة الفساد ودفع الضرر المحتمل.

كتب الضلال في القانون الإيراني

استخدم هذا المصطلح لأول مرة في التعديل الدستوري الذي حدث عام 1285 ش، وتنص المادة 20 من هذا القانون فيما يتعلق بحرية الصحافة والمطبوعات على أنَّ: «تمتلك الصحافة الحرية في المطبوعات، باستثناء الكتب الضالة التي تضر بالدين»، وورد في المادة 24 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبدون ذكر عنوان كتب الضلال: «الصحافة والمطبوعات حرة في بيان المواضيع ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة».

كتب الضلال وحرية التعبير

تعتبر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بكتب الضلال مخالفة لحرية التعبير والفكر والتحقيق العلمي. ويتم الرد على هذا الأشكال على أنَّ الدين الإسلامي حث الناس على الاستكشاف واكتساب المعرفة ولم يعارض حرية الفكر والتعبير؛ ولكنه أيضاً اهتم بالصحة الفكرية والعقائدية للمجتمع، ومن أجل منع الانحرافات العقائدية والأخلاقية في المجتمع حدد مجال الحرية في الفكر والتعبير.