الشفعة (الفقه)

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

الشُّفْعَةُ هي حق ثابت لأحد الشريكين في حصة شريكه الآخر فيما يملكانها بالشركة إذا أراد شريكه بيع حصته بنفس الثمن الذي طلبه الشريك الآخر، ويشترط في الشفيع شرطين، وهما: الإسلام، وقدرته على أداء الثمن لشريكه، واستدل الفقهاء على مشروعيتها بالسنة المتواترة، والإجماع.

تعريفها

الشُّفْعَةُ يعنى الزيادة، وهي في الاصطلاح الفقهي حقّ لأحد الشريكين بالنسبة إلىٰ ابتياع حصّة الشريك الآخر، فإذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع.

مشروعيتها

قال صاحب الجواهر الشفعة مشروعة: للسنّة المتواترة ... والإجماع بقسميه، بل هو (الإجماع) من المسلمين. وقال بعض الفقهاء: إنَّ مشروعية الشفعة من الضروريات الفقهية قطعاً فلا تحتاج إلى بيان المدرك.

مجالها

اتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة بالنسبة إلىٰ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة كالأراضي والدور والبساتين، واختلفوا في ثبوتها لما لا يقبل القسمة (كالآبار والأنهار والطرق الضيّقة).

خصائصها

يوجد للشفعة عدة خصائص، ومنها:

1. إنَّ الشفعة من الحقوق الّتي تثبت للشفيع في مطلق الأحوال، ولا يمنعها الخيار وتصرّف المشتري في المبيع.
2. الشفعة لا تقبل التبعيض في الأخذ، فليس للشفيع أخذ البعض، بل يأخذ الجميع أو يدعه. لئلّا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة.
3. تتقيد الشفعة بالفورية.
4. تسقط الشفعة بالإسقاط حقّه، وعليه كان للشفيع أن يصالح حقّه مع المشتري.
5. الشفعة لا تورث عند أكثر الفقهاء.
6. تختصّ الشفعة بالبيع، لما روي عن الإمام الصادق في ذلك، فلا تثبت الشفعة في غير البيع من الصلح والهبة وغيرهما.

شروط الشفيع

يشترط في الشفيع أمران:

1. إسلام الشفيع: فإذا كان المشتري مسلماً فيجب أن يكون الشفيع أيضاً مسلماً، ولا شفعة لكافر على المسلم.
2. القدرة على أداء الثمن: يشترط للشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، وعليه فلا شفعة مع العجز.