الولاية التشريعية

معتقدات الشيعة

‌معرفة الله
التوحيد	التوحيد الذاتي • التوحيد الصفاتي • التوحيد الأفعالي • التوحيد العبادي
الفروع	التوسل • الشفاعة • التبرك
العدل
الحسن والقبح • البداء • الجبر والتفويض
النبوة
عصمة الأنبياء • الخاتمية نبي الإسلام • علم الغيب • الإعجاز • عدم تحريف القرآن • الوحي
الإمامة
الاعتقادات	العصمة • عصمة الأئمة • الولاية التكوينية • علم الغيب • الغيبة • الغيبة الصغرى • الغيبة الكبرى • إنتظار الفرج • الظهور • الرجعة • الولاية • البراءة • أفضلية أهل البيت(ع)
الأئمة	الإمام علي عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام الإمام السجاد عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام الإمام موسى الكاظم عليه السلام الإمام الرضا عليه السلام الإمام الجواد عليه السلام الإمام الهادي عليه السلام الإمام العسكري عليه السلام الإمام المهدي عج
المعاد
البرزخ • القبر • النفخ في الصور • المعاد الجسماني • الحشر • الصراط • تطاير الكتب • الميزان • يوم القيامة • الثواب • العقاب • الجنة • النار • التناسخ
مسائل متعلقة بالإمامة
أهل البيت • المعصومون الأربعة عشر • التقية • المرجعية الدينية

الولاية التشريعية، هي امتلاك القدرة والتصرف في أمور تتعلّق بعالم التشريع والقانون كالحلال والحرام، والسياسة والقضاء ونحوها، وأن النبي أو الإمام هم من يمتلكان القدرة على بيان الأحكام الشرعية الواقعية التي يريدها الله تعالى. وهذه المسألة خلافية بين علماء الشيعة، حيث اعتقد بها البعض ورفضها البعض الآخر؛ لأنهم يعتبرون أن التشريع منحصرٌ في الله تعالى وحده.

بحسب المصادر الحديثية هناك معنى آخر للولاية التشريعية وهو أن النبي والأئمة أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهم مسلطون على أرواحهم وأنفسهم، وما يصدر عنهم واجبٌ طاعته.

مفهوم الولاية التشريعية

بحسب المصادر الشيعية ورد معنيان للولاية التشريعية:

الأول: هو امتلاك حق التقنين والتشريع في نطاق الدين، ويراد به التصرف في إصدار الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والسياسة والقضاء وغيرها، فهذه الأحكام موكولة للنبي والأئمة بأمر من الله تعالى وبإذنه. والمعبر عنها بتفويض الأمر إلى النبي والأئمة.

الثاني: أن النبي والإئمة لهم حق التصرف في أموال المسلمين وأرواحهم، بحسب الأحاديث الواردة في أنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا صدر أمرٌ يتعلق بممتلكات الناس أو أرواحهم وجب طاعته.

وقع خلافٌ عند علماء الشيعة في المعنى الأول من أن أمر التشريع موكول للنبي والأئمة بأمر من الله تعالى، وبين أن هذه العملية تسري للنبي أما في سريانها للإمام فهو موضع نقاش. ولكن المعنى الثاني مشهور لديهم، وهو أن للنبي والإمام حق التصرف في أموال المسلمين وأرواحهم.

محل البحث والنقاش في الولاية التشريعية

ذهب علماء الشيعة إلى المعنى الثاني للولاية التشريعية وهو أن للنبي والإمام له حق التصرف في ممتلكات المؤمنين وأرواحهم، فهم من يقود الناس في شؤون الدين والدنيا، وأن طاعتهم واجبٌ.

ووقع النقاش والخلاف في المعنى الأول وهو امتلاك القدرة في التقنين والتشريع، وهل فوض الله لهم ذلك أم لا، وهل يسري التفويض للإمام أم يتوقف عند النبي؟

الموافقون والمخالفون للولاية التشريعية بمعنى التفويض

أكد مجموعة من علماء الشيعة كالشيخ جعفر سبحاني والصافي الكلبايكاني، إنه لا يحق لإنسانٍ التشريع والتقنين، وهذا الحق هو منحصرٌ بالله تعالى وحده، وأنه تعالى لم يفوض لأحدٍ بشكل مطلق. كما أنهم قبلوا سلطة النبي التشريعية بشكل محدود وفي موارد معينة بحسب الأحاديث النبوية.

فبحسب ما ورد في مصادر الحديث عند الشيعة أن النبي قد شرّع بعض الأمور، وأن الله أجازه على ما شرّع وأمضى له تشريعاته، فعلى سبيل المثال: إن الله عزّ وجلّ فرض صلاة ركعتين، ركعتين، فأضاف النبي إلى الركعتين ركعتين أخرى، وإلى المغرب ركعة واحدة، فأجاز الله له ذلك، ثم سنّ النبي النوافل أربعاً وثلاثين ركعة فأجاز الله له ذلك، وفرض الله تعالى في السنة الواحدة صوم شهر رمضان فقط، فسنّ النبي صوم شعبان وثلاث أيّام في كلّ شهر فأجاز الله له ذلك. وحرّم الله تعالى الخمر بعينها، وحرّم النبي المسكر من كلّ شراب فأجاز الله له ذلك كله.

على عكسهم يعتقد البعض كالغروي الأصفهاني والسيد جعفر مرتضى العاملي والحسيني الطهراني وغيرهم أن للنبي والأئمة السلطة التشريعية في جميع الشؤون الدينية.

أدلة المخالفين

من أدلة المخالفين لتفويض النبي والأئمة التشريع ما يلي:

• قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّـهِ﴾
• قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
• قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
• عن ثعلبة بن ميمون عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قال: الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

أدلة الموافقين

أشار الموافقون على السلطة التشريعية للنبي والإمام إلى أحاديث جاء فيها عن التفويض في أمور الدين. وذكر السيد جعفر مرتضى العاملي أن هذه الأحاديث أكثر تواتراً. ومنها:

• عن الإمام الصادق : إن الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه، ثم فوّض إليه أمر الدين والأمّة ليسوس عباده، فقال عزّ وجلّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، وإن رسول الله كان مسدّداً موفقاً مؤيّداً بروح القدس، لا يزلّ ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق، فتأدّب بآداب الله.
• عن الإمام الصادق : إِن اللَّه عَزّ وجلّ فوض إلى نبيه أمرَ خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية:﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾.

مسألة التفويض في مصادر الحديث

قد خصّص علماء الحديث شطراً من كتبهم في موضوع تفويض النبي والأئمة في التشريع، ومن بينهم الشيخ الكليني في كتابه الكافي الذي عنوَن جزءاً منه تحت عنوان: "تفويض الدين إلى النبي والأئمة".

وكذلك في كتاب بصائر الدرجات من تأليف الصفّار خصّص شطرين من كتابه لهذا الموضوع. وخصّص البعض الأخر في أن التشريع يختص بالله سبحانه وتعالى، وأنما خوّل نبيه مقام التبليغ من خلال الوحي، وأعطاه الصلاحية في أن يعيّن بعض الأحكام الجزئية فقط.