انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المسلم»

أُضيف ١٢٧ بايت ،  ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣
ط
سطر ٧٣: سطر ٧٣:


==الأحكام الفقهية==
==الأحكام الفقهية==
ويرى فقهاء الشيعة إنَّ الإسلام يتحقق من الفرد بمجرد النطق بالشهادتين، ولو عن طريق ترجمتها،<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج65، ص315؛ النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج41، ص630.</ref> وتوجد أحكام خاصة للمسلم في الشريعة الإسلامية، منها عبارة عن:
يرى [[المجتهدون|فقهاء الشيعة]] إنَّ الإسلام يتحقق من الفرد بمجرد النطق ب[[الشهادتين]]، ولو عن طريق ترجمتها،<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج65، ص315؛ النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج41، ص630.</ref> وتوجد أحكام خاصة للمسلم في الشريعة الإسلامية، منها عبارة عن:
*طهارة بدن المسلم ورطوبته.<ref>دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، 1385ش، ج1، ص513.</ref>
*طهارة بدن المسلم ورطوبته.<ref>دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، 1385ش، ج1، ص513.</ref>
*حرمة المساس بمال وشرف المسلم.<ref>المحقق الداماد، قواعد فقه، 1406هـ، ج1، ص213 ـ 214.</ref>
*حرمة المساس بمال وشرف المسلم.<ref>المحقق الداماد، قواعد فقه، 1406هـ، ج1، ص213 ـ 214.</ref>
*ويجب على المسلم أن يختتن، حتى ولو كان كبيراً في السن.<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج31، ص263.</ref>
*و[[الواجب|يجب]] على المسلم أن [[الختان|يختتن]]، حتى ولو كان كبيراً في السن.<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج31، ص263.</ref>
*الإسلام شرط في صحة العبادة والأعمال تتوقف صحتها على قصد القربة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج17، ص161.</ref>
*الإسلام شرط في صحة [[العبادة]] والأعمال تتوقف صحتها على [[قصد القربة]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج17، ص161.</ref>
*ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج من الكافر،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1427هـ، ج2، ص412.</ref> ولا يجوز للمسلمة أيضاً أن تتزوج من أهل الكتاب.<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج30، ص92.</ref>
*ولا يجوز للمسلمة أن [[الزواج|تتزوج]] من [[الكافر]]،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1427هـ، ج2، ص412.</ref> ولا يجوز للمسلمة أيضاً أن تتزوج من [[أهل الكتاب]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج30، ص92.</ref>
*ولا ولاية للكافر على المسلم، بمعنى آخر، وفقاً لقاعدة نفي السبيل، لم يجعل الله تعالى حكماً تكون فيه ولاية وتسلط للكافر على المسلم.<ref>الحسيني، العناوين الفقهية، 1417هـ، ج2، ص350.</ref>
*ولا ولاية للكافر على المسلم، بمعنى آخر، وفقاً ل[[قاعدة نفي السبيل]]، لم يجعل [[الله تعالى]] حكماً تكون فيه ولاية وتسلط للكافر على المسلم.<ref>الحسيني، العناوين الفقهية، 1417هـ، ج2، ص350.</ref>
*يرى فقهاء الشيعة إنَّ الفرد المسلم الذي يترك الإسلام وبشكل صريح، ويقول: إنَّي لست مسلماً بعد الآن، أو ينكر ضرورة من ضروريات الإسلام، أو ينكر إحدى الموارد التي هي عبارة عن نقطة إجماع بين المسلمين أو الشيعة، فهو مرتد وتسري عليه أحكام المرتد.<ref>الهاشمي، در باب تكفير وارتداد، 1400ش، ص85.</ref>
*يرى فقهاء الشيعة إنَّ الفرد المسلم الذي يترك [[الإسلام]] وبشكل صريح، ويقول: إنَّي لست مسلماً بعد الآن، أو ينكر ضرورة من [[ضروريات الدين]]، أو ينكر إحدى الموارد التي هي عبارة عن نقطة [[الإجماع|إجماع]] بين المسلمين أو الشيعة، فهو مرتد وتسري عليه أحكام [[المرتد]].<ref>الهاشمي، در باب تكفير وارتداد، 1400ش، ص85.</ref>
{{نقل قول
{{نقل قول
|جهت = وسط / راست / چپ / یا خالی
|جهت = وسط / راست / چپ / یا خالی
confirmed، movedable، templateeditor
٧٬٨٧٨

تعديل