الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حق الناس»
imported>Foad ط ←مفهومه |
imported>Foad ط ←مصاديقه |
||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
*حق الناس غير المحض (العام): أي: توجَدُ فيه جهة [[حق الله]] أيضاً [[السرقة|كالسرقة]]،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 163. </ref> و[[التعزير]] في بعض الموارد<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 4، ص 209.</ref> و[[القذف]].<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 3، ص 160.</ref> | *حق الناس غير المحض (العام): أي: توجَدُ فيه جهة [[حق الله]] أيضاً [[السرقة|كالسرقة]]،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 163. </ref> و[[التعزير]] في بعض الموارد<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 4، ص 209.</ref> و[[القذف]].<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 3، ص 160.</ref> | ||
لا يختص حق الناس بحقوقهم المالية فحسب، بل يشمل حقوقهم النفسية والعرضية أيضاً،<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 160.</ref> ومن هنا ذُكرت | لا يختص حق الناس بحقوقهم المالية فحسب، بل يشمل حقوقهم النفسية والعرضية (مثل سمعتهم) أيضاً،<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 160.</ref> ومن هنا ذُكرت من حقوق الناس [[الغيبة|غيبتهم]]،<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 160.</ref> و[[التهمة|إلقاء التُّهم]] عليهم، و[[النميمة|النميمة]] فيما بينهم وإحزانهم مِن غير حق، <ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج 72، ص 150.</ref> وذكَر [[الإمام السجاد]]{{عليه السلام}} في [[رسالة الحقوق|رسالته للحقوق]] أكثر من خمسين حقاً وواجباً يتعلّق بالآخرين.<ref>الحراني، تحف العقول، ص 255 - 272.</ref> | ||
==أهميته في الأحاديث== | ==أهميته في الأحاديث== |
مراجعة ١٣:٣٩، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠
حق الناس، أو حق العباد، حيث يُشير المفهوم إلى حق الناس على الإنسان، قِبال حق الله تعالى الذي يُراد به كلّ حق لله على عباده، كما لا ينحصر بالحقوق المالية فحسب، بل يشمل الحقوق النفسية أو العِرضية أيضاً؛ لذا فهو ينقسم إلى قمسين: الخاص كأرواح الناس وممتلكاتهم. والعام كـالسرقة، والقذف، والعام فيه جانب من حقوق الإنسان وحق الله تعالى في آن واحد.
كما ذُكر عن الإمام السجاد في رسالة الحقوق أكثر من خمسين حقاً وواجباً على الإنسان، واعتُبر في الروايات أنّ وجود حق الناس على الإنسان سبباً لعدم استجابة الدعاء، كذلك أنّ حق الناس لا يُغفر بـالتوبة أو الشهادة في سبيل الله، بل لابدّ أن يَغفر له صاحب الحق.
ذُكرتْ عدّة فروق بين حق الله وحق الناس في الأحكام القضائية، ومنها: أنه يتوقف تنفيذ الحكم في حق الناس على مطالبة ذي الحق بينما لا يتوقف ذلك في حق الله على مطالبة أحد، وأنّ حق الناس مبنيّ على الاحتياط والتدقيق بينما حق الله مبني على المسامحة والتخفيف.
مفهومه
تنقسم الحقوق في الدين الإسلامي إلى قسمين: حق الله وحق الناس،[١] ويُراد بحق الناس حقوق العباد على الشخص في قِبال حقوق الله عليه،[٢] وقد تعتبر حقوق الناس من حقوق الله أيضاً[٣] لكن إذا استعمل حق الناس قِبال حق الله فيُراد به حقوق العباد على الشخص فحسب.[٤]
وردت في المصادر الحديثية والفقهية تعابيرٌ أخرى عن حق الناس، منها: حقوق العِباد،[٥] وحقوق الآدميين،[٦] وحقوق المسلمين.[٧]
مصاديقه
قسّم بعض الفقهاء حق الناس إلى قسمين:
- حق الناس المحض (الخاص): أي: ليس فيه جهة حق الله، كاحترام أرواح الناس وممتلكاتهم.
- حق الناس غير المحض (العام): أي: توجَدُ فيه جهة حق الله أيضاً كالسرقة،[٨] والتعزير في بعض الموارد[٩] والقذف.[١٠]
لا يختص حق الناس بحقوقهم المالية فحسب، بل يشمل حقوقهم النفسية والعرضية (مثل سمعتهم) أيضاً،[١١] ومن هنا ذُكرت من حقوق الناس غيبتهم،[١٢] وإلقاء التُّهم عليهم، والنميمة فيما بينهم وإحزانهم مِن غير حق، [١٣] وذكَر الإمام السجاد في رسالته للحقوق أكثر من خمسين حقاً وواجباً يتعلّق بالآخرين.[١٤]
أهميته في الأحاديث
ورد في الأحاديث أنّ حق الناس يمنع من استجابة الدعاء،[١٥] ونُقل عن الإمام الصادق أنه لا عبادة أفضل من أداء حق المؤمن،[١٦] وجاء في حديث المناهي عن الرسول
أنّ الذي عليه حق من حقوق الناس ويتمكّن مِن أدائه، لكنه يُسوِّف ذلك، يُكتب له مثل ذنب العَشّار، أي: الذي كان مأموراً مِن قِبَل سلطان الجور ليأخذ من الناس بعنف عُشرَ أموالهم.[١٧]
مکانته في الفقه والحقوق
ورد الحديث عن حق الناس في الأحكام القضائية من المصادر الفقهية،[١٨] وأُخِذ بعين الاعتبار في القوانين الحقوقية لجمهورية إيران الإسلامية،[١٩] وعلى سبيل المثال الدية والقصاص وبعض التعازير التي تعتبر من حق الناس، كما أنّ بعض الأفعال كإهانة الآخرين تُعَدُّ من الجرائم، أي: من باب حق الناس.[٢٠]
الفوارق بينه وبين حق الله
يتميز حق الناس عن حق الله بفوارق:
- إثبات حق الناس عند القاضي أسهل من إثبات حق الله؛ لأن حق الله لا يَثبُت بشهادة رجل و امرأتين، أو شهادة رجل مع اليمين، أو شهادة جماعة من النساء بينما تثبُت بعض حقوق الناس بهذه الشهادات[٢١].
- يتوقف تنفيذ الحكم في حق الناس على مطالبة ذي الحق بينما لا يتوقف ذلك في حق الله على مطالبة أحد.[٢٢] وورد في مادة 159 من قانون التعزيرات الإيراني أن تعقيب المجرم في حق الناس ومجازاته يتوقف على مطالبة ذوي الحقوق أو من ينوب عنهم في دعوى الحق.[٢٣]
- لا يجوز للقاضي أن يمنع المجرم من إقراره في حق الناس.[٢٤]
- يسقط حق الناس بإسقاطه أو ينتقل بنقله بينما أن حق الله لا يسقط برضى مَن عليه الحق.[٢٥]
- لا تسقط حقوق الناس بالتوبة بينما تسقط حقوق الله بها.[٢٦]
- حق الناس مبنيّ على الاحتياط والتدقيق والمشاحة بينما حق الله مبني على المسامحة والتخفيف والتسهيل.[٢٧] وقيل إن بعض الفقهاء يرى أن الفوارق بين حق الناس وحق الله كلّها تنشأ من هذا الفرق.[٢٨]
- لا يُغتفر حق الناس بالاستشهاد في سبيل الله مع أن حق الله يغتفر به.[٢٩] ومن هنا قيل إن الإمام الحسين
قال لأنصاره ليلة عاشوراء يجب على مَن عليه حق من حقوق الناس أن يغادر جيشه.[٣٠]
تداركه
لا تُبرأ الذمة من حقوق الناس بالتوبة فحسب، بل لا بدّ من أدائها أو طلب العفو من أصحابها.[٣١] كما قال بعض الفقهاء أيضاً أنّ هذا الحكم يشمل الحقوق التي اشتغلت ذمّة الشخص بها قبل البلوغ. [٣٢]
وجاء عن النبي (ص) إذا كان على الشخص حق من حقوق الناس، فيُعطَى يوم القيامة من حسناته لصاحب الحق، وإن انتهتْ حسناته يُكتب عليه من سيئات صاحب الحق ثم يُدخُل النار،[٣٣] وورد في كتاب لآلي الأخبار عن الإمام الصادق أنّ أسوء الحالات للإنسان يوم القيامة فيما يعترضه المستحقون للزكاة والخمس، ويُعطي الله من حسناته لهم.[٣٤]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ الحراني، تحف العقول، ص 255.
- ↑ العاملي، الاصطلاحات الفقهية، ص 71.
- ↑ العاملي، القواعد والفوائد، ج 2، ص 43؛ الأردبيلي، فقه القضاء، ج 2، ص 188.
- ↑ العاملي، القواعد والفوائد، ج 2، ص 43؛ الأردبيلي، فقه القضاء، ج 2، ص 188.
- ↑ العاملي، القواعد والفوائد، ج 1، ص 195.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 370.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 7، ص 220.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 163.
- ↑ الداماد، قواعد فقه، ج 4، ص 209.
- ↑ الداماد، قواعد فقه، ج 3، ص 160.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 160.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 160.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ج 72، ص 150.
- ↑ الحراني، تحف العقول، ص 255 - 272.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ج 90، ص 321.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 2، ص 170.
- ↑ الطريحي، مجمع البحرين، ج 3، ص 404.
- ↑ راجع كنموذج: الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 163.
- ↑ الشيري، سقوط مجازات در حقوق كيفري إسلام وإيران، ص 112؛ مجموعه جرائم ومجازاتها، ج 2، صص 605 و606.
- ↑ الشيري، سقوط مجازات در حقوق كيفري إسلام وإيران، صص 119 و120.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 8، صص 248 و249.
- ↑ المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 201.
- ↑ الشيري، سقوط مجازات در حقوق كيفري إسلام وإيران، ص 112.
- ↑ الداماد، قواعد فقه، ج 3، ص 33.
- ↑ العاملي، القواعد والفوائد، ج 2، صص 43 و44.
- ↑ الأردبيلي، زبدة البيان، صص 308 و 309.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 163.
- ↑ المرقايي، "حق الله وحق الناس"، ج 13.
- ↑ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 183؛ الكليني، الكافي، ج 5، ص 94.
- ↑ الشوشتري، إحقاق الحق، ج 19ن ص 430.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 5، ص 94.
- ↑ المراغي، العناوين الفقهية، ج 2، ص 660.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ج 69، ص 6.
- ↑ التويسركاني، لآلي الأخبار، ج 3، ص 214.
المصادر والمراجع
- الآخوندي، محمود، آئين دادرسي كيفري، طهران - إيران، 1368 ش.
- الأردبيلي، عبد الكريم، فقه القضاء، قم - إيران، د.ن، 1423 هـ.
- الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، المصحح: محمد باقر البهبودي، طهران - إيران، الناشر: المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، د.ت.
- التويسركاني، محمد نبي بن أحمد، لآلي الأخبار، قم - إيران، الناشر: علامة، د.ت.
- الحراني، حسن بن علي، تحف العقول، المصحح: علي أكبر الغفاري، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، 1404 هـ.
- الداماد، مصطفى، قواعد فقه، طهران - إيران، الناشر: مركز نشر علوم إسلامي، 1406 هـ.
- الصدوق، محمد، من لا يحضره الفقيه، المصحح: علي أكبر الغفاري، قم - إيران، الناشر: مكتب النشر لجماعة المدرسين بحوزة قم العلمية، 1413 هـ.
- الشوشتري، نور الله، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، المقدّم: آية الله المرعشي النجفي، قم - إيران، الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1409 هـ.
- الشيري، عباس، سقوط مجازات در حقوق كيفري إسلام وإيران، طهران - إيران، الناشر: انتشارات جهاد دانشكاهي شهيد بهشتي، 1372 ش.
- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
- الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، المصحح: أحمد الحسيني، طهران - قم، المكتبة المرتضوية، 1416 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، المصحح: محمد تقي الكشفي، طهران - إيران، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1387 هـ.
- العاملي، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، المحقق: السيد عبد الهادي الحكيم، قم - إيران، كتابفروشي مفيد، ط 1، 1400 هـ.
- العاملي، ياسين عيسى، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العلمية، بيروت - لبنان، الناشر: دار البلاغة، 1413 هـ.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 1403 هـ.
- مجموعه جرائم ومجازاتها، طهران، الناشر: معاونت بزوهش تدوين وتنقيح قوانين ومقررات مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1385 هـ.
- المراغي، مير عبد الفتاح، العناوين الفقهية، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ. ۱۴۱۷ق.
- المرقايي، طه، «حق الله وحق الناس» دانشنامه جهان اسلام.
- المنتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم - إيران، الناشر: تفكر، 1409 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، المصحح: عباس قوجاني وعلي الآخوندي، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 1404 هـ.